وکیل آنلاین

فعالیت اقتصادی شرکت هاتحت نظارت دیوان محاسبات قرار میگیرد

دیوان محاسبات - فعالیت اقتصادی شرکت هاتحت نظارت دیوان محاسبات قرار میگیرد

فعالیت اقتصادی شرکت هاتحت نظارت دیوان محاسبات قرار میگیرد

 مجلسی ها این روزها طرحی را تدوین کردند تا دیوان محاسبات بتواند بر فعالیت برخی شرکت ها و موسسات که تاکنون نظارت نداشته، نظارت کند. این طرح با هدف شفافیت فعالیت اقتصادی این شرکت ها و دستگاه ها تهیه شد.

طرح «لغو احکام و مجوزهای عام و خاصی که بعضی از دستگاه ها، مؤسسات و شرکت‌ها را از شمول قوانین استثنا می کند» با هدف مبارزه با فساد اقتصادی تهیه شده و تمامی طیف های سیاسی مجلس شامل اصولگرایان، اصلاح طلبان و اعتدالیون آن را امضا کردند.

محمود صادقی رییس فراکسیون شفافیت و سلامت اداری مجلس و طراح این طرح در مورد این طرح توضیح داد: مبارزه با فساد نیاز به عزم عمومی دارد، اگر مبارزه با فساد جناحی شود به ضد خودش تبدیل می شود.

وی افزود: طرح لغو احکام و مجوزهای عام و خاصی که بعضی از دستگاه ها، مؤسسات و شرکت‌ها را از شمول قوانین استثنا می کند، روز گذشته با امضای 78 نفر از نمایندگان از طیف های مختلف به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.

**دیوان محاسبات بر اساس این طرح می تواند به برخی دستگاه ها نظارت داشته باشد

ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون ولایی و نماینده مردم نجف آباد نیز در مورد این طرح گفت: بر طبق قانون، دیوان محاسبات نمی تواند به برخی دستگاه ها نظارت کند و در مورد آن به مجلس گزارش ارائه دهد.
وی اظهار داشت: بر اساس این طرح، دیوان محاسبات می تواند به برخی دستگاه ها از جمله شرکت های نفتی، گازی، آب و فاضلاب و برق که شمول نظارت این دیوان نیستند، نظارت کند.

وی تاکید کرد: بودجه سالیانه این دستگاه ها و شرکت ها بسیار بالاست و نظارتی به آنان وجود ندارد.

** ایجاد بستری مناسب برای شفافیت فعالیت های اقتصادی شرکت ها و موسسات

طراحان این طرح تاکید دارند که به منظور ایجاد بستری مناسب برای شفافیت فعالیت های اقتصادی شرکت ها و موسساتی که به نحوی از انحاء بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و همچنین در جهت نظارت هر چه موثرتر بر شرکت ها و موسسات مذکور و اجتناب از سوءاستفاده از ابزارهایی که با پوشش قانونی و حقوقی انجام می شود، این طرح تهیه شده است.

براساس ماده واحده آن از تاریخ تصویب این قانون، تمامی احکام و مجوزهای عام و خاص ناظر بر وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سازمان های ملتزم ذکر یا تصریح نام، لغو و دستگاه های اجرایی مذکور تابع قوانین و مقررات عمومی از جمله احکام قانون بودجه سنواتی، قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و سایر مقررات عمومی می شوند، هر گونه استثناء از این قانون منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

منبع خبر : ایرنا

افزودن یک دیدگاه