نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٨/٨/١٣٩٣ ٢٠۵١/٩٣/٧شماره
٢۶٣
شماره پرونده ٩٣٩ ـ ۵١ ـ ٩٣
سؤال
نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/١٨ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جھاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف ھمیشه عطف به ماسبق می شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواھد بود، آیا ماده ١٨ قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به ھر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواھد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاھش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده١٨ قانون فعلی اخف است؟
٢٠/٧/١٣٩٣ ـ ١۶٧۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصولاً ملاک تشخیص اشد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می باشد؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار میآید.
٭٭٭٭٭
٢۶۴
شماره پرونده ١١٣٧ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
محکومی به موجب دادنامه مورخ ١۶/ ١٣٩٣/٩ صادره از شعبه ١٠٢ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می شود مجـازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می شود این رأی به تاریخ١٣٩٢/١٠/١۵ به محکوم ابلاغ واقعی می شود محکوم به تاریخ١٣٩٢/١١/١٣ مرتکب جرم مواد مخدر می شود و حسب دادنامه ١٣٩٢/١٢/١٢ به تحمل ۵١ ماه حبس و۵٧ ضربه شلاق محکوم می شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢ پرونده را جھت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می کنند و این اجراء پرونده را جھت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه١٠٢ دادگاه جزایی ارسال می دارد که ریاست محترم شعبه١٠٢ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی
امتناع نموده است از آنجایی که استدلال ھر دو مرجع مطابق مواد۵٢ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ قانونی به نظر نمیرسد موضوع جھت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می شود:
١ـ آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور میباشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.
آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی که دادگاه بدون اطلاع ٌ محکوم علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.
٢٠/٧/١٣٩٣ ـ ١۶۶٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکوم علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی باشد. ولی در ھرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به محکوم علیه ابلاغ و تفھـیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به ھنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند»، درقسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوقالذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفھیم حضوری آن در ھنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ١ ماده ٢۵ قانون مارّالذکر، کلیه محکومیت ھای قطعی کیفری می باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ،محاسبه زمان (مدت)تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می پذیرد.