نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١۵١
شماره پرونده ١٢۴ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟
١۵/٢/١٣٩٣ ـ ٣٠۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس ماده ٧٣ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت ھزینه رونوشت بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در تبصره ١ ماده ١٠٠ راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراء شدن آن قانون قابل اعمال است.
٭٭٭٭٭
١۵٢
شماره پرونده ١٣٣ ـ ٩/۶ ـ ٩٣
سؤال
احتراماً زن ومردی با ھم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده اند. متعاقباً از ھم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نمودھ اند. حال، ازحیث ولایت قھری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قھری وی باقی است یا ساقط شده است؟
١۴/٢/١٣٩٣ ـ ٢٩٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ١۶٧ قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چھارم تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرھایش ساقط می شود.
١۵٣
شماره پرونده ١۴ ـ ۵٨ ـ ٩٣
سؤال
١ـ با توجه به تبصره٢ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دھد وھمسرآنان نیز از دو ھفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی
که ھمسر آنان کارمند دولت نباشند، می توانند از دو ھفته مرخصی مورد اشاره بھرھ مند گردند؟
٢ـ آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و… نیز می گردد.
١۴/٢/١٣٩٣ ـ ٢٩۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ ) اولاً عبارت «مرخصی زایمان» مندرج در تبصره ٢ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ١٣٩٢/٣/٢٠ ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر «آنان» در عبارت «ھمسرآنان» در تبصره ٢ ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که ھمسر آنان شاغل نمی باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی گیرند.
٢ ) با توجه به اطلاق عبارت «والدین شاغل» در ماده واحده مارالذکر شاغلین قانون مذکور به کلیه بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی تسری دارد.
٭٭٭٭٭
١۵۴
شماره پرونده ١۶۵٨ ـ ٩/٧ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً ھمانطور که مستحضرید در مواد ١٢ و١١ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ١٣٩٢/۶/٣١ طول دوره سرپرستی آزمایشی را ۶ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ٢٣ ھمان قانون خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات ھمان قانون پیش بینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی می باشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می داند، لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جھت سفر (زیارتی ـ تفریحی) داشته باشند و ھنوز مدت آزمایشی ۶ ماھه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بھزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل می باشد یا خیر؟
٣/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٢٩۵/٩٢/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد ١١ و ١٢ و ١٣ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب ١٣٩٢/۶/٣١ تعیین دوره شش ماھه و لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی تواند پیش از مھلت ۶ ماھه مزبور حکم سرپرستی صادرنماید و موافقت بھزیستی نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ١ ماده ٢٣ قانون یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی باشد.
٭٭٭٭٭
١۵۵
شماره پرونده ١٠٣ ـ ١١٧ ـ ٩٣
سؤال
در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تھیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی آیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا ظھرنویسی سند محقق می نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تھیه و تکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می گیرد. به ھمین منظور، در ظھر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاھش یا افزایش می نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواھشمند
است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید:
١ـ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباھات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با حاشیه نویسی یا ظھرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده١٣٠٢ قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه نویسی و ظھرنویسی ھر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می باشد؟
٢ـ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظھر چک شخصاً توضیح دھد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ١٣٠٢ قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظھر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
٣ـ آیا عبارت مندرج درماده١٣٠٢ قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعھدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفھوم اعم ھر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعھدات سند لطمه ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می گردد؟ به عبارت بھتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظھرسند عبارت«عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده١٣٠٢ قانون مدنی می گردد یا لزوماً می بایست اصلاح وظھرنویسی را در مقام کسر یا کاھش تعھدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟
١۴/٢/١٣٩٣ ـ ٢٩٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده ١٣٠٢ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می توان با حاشیه نویسی یا ظھرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می باشد.
٢ـ فرض سؤال نیز مشمول ماده ١٣٠٢ قانون مدنی است و از شمول ماده ٢٢۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنھا اختلاف باشد؛ نه اینکـه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظھر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر ھمان گونه که گفته شده مشمول ماده ١٣٠٢ قانون یاد شده است.
٣ـ اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط میکند و ماده ١٣٠٢ قانون مدنی در مورد آن اجراء می شود.
٭٭٭٭٭
١۵۶
شماره پرونده ١٣۶١ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
براساس ماده ٨ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد ۶۴،٧٣،٢۵٩،٢۶٠ و…. می باشد یا خیر؟
١۴/٢/١٣٩٣ ـ ٢٨٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت مواعد قانونی که قانون گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده ٨ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ می باشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفی است.