قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ | مواد ۴۲ تا ۵۳

مادهٔ ۴۲

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش‌سال به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا شصت‌درصد(۶۰%) تقلیل می‌یابد.

تبصره ۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند: الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛

ج- مشخصات‌خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره‌شاسی، شماره موتور و مدل؛

د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

تبصره ۲ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره ۳ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود: الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هریک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره ۵ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۶ ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی‌ماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراءمی‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره ۷ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

مادهٔ ۴۳

مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد : الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناءریلی)، دریایی و هوایی پنج درصـد (۵٪) بهاء‌بلیط (به عنوان عوارض). ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره- عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناءخودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰٪) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰٪) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.

ج – شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخـل و یـا وارداتـی بـه استثنـاء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳٪) قیمت فروش کارخانه ویا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (۲٪) مالیات و یک درصد (۱٪) عوارض).

حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

مادهٔ ۴۴

به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.

مادهٔ ۴۵

به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور های دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند.

مادهٔ ۴۶

الف ـ مالیات های موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن است.

هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.

و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

مادهٔ ۴۷

الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهاء‌بلیط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثناءخودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره ۱ـ وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناءخودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین‌وارداتی به استثناءخودروهای‌سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب‌موردأخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید.

گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

مادهٔ ۴۸

به منظور تأمین هزینه اجراءبرنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای‌جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای‌عالی هواپیمایی‌کشوری دو درصد (۲%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

مادهٔ ۴۹

آئین‌نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مادهٔ ۵۰

برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .

تبصره ۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره ۲- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱٪) » اصلاح می‌شود .

تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.

تبصره ۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراءاین ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

مادهٔ ۵۱

از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول‌ عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (۵/۱%) اصلاح می‌گردد.

حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این‌قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

مادهٔ ۵۲

از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:

۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛

۲- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛

۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ؛

۴- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ ؛

۵- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛

۶- عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛

۷- قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛

۸- مواد(۶۳) و(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳.

تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد. مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

مادهٔ ۵۳

تاریخ اجراءاین قانون در رابطه با مواد (۱۸)،(۲۴)،(۲۵)،(۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)،(۴۲) و(۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده(۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستور‌العملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.