نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره
١٢۴
شماره پرونده ٣ ـ ۶٢ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به اینکه بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه در قراردادھای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مھلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاھت قانونی دارد.
٢٧/١/١٣٩٣ ـ ١٠٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکھا از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادھا و با توجه به ماده ١٠ قانون مدنی، قراردادھایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنھا نیز محکوم به بطلان است.
ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکھا به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ١٣٨١، ماده ١۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره ھای آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره ھای آن استثناء نگردیده است.
٭٭٭٭٭
١٢۵
شماره پرونده ١٧٠۵ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال

اگرتاجر دادخواست اعسارتقدیم نماید دادگاه باید قرارعدم استماع صادرکند یا رد دعوی.
١۶/١/١٣٩٣ ـ ٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده ٣٣ قانون اعسار مصوب ١٣١٣ و ماده ۵١٢ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست، بنابراین به نظر می رسد در فرض سؤال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.
٭٭٭٭٭
١٢۶
شماره پرونده ٢٠۵۵ ـ ٢٩/١ ـ ٩٢
سؤال
چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧۶ بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بھا ماھانه قرارداد منعقد گردد:
١ـ در چه زمانی مالک می تواند تقاضای تخلیه نماید؟
٢ـ آیا برای تخلیه ملک جھات موردنظر در قانون اجاره سال ١٣۵۶ھمچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا الزامی است؟
٣ـ آیا اقداماتی ھمچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادھای اجاره سال ١٣٧۶ تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟
۴ ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بھا ماھانه باشد آیا با انقضاء عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را درقانون سال١٣٧۶ دارد یا خیر؟
۵ ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال١٣٧۶ روابط موجر و مستأجر می باشد.
١۶/١/١٣٩٣ ـ ٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ طبق مواد ۴۶٨و ۵٠١ قانون مدنی و ماده ٢ قانون موجر و مستأجر سال ١٣٧۶ که ناظر بر موضوع استعلام می باشد چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بھا به ماه و سال و … مشخص نشده باشد عقد اجاره باطل اسـت و مالک می تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره نامه درخواست تخلیه ید را نیز بخواھد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.
٢ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶ باشد در زمان طرح دعوای تخلیه جھت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ١٣٧۶ باشد ذکر جھت منتفی است.
٣و۴و۵ ـ طبق تبصره ٢ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ١٣٧۶ کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی نفسه در این مورد تأثیری نخواھد داشت.
٭٭٭٭٭
١٢٧
شماره پرونده ١٩٧۶ ـ ٣/١ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در بند ٢ ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق ھزینه ھای اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواھشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا ھزینه ھای زیر نیز از مصادیق ھزینه ھای یاد شده می باشد یا خیر اعلام فرمایید:
١ـ درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می تواند درصدی از مبلغ معامله را جھت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواھد بود.
٢ـ آیا منظور از ھزینه ھای مندرج در بند٢ ماده١۵٨ قانون اجرائی احکام مدنی ھزینه ھایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می تواند مبنای کسر این ھزینه ھا ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و… را نماید آیا اجرای احکام می تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟
١۶/١/١٣٩٣ ـ ١٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ وجھی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه ھزینه ھای اجرائی موضوع بند ٢ ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
٢ـ ھزینه ھایی مشمول بند ٢ ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی می شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این ھزینه ھاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بندیادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعھده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.