لایحه تامین امنیت زنان منتظر تایید نهایی رئیس قوه قضاییه است
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در این معاونت بررسی شده و برای تایید نهایی و ارسال به دولت تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است.
ذبیح الله خداییان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا با تاکید بر اینکه تغییر ماهیتی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ایجاد نشده است، افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی در کمیسیون های معاونت حقوقی قوه قضاییه، تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد، به دولت ارسال شود.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این لایحه در پنج فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود.
38 ماده این لایحه کم شده و اکنون این لایحه دارای 52 ماده است.
خداییان در این خصوص توضیح داد: یک نظام حقوقی در قوه قضاییه وجود دارد که هر قانونی تهیه می شود، باید منطبق با این نظام حقوقی باشد تا در قوانین مختلف دچار تشتت و پراکندگی نشویم؛ بر این اساس لایحه ای که در دولت تهیه شده بود، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که برخی از مواد آن همپوشانی داشت، ادغام شدند، همچنین برخی مواد در قانون آیین دادسری کیفری و قوانین عمومی قید شده بود که به آن قوانین محول شدند.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه، شروع به جرم یا معاونت در جرم، به قانون مجازات اسلامی محول و اگر به قانون آیین دادرسی کیفری مربوط بود، به آن قانون ارجاع داده می شود. همچنین قسمت هایی از لایحه که نقصان داشتند و موادی که جرم زا بودند، حذف شدند یا در بخش های دیگری از لایحه تامین امنیت زنان پیش بینی شده است.
بر اساس گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، خداییان اظهار داشت: مواردی که خاص تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود، از سوی تشکیلات متولی پیش بینی شده است و در صورت تصویب، به دولت ارائه می شود.
در ماده یک این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
در ماده 2 این قانون نیز آمده است که حمایت های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام می شود. اگر چه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.
در این قانون، خشونت عبارت از هر رفتار عمدی است که بر زنان واقع می شود و می تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی های قانونی زن شود. همچنین انواع و اقسام خشونت در همین بخش تشریح شده است.
* تشکیل شورای هماهنگی لایحه تامین امنیت زنان
اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز از تشکیل شورای هماهنگی تامین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داد و افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سه فصل تدوین شده است که فصل نخست شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه های اجرایی و نهادها و فصل سوم شامل جرایم، مجازات ها و آیین دادرسی می شود.
وی درباره شباهت های احتمالی میان مفاد لایحه و قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: ممکن است در قانون مجازات اسلامی بخشی از این جرایم وجود داشته باشد که برای آن به عنوان جرم، مجازات تعیین شده است؛ اما این لایحه تکمیل کننده و خاص است، به همین دلیل برای پیگیری اهداف مندرج در این لایحه، شورای هماهنگی تامین امنیت زنان در برابر خشونت تشکیل می شود؛ شرح وظایف شورا مشخص شده است و این شورا باید تا رسیدن به نتیجه به دنبال اجرای لایحه باشد.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: با عنایت به اهداف این لایحه، نخستین تلاش در استفاده از ابزارهای مشاوره، مددکاری و حمایت است و سپس در صورت وقوع جرم، قضات محاکم مانند قوانین دیگر به صدور حکم اقدام می کنند. در مرحله وقوع جرم، این محاکم هستند که با استناد به اسناد و مدارک به صدور رای حکم می‌‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: طی ۵۲ ماده این لایحه، شاهد راه های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت های قانونی موثر هستیم که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ سازی به تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده منجر می شود.
گرامی زادگان گفت: در صورت تائید نهایی قوه قضاییه و ارائه لایحه به هیات دولت، در اسرع وقت این لایحه به مجلس تقدیم می شود و با حمایت نمایندگان ملت شاهد یک قانون قابل اتکا در کشور خواهیم بود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
