نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٧/١١/١٣٩٣ ٢٧۴۶/٩٣/٧شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آبان ماه ١٣٩٣ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
٢٧٢
شماره پرونده ١۴٠۵ ـ ٩٨ ـ ٩٣
سؤال
آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می باشد یاخیر؟
به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاھھای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده ھای حقوقی و کیفری دارند؟
٢٨/٨/١٣٩٣ ـ ٢٠۵٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می باشد.
٭٭٭٭٭
٢٧٣
شماره پرونده ١١٩١ ـ ١٨٢ ـ ٩٣
سؤال
١ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ٢ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ١٣٨۶ نگھداری عواید حاصل از فعالیت ھای غیرقانونی نیز از جمله مصداق ھای جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم ھای مالی ھمانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاھبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگھداری نموده و یا مصرف می نماید، ھم به مجازات جرم مذکور و ھم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواھد شد؟
٢ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می تواند مصداق پیدا کند؟
٣ـ منظور از مجازات یک چھارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چھارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
۴ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیرآن؟ چنانچه مجرم یا متھم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رھنی داشته باشد، آیا این امر می تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
۵ ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟
۶ ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال١٣٧٨ می باشد؟
٢٨/٨/١٣٩٣ ـ ٢٠۴٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی توان به اتّھام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندھای ماده٢ قانون مبارزه با پولشویی مصوب١٣٨۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره٣ ماده٩ قانون مذکور به اتّھام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
٢ـ صدور حکم به مجازات به اتَّھام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
٣ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده٩ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.
۴ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
۵ ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده١٠٣ قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده١٠۴ ھمین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
۶ ـ بارعایت مقررات ماده١٠٩ قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ جرم پولشویی مشمول مرور زمان می شود.
٭٭٭٭٭
٢٧۴
شماره پرونده ١٣١٧ ـ ١٨٢ ـ ٩٣
سؤال
کارمند بانک اشتباھاً وجھی را به حساب دیگری انتقال می دھد بانک با طرف تماس می گیرد که مبلغی اشتباھی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی دارد و خرج می کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتھام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟
٢۴/٨/١٣٩٣ ـ ٢٠١١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باعـنایت به مواد٣٠١، ٣٠٢ و ٣٠٣ قانون مدنی، چنانچه سھواً وجھی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی باشد.
٭٭٭٭٭
٢٧۵
شماره پرونده ١٢٨٧ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
چنانچه مجازات قانونی جرمی ٣ ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ است؟
٢۴/٨/١٣٩٣ ـ ٢٠٠٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره٢ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات ھشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب می شود، بنابراین بالحاظ مقررات تبصره فوق الذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می باشد و با توجه به حداکثر قانونی آنھا که یک سال حبس است و انطباق با درجات ھشت گانه مجازات-
ھای تعزیری مذکور در مادّه ١٩ قانون فوق الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد.
٭٭٭٭٭
٢٧۶
شماره پرونده ٢٠٢٧ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
وکیل زوجه که مقیم شھر الف ھستند دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده١٢ قانون حمایت خانواده مصوب١٣٩١/١٢/١ در شھر الف به طرفیت زوج مقیم که مقیم شھر ب می باشد، طرح می نماید. خوانده (زوج) با اعلام اینکه اقامتگاه خواھان در شھر ج است، به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده وخواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود می باشد. خواھان با تائید اقامتگاھش در شھر ج و غیرواقعی بودن آدرس اعلامی توسط وکیل، ارسال پرونده را به شھر ج درخواست می کند. قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی کدام شھر خواھد بود و اقدام وکیل به کیفیت مطروح تخلف می باشد یا خیر؟
٢۴/٨/١٣٩٣ ـ ٢٠٠٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده١٢ قانون حمایت خانواده مصوب٩١ به زوجه اختیار داده است که در ّ محل سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مھریه غیرمنقول باشد. بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواھان در آنجا طرح دعوی نموده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواھان نیز در این مورد تأثیری ندارد و در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بدیـھی است که خواھان می تواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده١٢ قانون یاد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید و اگر وکیل اشتباھاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمی تواند مرتکب تخلف شده باشد و در ھر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
٢٧٧
شماره پرونده ١٣٨۵ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣
سؤال
با لحاظ قانون جدید حمایت از خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواھان، بر اساس ماده ٧ این قانون، باید بدون اخذ تأمین، اقدام به دستور موقت کند یا اینکه دادگاه می تواند و مختار است که در صورت صلاح دید خویش خواھان را از سپردن تأمین معاف نماید؟
٢۴/٨/١٣٩٣ ـ ٢٠٠٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمه «می تواند» در ماده ٧ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ ،ناظر بر اختیار دادگاه بـرای قبول یا ردّ درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن می باشد؛ وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی شود. این امر قبلاً در ماده٢٠ قانون حمایت خانواده١٣۵٣ نیز بیان شده بود.
٭٭٭٭٭
٢٧٨
شماره پرونده ١٢۵۴ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
در پروندھ ای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) می باشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است.در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می نمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواھد داشت که قیمتکارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مھلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع می باشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره
نیز می باشد، یک توافق و تعھد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده۴٠ قانون اجرای احکام مدنی و الزام آور می باشد؟
٢١/٨/١٣٩٣ ـ ١٩٩٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده۴٠ قانون اجرای احکام مدنی طرفین می توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می باشد و ھر گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد.
٭٭٭٭٭
٢٧٩
شماره پرونده ١٣۴٢ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
فردی به اتھام تھدید موضوع ماده ۶۶٩ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب می باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند ٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از ۶٠٠٠٠٠٠ ریال تا ۶٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال ١٣٩٣ می باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ میزان حبس مندرج در ماده ۶۶٩ ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه ۶ به درجه ٨ (یا میزان مجازات حبس مندرج در بند ٢ ماده ٣ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه ٢ به درجه۴(؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاھش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواھیم شد یعنی جزای نقدی از درجه ٢ به ۴ تقلیل می یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند ٢ ماده ٣ وصول می باشد.
٢١/٨/١٣٩٣ ـ ١٩٩۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده٣٧ قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ ،تخفیف مجازات می باید مناسب تر به حال متھم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند٢ ماده٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده۶۶٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ ،مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو
مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندھای الف و ت ماده٣٧ قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند٢ ماده٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید.