حل قطعی مشکل مالباختگان موسسات مالی مطالبه نمایندگان/ارائه گزارش عملکرد بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی و اعتباری
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی محورهای جلسه امروز فراکسیون خود را تشریح کرد.
در تشریح نشست امروز( دوشنبه ۲۲ آبانماه) فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر اقتصاد، اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان پیشنهاداتی را در موارد مختلف به وزیر ارائه کردند.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی با بیان اینکه از جمله پیشنهاد نمایندگان میتوان به اینکه حقوق مسئولین بعد از پرداخت حقوق و مطالبات مردم باشد اشاره کرد، گفت: دیگر پیشنهادات نمایندگان شامل تقاضای تلاش در جهت تراز مثبت صادراتی و انتقاد از واردات بیرویه، تلاش برای اجرای بودجه عملکردی، حل قطعی مشکل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مطابق تبصره ۱۳ بودجه سال جاری مقرر شده بود تسهیلات زلزلهزدگان استمهال شود که تقریبا در هیچکجا از کشور این مسئله اجرایی نشده است، ادامه داد: نمایندگان پیشنهاد بازنگری در معافیتهای مالیاتی گمرکی، رفع مشکل تسهیلات به جوانان و تقاضا برای فعالتر شدن شورای پول و اعتبار را ارائه کردند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه وزیر اقتصاد ضمن تشکر از رای اعتماد اعضای فراکسیون مستقلین ولایی به وی، عنوان کرد: وزیر اقتصاد از نمایندگان درخواست کرد تا مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی هر چه زودتر مسترد شود و تقضای سرعت بخشیدن به لایحه ارزش افزوده و به حداقل رسیدن موارد پیشنهادی را از مجلس شورای اسلامی داشت.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی با تاکید بر اینکه آقای کرباسیان اعتقاد دارد بانکها مجاز به بنگاهداری نیستند و منتقد این مسئله هستند و از نمایندگان مجلس تقاضای نشست ویژه بهمنظور استماع گزارش خصوصسازی را داشتند، تصریح کرد: همچنین وزیر اقتصاد از مجلس شورای اسلامی درخواست سرعت بخشی به تصویب سه قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم را داشت.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در این جلسه عنوان کرد که تمردادماه سالجاری مطالبات ۱۰۰ میلیون سپردهگذاران تسویه شده و بعد از مردادماه پرداخت مطالبات ۲۰۰میلیون تومانی در جریان است، گفت: کرباسیان در این جلسه ادامه داد که در رابطه با رفع مشکل سپردهگذاران مقام معظم رهبری سران سهقوه را مامور تعیین تکلیف کرده است.
جعفرزاده با اشاره به اینکه در این جلسه معاون بانک مرکزی در این جلسه سه گزارش ارائه کرد، ادامه داد: تا تاریخ ۱ شهریور سال ۹۴ اصل و سود را پرداخت میکنند، مسئولیت افضل توس به بانک آیت داده شد که مطالبات ۳۱۱ هزار نفر که مبلغ آن زیر سه میلیون تومان تصویه شد، موسسه وحدت به موسسه ملل منتقل شد که ۷۲ درصد سپردههای زیر ۳ میلیون تومان پرداخت شده است.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی در پایان با تاکید بر اینکه طبق گزارش ارائه شده پرونده البرز ایرانیان تماما در اختیار قوهقضاییه قراردارد که با این قوه وارد مذاکره شدهاند، خاطرنشان کرد: درصورتی که اموال ۲۰۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال این موسسه در اختیار بانک مرکزی قراربگیرد بانک مرکزی، بانک تجارت را بهمنظور تسویه مطالبات بانک عامل قرار میدهد.