طرح پذیرش و آموزش وکالت مطابق با نیاز جامعه هدف نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با انتقاد از طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت گفت: این طرح بدون نظر ذینفعان اصلی حوزه وکالت تنظیم شده است و با نیازهای جامعه وکالت منطبق نیست.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت را تهیه و تدوین کردند که در این طرح به چگونگی فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت پرداخته شده است؛ بر اساس این طرح 18 ماده ای در صورتی که در آزمون وکالت فصل بهار تعداد شرکت کنندگان بیش از 30 هزار نفر باشد، کانون وکلا مکلف است در فصل پاییز همان سال نیز یک نوبت دیگر آزمون برگزار کند.
همچنین بر اساس این طرح میانگین نمره یک درصد بالاترین رتبه ها ملاک پذیرش آزمون قرار می گیرد و هر داوطلبی که 60 درصد این میانگین را به دست آورد، می تواند به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.
طرح یاد شده در نتیجه پویش «حذف ظرفیت آزمون وکالت» مطرح شده است و افراد موافق آن خواستار جایگزینی معیار صلاحیت به جای تعیین ظرفیت شدند و معتقدند سنجش صلاحیت باید از طریق آزمون استاندارد از سوی کانون‌های وکلا جایگزین شود.
اخیرا پویش «معترضین به طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» نیز با امضای بیش از 2 هزار حقوقدان و دانشجوی حقوق مطرح شده است و این معترضان معتقدند که تلاش برای ایجاد راه هایی برای صدور پروانه وکالت بدون توجه به منافع ملی و سلامت قضایی با هدف کسب منافع شخصی و جناحی موجب مخدوش شدن استقلال کانون وکلا می شود و مشکلات مربوط به فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق را حل نمی کند؛ بنابراین خواستار خارج شدن این طرح از دستورکار کمیسیون قضایی مجلس شدند.
مرتضی شهبازی نیا در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایرنا افزود: وکلا، کانون های وکلای دادگستری، اتحادیه کانون های وکلا (اسکودا)، مرکز مشاوران قوه قضاییه و قوه قضاییه در ارائه طرح یادشده به مجلس دخالتی نداشتند.
پیش از این هم عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود که وکلا اطلاعی از کم و کیف طرح آموزش و پذیرش وکالت که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است، ندارند و این در حالی است که هر طرح و لایحه ای که برای بهبود سازمان درنظرگرفته می شود، انتظار می رود توسط همان نهاد سازماندهی و کارشناسی شود اما تا امروز کانون های وکلا درباره این طرح هیچ اطلاعی ندارند.
امینی همچنین گفته بود که نیاز به طرح در این زمینه وجود ندارد و اگر نیازی هم باشد مربوط به لایحه استقلال کانون وکلا است که کارشناسی و با مشورت کانون وکلا تنظیم شده باشد.
شهبازی نیا یکی از آسیب های نظام قانون گذاری را منطق نبودن قانون با واقعیت ها دانست و اظهار داشت: وقتی طرح یا لایحه ای بدون دخالت ذینفعان تنظیم می شود، بر اساس نیازهای جامعه و واقعیت ها نیست و طبیعی است که نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه بار مسائل و آسیب ها نیز بیشتر می شود.
وی اضافه کرد: تلاش داریم تا قانونگذاری نامناسبی در عرصه وکالت انجام نشود و به طور مرتب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط هستیم و مذاکراتی با کمیسیون قضایی مجلس و مقامات ذیربط داریم؛ امیدواریم در این حوزه قانونی که به صلاح جامعه باشد به تصویب برسد.
رئیس اسکودا طرح پذیرش و آموزش وکالت را قابل نقد و بررسی دانست و افزود: این طرح مشکلات عدیده ای دارد و در همه مواد آن حتی ماده ای که به اجباری شدن وکالت اشاره دارد هم جای بحث وجود دارد.
شهبازی نیا تصریح کرد: تمایل ندارم در مورد این طرح تمرکز کنم زیرا مساله ای فرعی است و پیش بینی ما هم این است که کمیسیون قضایی مجلس دید واقع بینانه ای دارد و پیش از این هم تصمیم گرفته است که حرکت ساختارشکنانه ای از حیث قانونگذاری در حرفه وکالت صورت نگیرد و مقررات کنونی اصلاح شود؛ بنابراین این طرح از نظر ما مساله جدی ایجاد نمی کند.
وی خاطرنشان کرد: قبول داریم که قوانین و مقررات حوزه وکالت نیاز به اصلاح دارد و همیشه برای تغییرات مثبت پیش قدم هستیم و قبل از این هم پیش نویس لایحه و متن اصلاحی قوانین وکالت را به مجلس تقدیم کردیم و دیدگاه ها و نقطه نظرات جامعه وکالت در آن مشخص شده است.
این حقوقدان به مواردی که قانون وکالت نیاز به اصلاح دارد اشاره کرد و گفت: وجود دو نهاد موازی صدور پروانه وکالت و فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه در کنار کانون های وکلا مساله ای است که قوه قضاییه هم به این نتیجه رسیده است که این روند قابل ادامه نیست؛ بنابراین این مساله باید ساماندهی شود.
شهبازی نیا یادآور شد: در ایران نهاد ملی وکالت وجود ندارد و به دلیل اینکه در قانون مربوط به حوزه وکالت، کانون های وکلا جدا از یکدیگر پیش بینی شده است، اتحادیه اسکودا نقش نهاد وکالت را ایفا می کند؛ اما لازم است تا نهاد ملی وکالت ایجاد شود و این موضوع نیازمند قانونگذاری است.
رئیس اسکودا افزود: ورود به حرفه وکالت و ظرفیت پذیرش آزمون نیاز به اصلاحاتی دارد و در مورد افراد واجد شرایط و سهمیه ها نیز باید از طریق قانونگذاری مجدد، بازاندیشی صورت گیرد، همچنین تامین اجتماعی وکلا هم مساله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در شرایط کنونی وکلا از هیچ تامین اجتماعی جدی و موثری برخوردار نیستند.