معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی (بخش دوم)
آیا میدانید
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک ، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
– نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن ، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
– هر گاه معامل فضولی ، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک ، آن معامله را اجازه نکند، متصرف ، ضامن عین و منافع است.
– در صورتی که معامل فضولی ، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
– در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد م
شتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
– در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن ، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
-هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .