نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۷/۷/۱۳۹۳ ۱۵۸۵/۹۳/۷شماره
۲۱۴
شماره پرونده ۱۸۷۶ ـ ۳/۱ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً معروض می دارد ھمانطورکه مستحضر ھستید بعضی ازشرکتھای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلھایی اعم از سواری و کامیون و… به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جھت برچیده شدن نمایندگیھا و عوامل فروش یا به جھت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتھای مذکور امکان پلاک گذاری و انتقال اسناد اتومبیلھا فراھم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراھای حل اختلاف راجع به الزام شرکتھای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام
مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواھد داشت؟
۴/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۰۵۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نمایندگی ھا و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید کننده اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و متعھد اصلی، شرکت تولید کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعھد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعھد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعھد محسوب و باید پاسخگو باشد و به ھر حال تشخیص
متعھد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردھای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعھد، ذی نفع میتواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.
٭٭٭٭٭
۲۱۵
شماره پرونده ۶۶۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳
سؤال
شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رھن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رھنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می باشند می توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده اند وصول نمایند یاخیر؟
۴/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۰۵۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می باشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل ھر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رھن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قھری می گردد.
٭٭٭٭٭
۲۱۶
شماره پرونده ۴۳۳ ـ ۱۶۴ ـ ۹۳
سؤال
خودروھا و موتورسیکلتھای زیادی در پارکینگ ھای استان نگھداری می شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم ھزینه ھای گزاف نگھداری نیز میباشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره ھای قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنھا اقدام می نماید پلیس راھور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجھای عمومی در زمان نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمهھای مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیھم می نماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد
فرمان مقام معظم رھبری از پرداخت ھر نوع مالیات عوارض حق الثبت و… معاف بوده ومنافعی نیز از رھگذر اینگونه اموال تحصیل نمینماید و رانندگان خودروھا و موتورسیکلتھای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیدھ اند خواھشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمھ ھای مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی باشد وجاھت قانونی دارد یاخیر؟
۶/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۰۷۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدھی آنان می باشد و جریمه ھای متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط،بدھی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدھکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدھی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.
٭٭٭٭٭
۲۱۷
شماره پرونده ۷۸۸ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
در ماده۶۴ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای مجازات ھای جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ۶۵ و۶۶ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمی تواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.
۱۴/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۱۲۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
٭٭٭٭٭
۲۱۸
شماره پرونده ۶۵۸ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳
سؤال
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با ھمان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟
۱۵/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۱۳۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و ھنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و ھنرمندان) جھت ثبت اثر خود در وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی می باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می باشند.
٭٭٭٭٭
۲۱۹
شماره پرونده ۷۲۸ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱/۱۲/۱ اعلام فرمایید
۱ـ آیا شرط ضمن العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟
۲ ـ آیا مبنای شرعی و قانونی ھر یک از شرط ضمنالعقد تنصیف و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا ھر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی اند؟
۳ـ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده۱۳۹۱ مؤثر در آن می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن العقد و ھمچنین اجرت المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟
۴ـ آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یاخیر؟
۱۸/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۱۴۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و ھریک دارای مبنا و منشاء علیحده می باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامهھای چاپی جمھوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، ھمانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می گردد، در حالیکه اجرت المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون
مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه ھم ندارد.
۳ـ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون
حمایت خانواده ۱۳۹۱ مغایرتی وجود ندارد.
۴ـ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه ھا، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف ٌ مشارالیھا از وظایف زناشویی نباشد. بدیھی است عیوب جسمانی زوجه که می تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادیباشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.
٭٭٭٭٭
۲۲۰
شماره پرونده ۷۲۴ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به ماده۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی
اولاً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پروندھ ای صورت می پذیرد؟
ثانیاً: چه نوع تأمینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
۱۱۵۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱ ،امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می رسد «تأمین» می تواند ھر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعھدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعھد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
۲۲۱
شماره پرونده ۴۵۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ نظر به آنکه مطابق ماده۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی۱۳۸۸/۳/۵ درخصوص کلاھبرداری مرتبط با رایانه قید شده ھر کس به طور غیرمجاز از سامانھ ھای رایانھ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و … وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی ھرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاھبردار دادھ ھا را با این فرض که در دسترس او باشد یا دادھ ھا در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آنھا را وارد کند، می باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاھبردار اطلاعات و دادھ ھا را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل
متقلبانه اعم از ھک کردن یا روش ھای دیگر آنھا را تحصیل وارد نماید؟
۲ـ در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که ھمان سرقت است، میباشد یا اینکه سرقت توأم با کلاھبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می گردد؟
۱۸/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۱۶۱/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایـانه ای، وارد کردن داده ھا به ھر ترتیبی است که منتھی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشـد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده ھا را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
۲ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه ھای رایانھ ای یا مخابراتی یا حاملھای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده ھای رایانھ ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵)است.
٭٭٭٭٭
۲۲۲
شماره پرونده ۷۸۷ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
آیا ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره ۳ ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد یاخیر؟
۲۰/۵/۱۳۹۳ ـ ۱۱۸۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون گذار در فصل دھم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متھمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده، دادگاه می تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متھمان نوجوان نمی گردد و ھمچنین ممنوعیتھای مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب
۱۳۹۲/۱۰/۳ ،با توجـه به ماده ۹۴ قـانون مجازات اسـلامی ۱۳۹۲ درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متھمان نوجوان نمی گردد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :