فصل نهم
سایر مالیاتها و عوارض خاص
ماده ۴۲ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد ۱ (%قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد )۱ (%مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد ۱۰ (%و حداکثر تا شصت درصد )۶۰ %تقلیل مییابد.
تبصره ۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳ ) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود،از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند: الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛ ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛ ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم،تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛ د ـ نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین. دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نماید.
تبصره ۲ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه هایی کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند. صفحه ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره ۳ ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود: الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا ما به التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمهای به میزان دو درصد (۲ (%در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر میباشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است. ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره (۱)،(در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) (در موعد مقرر قانونی،تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواهد گردید.)
تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. درصورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.
تبصره ۵ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزههای علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۶ ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳ )و مالیات نقل و انتقال قرار می گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد. صفحه ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره ۷ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
ماده ۴۳ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین میگردد: الف ـ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد(۵ )(%بهای بلیط ( به عنوان عوارض). ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گاز سوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰ (%و حداکثر تا صد درصد ۱۰۰ (%عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش مییابد. ج ـ شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه در صد (۳(%قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [دو درصد (۲ %مالیات و یک درصد ۱(%عوارض]. حکم ماده (۱۷ (این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمیباشد.
ماده ۴۴ـ به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی،وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، ،(۲۶ )۱۱ تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴( ۱۲ (۴۷) و قانون ۱۳ قانون وصول برخی از درآمدهای ۱۴ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۸۰) ۱۱ رجوع شود به ماده (۲۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در پیوست شماره (۴ (این کتاب. ۱۲ رجوع شود به ماده (۲۶ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در پیوست شماره (۴ (این کتاب. ۱۳ رجوع شود به ماده (۴۷ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در پیوست شماره (۴ (این کتاب. ۱۴ رجوع شود به ماده (۸۰ (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مندرج در پیوست شماره(۵ (این کتاب. صفحه ۳۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور) واریز میگردد.
ماده ۴۵ ـ به دولت اجازه داده میشود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت،خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می باشند.
ماده۴۶- الف ـ مالیاتهای موضوع مواد (۴۲ )و (۴۳ )و وجوه موضوع ماده (۴۵ )این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد. ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳ (این قانون به شهرداری محل محول میشود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز میگردد. ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳ (به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره ۲ ماده (۳۹ (واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد. د ـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲) ،(۴۳ (و (۴۵ (این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۱۵ اصلاحات بعدی آن است . ۱۵ رجوع شود به فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در قسمت (هـ ) پیوست شماره ۱ (این کتاب. صفحه ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳ (این قانون که ۱۶ توسط شهرداریها وصول میگردد، مشمول احکام ماده (۷۷ (قانون اداره شهرداریها خواهد بود. و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳ (این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل دو درصد (۲ (%به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
ماده ۴۷ -الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی مینمایند، مکلفند پنج درصد (۵ (%بهای بلیط موضوع بند (الف) ماده (۴۳ (این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳ (این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ( وارداتی) براساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ج- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شمارهگذاری میشود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳ (این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱ (به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره ۱ ـ واردکنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری میشوند) حسب مورد مکلفنـد قبـل از شـماره گـذاری بـا مراجعـه بـه ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخـت مالیـات و عـوارض موضـوع ایـن مـاده اقـدام نمایند.
تبصره ۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شـماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتـی بـه اسـتثناء خودروهـای سـواری و عمـومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یـا مالکـان حسـب مـورد اخـذ و ۱۶ رجوع شود به ماده (۷۷ (قانون اداره شهرداریها مندرج در پیوست شماره (۶ (این کتاب. صفحه ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شمارهگذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده ۴۸ـ به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه هـای نگهـداری، بهسـازی و امنیـت پـرواز و توسـعه زیـر بناهـا در فرودگاههـا و نیـز اسـتفاده از تجهیـزات و سیسـتمهای جدیـد فرودگـاهی و هوانـوردی و امنیتـی، بـه شـرکت فرودگاههای کشور اجازه داده میشود با تصـویب شـورای عـالی هواپیمـایی کشـوری دو درصـد (۲) %قیمـت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.
ماده ۴۹ـ آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب ایـن قـانون بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل دهم
تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء
ماده ۵۰ ـ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهـای وارداتـی و تولیـدی و همچنـین ارائـه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیـات و عـوارض آنهـا معـین شـده اسـت، همچنـین برقـراری عـوارض بـه درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سـایر مراجـع ممنـوع میباشد.
تبصره ۱ ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنهـا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سـال بعـد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. ۱۷
تبصره ۲ ـ عبارت A پنج در هزار@ مندرج در ماده(۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد۱ «(%اصلاح میشود.
تبصره ۳ ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی میگردد.
تبصره ۴ ـ وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۵۱ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳ (قانون اصـلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کـالا، ارائـه دهنـدگان خـدمات و کالاهـای و ارداتـی مصـوب ۱۳۸۱ و ۱۷ رجوع شود به ماده (۲ (قانون نوسازی و عمران شهری مندرج در پیوست شماره (۷ (این کتاب. صفحه ۳۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نـیم درصـد (۵/۱ (%اصـلاح مـی ۱۸ گردد. حکم تبصره ۱ ماده (۳۹ (این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده ۳ (قانون صدرالاشاره نیز جـاری خواهد بود.
ماده ۵۲ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران و چگــونگی برقـراری و وصـول عـوارض و سـایر وجــوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصـوب ۱۳۸۱ و اصـلاحیه بعـدی آن و سـایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغـو گردیـده و برقـراری و دریافـت هرگونـه مالیـات غیـر مسـتقیم و عـوارض دیگـر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قـوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میباشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد: ۱ -قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ۲ -قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛ ۳ -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛ ۴ -قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛ ۵ -قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛ ۶ -عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲ (قـانون حمـل و نقـل و عبـور کالاهـای خـارجی از قلمـرو ۱۹ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛ ۷ -قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتـاق تعـاون مصـوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصـلاحات بعدی آن؛ ۸ -مواد (۶۳ (و (۸۷ (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳. ۲۰ رجوع شود به بند (هـ) ماده (۳ (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی منـدرج در پیوسـت ۱۸ شماره (۸ (این کتاب. – رجوع شود به ماده (۱۲ (قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منـدرج در پیوسـت شـماره (۹ (۱۹ این کتاب. ۲۰ – رجوع شود به مواد (۶۳ (و (۸۷ (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مندرج در پیوست شماره (۵ (این کتاب. صفحه ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواسـت کننـده در ازاء ارائـه مسـتقیم خـدمات خـاص و یـا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسـارات و جرائمـی کـه بـه موجـب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشد. مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شـده بـرای خـدمات موضـوع ایـن تبصـره بـه پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
ماده ۵۳ ـ تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مـواد (۱۸) ،(۲۴) ،(۲۵) ،(۲۸) ،(۳۱) ،(۳۵) ،(۳۶) ،(۴۲ (و (۴۸ ( از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱ (از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سـایر مـواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلتهای مقرر در مواد مربوطـه پـس از تصویب قانون، آئیننامهها، دستورالعملها و ضوابط اجرائـی مربـوط را تهیـه و بـه تصـویب مراجـع ذی ربـط برساند. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصـره درجلسـه مـورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسـیون اقتصـادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵ (قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران تصـویب گردیـد پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تـاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ بـه تأییـد شـورای نگهبـان رسید.