نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۷/۱۱/۱۳۹۳ ۲۷۴۶/۹۳/۷شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آبان ماه ۱۳۹۳ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
۲۷۲
شماره پرونده ۱۴۰۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می باشد یاخیر؟
به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاھھای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده ھای حقوقی و کیفری دارند؟
۲۸/۸/۱۳۹۳ ـ ۲۰۵۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می باشد.
٭٭٭٭٭
۲۷۳
شماره پرونده ۱۱۹۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگھداری عواید حاصل از فعالیت ھای غیرقانونی نیز از جمله مصداق ھای جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم ھای مالی ھمانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاھبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگھداری نموده و یا مصرف می نماید، ھم به مجازات جرم مذکور و ھم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواھد شد؟
۲ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می تواند مصداق پیدا کند؟
۳ـ منظور از مجازات یک چھارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چھارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
۴ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیرآن؟ چنانچه مجرم یا متھم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رھنی داشته باشد، آیا این امر می تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
۵ ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟
۶ ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۷۸ می باشد؟
۲۸/۸/۱۳۹۳ ـ ۲۰۴۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی توان به اتّھام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندھای ماده۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره۳ ماده۹ قانون مذکور به اتّھام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
۲ـ صدور حکم به مجازات به اتَّھام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
۳ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.
۴ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
۵ ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده۱۰۴ ھمین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
۶ ـ بارعایت مقررات ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان می شود.
٭٭٭٭٭
۲۷۴
شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
کارمند بانک اشتباھاً وجھی را به حساب دیگری انتقال می دھد بانک با طرف تماس می گیرد که مبلغی اشتباھی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی دارد و خرج می کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتھام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟
۲۴/۸/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۱/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باعـنایت به مواد۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سھواً وجھی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۲۷۵
شماره پرونده ۱۲۸۷ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه مجازات قانونی جرمی ۳ ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است؟
۲۴/۸/۱۳۹۳ ـ ۲۰۰۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره۲ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات ھشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب می شود، بنابراین بالحاظ مقررات تبصره فوق الذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می باشد و با توجه به حداکثر قانونی آنھا که یک سال حبس است و انطباق با درجات ھشت گانه مجازات-
ھای تعزیری مذکور در مادّه ۱۹ قانون فوق الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد.
٭٭٭٭٭
۲۷۶
شماره پرونده ۲۰۲۷ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
وکیل زوجه که مقیم شھر الف ھستند دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱/۱۲/۱ در شھر الف به طرفیت زوج مقیم که مقیم شھر ب می باشد، طرح می نماید. خوانده (زوج) با اعلام اینکه اقامتگاه خواھان در شھر ج است، به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده وخواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود می باشد. خواھان با تائید اقامتگاھش در شھر ج و غیرواقعی بودن آدرس اعلامی توسط وکیل، ارسال پرونده را به شھر ج درخواست می کند. قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی کدام شھر خواھد بود و اقدام وکیل به کیفیت مطروح تخلف می باشد یا خیر؟
۲۴/۸/۱۳۹۳ ـ ۲۰۰۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ به زوجه اختیار داده است که در ّ محل سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مھریه غیرمنقول باشد. بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواھان در آنجا طرح دعوی نموده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواھان نیز در این مورد تأثیری ندارد و در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بدیـھی است که خواھان می تواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده۱۲ قانون یاد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید و اگر وکیل اشتباھاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمی تواند مرتکب تخلف شده باشد و در ھر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
۲۷۷
شماره پرونده ۱۳۸۵ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
با لحاظ قانون جدید حمایت از خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواھان، بر اساس ماده ۷ این قانون، باید بدون اخذ تأمین، اقدام به دستور موقت کند یا اینکه دادگاه می تواند و مختار است که در صورت صلاح دید خویش خواھان را از سپردن تأمین معاف نماید؟
۲۴/۸/۱۳۹۳ ـ ۲۰۰۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمه «می تواند» در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ،ناظر بر اختیار دادگاه بـرای قبول یا ردّ درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن می باشد؛ وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی شود. این امر قبلاً در ماده۲۰ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳ نیز بیان شده بود.
٭٭٭٭٭
۲۷۸
شماره پرونده ۱۲۵۴ ـ ۳/۱ ـ ۹۳
سؤال
در پروندھ ای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) می باشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است.در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می نمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواھد داشت که قیمتکارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مھلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع می باشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره
نیز می باشد، یک توافق و تعھد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزام آور می باشد؟
۲۱/۸/۱۳۹۳ ـ ۱۹۹۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین می توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می باشد و ھر گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد.
٭٭٭٭٭
۲۷۹
شماره پرونده ۱۳۴۲ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
فردی به اتھام تھدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب می باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۹۳ می باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان حبس مندرج در ماده ۶۶۹ ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه ۶ به درجه ۸ (یا میزان مجازات حبس مندرج در بند ۲ ماده ۳ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه ۲ به درجه۴(؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاھش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواھیم شد یعنی جزای نقدی از درجه ۲ به ۴ تقلیل می یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند ۲ ماده ۳ وصول می باشد.
۲۱/۸/۱۳۹۳ ـ ۱۹۹۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ،تخفیف مجازات می باید مناسب تر به حال متھم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ،مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو
مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندھای الف و ت ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :