نظریات مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢۶/٩/١٣٩١ ١٩۵٣/٧شماره
٢٩٨
شماره پرونده ١١٠١ـ ٢٢٩ ـ ٩٠
سؤال ـ احتراماً در پرونده کلاسه ٨٧١٧۴۵ این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی الله به اتھام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره ٨ مورخ ١٣٨۶/٢/١۴ دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ١٧٨ مورخ ١٣٨٨/۶/۶ شعبه ۴١ دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ ١٣٨٨/١٠/١۵ و ١٣٨٨/۶/٢٩ خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور ٌ محکوم علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جھت رفع ابھام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می گردید می توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمیشود)(پایان نقل قول) و
پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می بایست با در نظر گرفتن حق الناس اظھارنظر می باشد چرا که ولی دم در ھر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکوم علیه اظھارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبھم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواھشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.
١ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه
٢ـ آیا دادگاه کیفری استان می بایست در این خصوص حکم صادر می نمود یا خیر؟ یا محکوم لھا باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.
٣ ٌ ـ آیا محکوم علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.
۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می گردد.
٢۵/٨/١٣٩٠ ـ ٣٩۶۴/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند.
بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجانی نیز قبول نماید قصاص ساقط ودیه ثابت می گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی قید وشرط خود را اعلام دارند پرونده جھت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان
ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به ھمین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.
٭٭٭٭٭
٢٩٩
شماره پرونده ١٩٣٢ـ ١٨٢ ـ ٩٠
سؤال ـ اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و متھم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و …) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال میتوان به این فرد ارتکاب بزه پولشوئی را تفھیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشاء احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) ھم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.

٢۴/١٢/١٣٩٠ ـ ۵٠٣۵/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ١ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١٣٨۶/١١/٢ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتھامی متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق مقررات قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن ثابت نشود که این وجوھات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتھام ارتکاب بزه موضوع ماده٢ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرارداد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :