نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٣٠/١٠/١٣٩٢ ٢٠۶٩/٩٢/٧شماره
٣٨
شماره پرونده ١٣١۴ ـ ١۶/١٠ ـ ٩٢
سؤال
در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می شود مقصر حادثه (بیمه گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه گر نسبت به پرداخت دیه ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعھد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت میکند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه گذار و بیمه گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می باشد و قابلیت استماع دارد؟
١٢/٩/١٣٩٢ ـ ١٧٧٨/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ١٣٨٧ و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ١٣٨٧/٣/٢٩ ھیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه گر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمه گر وفق ماده ٢٨ قانون فوق الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می باشد.
٭٭٭٭٭
٣٩
شماره پرونده ١٣۵٨ ـ ١٣٧ـ ٩٢
سؤال
پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواھان طرح دعوای ماھیتی نمی نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواھان جھت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی کند. محکوم له دیگر درپرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جھت وصول به حق قانونی خود نمی تواند ھیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکوم له موصوف می تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟
١٢/٩/١٣٩٢ ـ ١٧٧۵/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درفرضی که خواھان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ١١٢ قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مھلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور ّ مخل حقوق آنھا شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را باتوجه به اطلاق ماده ۴١٨ قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم
می کند.
٭٭٭٭٭
۴٠
شماره پرونده ١٢٨٩ ـ ٣/۵ ـ ٩٢
سؤال
١ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟
٢ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟
١٠/٩/١٣٩٢ ـ ١٧۵۵/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستثنیات دین به شرح بندھای الف تا واو ماده ۵٢۴ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵٢٣ ھمان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال ٌ محکوم علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عھده قاضی رسیدگی کننده است و منوط به تقاضای محکوم علیه نیست.
شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباھی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :