مبارزه با پولشویی، نیاز سیستم مالی داخلی است تا خارجی
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی پیش از اینکه نیاز ما برای روابط مالی بین المللی باشد، به سیستم مالی، پولی و بانکی کشور کمک می کند.
«لعیا جنیدی» امروز (یکشنبه) در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق تهران اظهار داشت: این قوانین به بازار ما کمک می کند تا تجارتی درست بر مبنای رقابتی سالم در کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد: یک دهه از تصویب «قانون مقابله با پولشویی» و «قانون مقابله تامین مالی تروریسم» می گذرد؛ قانون مقابله با تامین مالی تروریسم اصلاح شده و اکنون اصلاح قانون مقابله با پولشویی در دستور کار است؛ در این ارتباط، دیروز برای رسیدگی به اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، جلسه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: هر تجارت نیازمند مبادلات بانکی است اما فقط در روابط بین الملل به این قوانین احتیاج نداریم، بلکه پیش از آن، قوانینی از این دست به سیستم بانکی ما کمک می کند.
جنیدی با تاکید بر اینکه بانکداری اسلامی به معنی «بانکداری صحیح العمل» است، گفت: بانکداری اسلامی فقط این نیست که یک سری قرارداد مساوات و جعاله بنویسیم – هر چند این قراردادها نیز به بازبینی نیاز دارند – اما صحیح العمل بودن بانکداری این است که در آن اطمینان داشته باشیم کسی نمی تواند معاملاتی از سر فساد ایجاد و درآمد ناشی از آن معاملات را وارد سیستم بانکی کرده و با دو جابجایی، آن پول را تطهیر و از بانک خارج کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در بخش خصوصی نیز فساد وجود دارد، اما خوب می دانیم که زمینه فساد، بیشتر از فراهم نشدن فضای مناسب کسب و کار از طرف دولت ایجاد می شود؛ بنابر این، اشتباهات در درجه اول منسوب به دولت است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: دولت در سال های اخیر در این زمینه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده که یکی از آنها «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» است؛ دسترسی آزاد به اطلاعات، جلوی رانت اطلاعاتی – که می تواند منشا فساد باشد – را می گیرد.
جنیدی اظهار داشت: در کنار این قوانین، قانون های دیگری نیز توسط دولت پیگیری شده است که هر کدام از آنها می تواند اثرگذاری زیادی داشته باشد؛ یکی از این قوانین، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است؛ دولت هرگز نسبت به تجربه های بخش خصوصی بی نیاز نیست؛ باید مدیران بخش خصوصی سال هایی از عمر کاری خود را در دولت به مردم خدمت کنند.
«در این بخش، برای مدیریت تعارض منافع بنگاهی و عمومی، «لایحه مدیریت تعارض منافع »را تدوین کردیم که تا در صورت تعارض میان منفعت عمومی و خصوصی، منافع عمومی در اولویت قرار گرفته شود.»
وی ادامه داد: لایحه جامع شفافیت، برنامه دیگری است که معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایجاد کرده؛ این لایحه، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را هدف قرار داده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تاکید کرد: همه این اقدامات آرزوی حاکمیت قانون در روابط داخلی و بین المللی است.
وی افزود: آمریکا نخستین متخلف حاکمیت قانون است؛ براساس قوائد حاکم بر نظام بین الملل، همانطور که ایجاد یارانه اضافی ممنوع است، ایجاد مانع اضافی نیز ممنوع بوده؛ آمریکا با تحریم های فراسرزمینی علیه ایران، خلاف قواعد تجارت بین الملل اقدام کرده است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
