مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی تشکیل می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده هشت لایحه اموراقتصادی و دارایی را با 140 رای موافق، 28 رای مخالف و 6 رای ممتنع ازمجموع 217 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با وظایف و اختیارات ذیل در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل شود:
الف – دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده در راستای اجرای ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14/ 12/ 1395 در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت – جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (1) این ماده.
ث – ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب
چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها و سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات، ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 1 این ماده تصویب کردند: توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از 24 ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می شود.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 ماده 8 تصویب کردند: انتصاب رییس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 این ماده تصویب کردند: علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
بر اساس مصوبه نمایندگان در تبصره 4 این ماده، نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده 7 مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده 7 مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».
به گزارش ایرنا، لایحه مبارزه با پولشویی 13 ماده دارد که کلیات آن در هفته گذشته تصویب شد و نمایندگان هم اکنون در حال بررسی جزییات این لایحه هستند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید