نقد رای دادگاه تجدیدنظر؛
با موضوع: «صدور قرار رد دعوی درخصوص مطالبه وجه قسمتی از یک فقره چک»
خواهان دعوی دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه مبلغ ۳۱۶/۴۰۷/۲۳ ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف نموده است. به جهت عدم شناسایی خواندگان، رسیدگی به صورت غیابی، انجام و رأی غیابی دایر بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۳۱۶/۴۰۷/۲۳ ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال صادر گردیده است. با واخواهی محکوم‌علیهما، واخواهان مدعی ضمانتی بودن چک مستند دعوی بوده و صدور و تحویل آن را بابت ضمانت حسن انجام کار احد از واخواهان که کارمند واخوانده بوده است، بیان نموده و منکر هرگونه بدهی به واخوانده گردید هاند. واخواهان در راستای اثبات مدعای خود دلایل و مدارکی را به مرجع رسیدگی کننده تحویل داده‌اند که نهایتاً واخواهی، وارد، تشخیص، دادنامه بدوی ، نقض شده و حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر شده است. با تجدیدنظرخواهی شرکت (خواهان دعوی اصلی) پرونده به شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده است. دادگاه با صدور اخطار رفع نقص دایر بر لزوم ارائه توضیح درخصوص میزان مطالبات خواهان از خواندگان، از وکیل شرکت (خواهان دعوی اصلی) دراینباره که آیا نسبت به مابه التفاوت مبلغ خواسته تا مبلغ چک مستند دعوی، ادعایی دارد یا خیر، سؤال نموده است که وکیل خواهان، حق موکل خود را جهت مطالبه این مابه التفاوت در آینده محفوظ دانسته است. دادگاه با این استدلال که اختلاف طرفین درخصوص اصل استحقاق وجه چک بوده و نه میزان آن، و نیز اینکه این امر، قابل تجزیه نیست و در صورت اثبات استحقاق و یا عدم آن، این استنباط قابل تسر ی به کل مبلغ چک بوده و با صدور حکم درمورد قسمتی از وجه چک و قطعی شدن رأی صادره، دیگر اعتراض طرفین در مابقی وجه چک قابل استماع نبوده و اصحاب دعوی درخصوص مبالغی که مورد خواسته نبوده نیز چاره ای جز قبول رأی اولیه نداشته و عملاً شورای محترم حل اختلاف بدون تراضی طرفین به دعوی بیشتر از صلاحیت خود رسیدگی نموده و به موضوعی وارد شده که مورد خواسته خواهان اولیه نبوده است چون خواسته مطالبه قسمتی از وجه چک بوده نه اظهارنظر درمورد اصل استحقاق که قابل تسرّی به کل مبلغ چک می باشد ضمن نقض رأی معترض‌عنه قرار رد دعوی اولیه را صادر و اعلام نموده است.
در ادامه آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر را می‌خوانیم.
نقد و بررسی:
بدواً اعلام می‌دارد در نقد ذیل، منظور از قانون شوراهای حل اختلاف، قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۸۷) می‌باشد.
الف) بررسی رأی دادگاه درخصوص خواسته خواهان اولیه
در قسمتی از دادنامه مورد نقد اشاره شده است: «شورای حل اختلاف به موضوعی وارد شده که مورد خواسته خواهان اولیه نبوده است چون خواسته خواهان، مطالبه قسمتی از وجه چک بوده و نه اصل استحقاق که قابل تسرّی به کل مبلغ چک باشد». حال آنکه به نظر می‌رسد دادگاه، خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه را متفاوت از استحقاق وی به مطالبه وجه تلقی نموده است درحالی‌که باید گفت به موجب آنچه در ستون خواسته درج شده است خواهان، پرونده خواسته خود را مطالبه قسمتی از وجه چک عنوان نموده است که این امر، استحقاق خواهان در دریافت خواسته را در درون خود به همراه دارد. به عبارت روشن تر، خواهان، خود را مستحق دریافت مبلغ خواسته دانسته و بر این اساس، دادخواست خود را با این خواسته طرح نموده است. فلذا مشخص نیست چگونه دادگاه ، خواسته خواهان را متفاوت از آنچه در ستون خواسته قید شده دانسته است. مگر نه آنکه آنچه در ستون خواسته قید گردیده است خواسته، محسوب و ملاک و مبنای رسیدگی و تعیین صلاحیت تلقی می گردد. این خواسته در تمام طول دادرسی تغییری نیافته و حتی برابر مقررات تا پایان جلسه اول رسیدگی افزایش نیا فته لذا بایستی خواسته را کماکان در ستون خواسته قیدشده دانست.
از سوی دیگر باید گفت استحقاق خواهان به مطالبه وجه چک، درحقیقت، همان سبب دعوی است که در بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به عنوان تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن، مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند مورد اشاره قرار گرفته است و اصولاً سبب دعوی، موضوعی متفاوت از خواسته بوده و نمی‌توان آن (سبب دعوی) را که در رأی مورد بررسی چک یک‌صد و پنجاه میلیون ریالی است خواسته خواهان تلقی نمود.
ب) بررسی رأی دادگاه درخصوص صلاحیت شورا
در دادنامه مورد بررسی بیان شده است: «آنچه در شورا مورد رسیدگی قرار گرفته اصل استحقاق خواهان به کل مبلغ چک بوده که بدون رضایت طرفین بوده، لذا شورای حل اختلاف به دعوی خارج از صلاحیت خود رسیدگی نموده است». حال آنکه:
اولاً، همانگونه که قبلاً گفته شد سبب دعوی (بنا به عبارات مندرج در دادنامه مورد بررسی، استحقاق)، متفاوت از خواسته دعوی است و اصولاً تعیین صلاحیت با توجه به اصول حقوقی و ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، بر اساس خواسته صورت می‌پذیرد نه بر مبنای سبب دعوی، که در پرونده امر خواسته‌ای که در دادخواست قید گردیده، کمتر از حدنصاب مقرر در بند ۱ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف بوده. فلذا شورای حل اختلاف، صالح به رسیدگی بوده است.
ثانیاً، دادگاه عمومی حقوقی با توجه به اینکه برابر عبارات مندرج در دادنامه، شورا را فاقد صلاحیت تشخیص داده است مکلف بوده تا در راستای حکم تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف با اعمال مواد ۲۷، ۸۹، ۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را به مرجع صالح (که برابر نظر آن دادگاه، دادگاه عمومی حقوقی بوده است) ارجاع نماید نه آنکه وارد رسیدگی ماهوی به پرونده گردد. به عبارت دقیق‌تر، زمانی‌که مرجع رسیدگی (اعم از شورای حل اختلاف، دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر) به ایراد عدم صلاحیت برخورد نماید مستفاد از ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مجاز به نادیده گرفتن ایراد عدم صلاحیت و ورود به ماهیت و یا ایرادات دیگر نخواهد بود، حال آنکه دادگاه عمومی حقوقی با نادیده گرفتن ایراد عدم صلاحیت مرجع بدوی، وارد بررسی ایرادات دیگر شده است.
ج) بررسی رأی دادگاه درخصوص اعتبار امر مختوم
با درج عبارت «با صدور حکم درمورد قسمتی از وجه چک و قطعی شدن رأی صادره، دیگر اعتراض طرفین در مابقی وجه چک قابل استماع نبوده و اصحاب دعوی درمورد مبالغی که مورد خواسته نبوده نیز چاره ای جز قبول رأی اولیه نداشته» توسط دادگاه عمومی حقوقی، چنین تصور می‌شود که دادگاه معتقد است چنانچه در مورد قسمتی از وجه چک موضوع پرونده حاضر، رأی صادر گردد این رأی به تمام مبلغ چک تسرّی یافته و درخصوص الباقی مبلغ چک نیز طرفین، مکلف به تبعیت از این رأی هستند. به عبارت روشن‌تر، آنها صدور حکم درخصوص قسمتی از وجه این چک را به‌مثابه رأی قطعی و قاعده امر مختوم، برای سایر مراجع، لازم‌الاتباع دانسته اند. حال آنکه:
اولاً، با توجه به اینکه در نظام قضایی ایران جهت تحقق اعتبار امر مختوم، سه رکن «وحدت موضوع»، «وحدت اصحاب دعوی» و «وحدت سبب» لازم است، در فرض مدنظر قاضی دادگاه بدوی یعنی صدور حکم بر محکومیت به پرداخت مبلغ چک به خواهان دعوی اصلی و طرح دعوی دیگری توسط خواهان دعوی اصلی برای مطالبه الباقی مبلغ همین چک، علی‌رغم وجود وحدت اصحاب دعوی و وحدت سبب، به جهت فقدان وحدت موضوع (خواسته در هر دعوی جزئی از مبلغ چک ولی متفاوت با دیگری است) ایراد امر مختوم وجود نداشته و قاضی پرونده بعدی و اصحاب دعوی، تکلیفی به تبعیت از دادنامه پیشین ندارند.
ثانیاً، همانطورکه بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد:
«چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن، حکم قطعی صادر شده باشد» این ایراد در قبال دعوایی است که سابقا مطرح و تمام شده و دعوای حاضر، تکرار همان دعوا باشد. حال آنکه در اینجا، دادگاه دعوای حال حاضر را به اعتبار دعوایی که در آتیه ممکن است مطرح شود و با دعوای فعلی تشابه داشته باشد، رد کرده است!؟ چنین ایرادی از ایرادات قانونی، موجب رد دعوا به‌شمار نیامده و ایجاد قاعده‌ای جدید از سوی دادگاه است که وجاهت قانونی ندارد، لذا حتی در فرضی که طرح دعوی آتی مشمول اعتبار امر مختوم گردد و یا استحقاق قابل تجزیه باشد این وظیفه دادرس بعدی است تا با بررسی موضوع، چنانچه اعتبار امر مختوم را محقق دید نسبت به صدور قرار رد دعوی اقدام نماید.
ثالثاً، چنانچه این استدلال یعنی منع تجزیه قابلیت استحقاق (سبب دعوی)، مورد پذیرش قرار گیرد در دعاوی ای که خواهان، مطالبه قسمتی از مهریه را می نماید و خوانده، مدعی عدم استحقاق خواهان برای دریافت این قسمت مهریه (به عللی از قبیل برائت ذمه، بطلان عقد، پرداخت و …) شده و نهایتاً حکمی در این باب صادر می‌گردد بنا به استدلال دادگاه، به جهت اینکه قابلیت استحقاق (سبب دعوی) غیرقابل تجزیه است لذا خواهان نمی‌تواند در باب الباقی مهریه دادخواست ارائه نماید و در فرض ارائه چنین دادخواستی، دادگاه رسیدگی کننده نمی‌تواند برخلاف دادنامه صادره در باب استحقاق و یا عدم استحقاق، رأی صادر نماید. امری که در رویه قضایی مورد قبول واقع نشده است و برخلاف آن هرروزه آرای متعددی صادر می‌گردد.
نتیجه‌گیری
و اما از مطالب این جستار موارد ذیل منتج می‌شود:
الف) همانگونه که گفته شد خواسته دعوی، موضوعی است که در ستون خواسته قید می‌گردد و یا بر اساس شرایط مقرر در طول رسیدگی تغییر می‌کند و نمی‌توان سبب دعوی (در رأی مورد بررسی، چک یک‌صد و پنجاه میلیون ریالی) را خواسته خواهان تلقی نمود، لذا به نظر می‌رسد در این دادنامه، خواسته دعوی با سبب دعوی خلط شده است.
ب) با توجه به مطلب پیش گفته و تمایز قائل شدن میان خواسته و سبب دعوی، بررسی صلاحیت مرجع بدوی رسیدگی کننده براساس سبب دعوی، توسط دادگاه نیز صحیح به نظر نمی‌رسد.
ج) اولین وظیفه دادرس، بررسی ایرادات من‌جمله صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی است که نزد وی طرح شده است و چنانچه دادگاه، خود را در خصوص دعوی مطروحه فاقد صلاحیت تشخیص دهد نباید وارد سایر ایرادات گردد حال آنکه در رأی حاضر، دادگاه علی‌رغم اعتقاد به فقدان صلاحیت مرجع بدوی و طبعاً فقدان صلاحیت خویش، بدون توجه به این ایراد و لزوم أخذ تصمیم براساس آن، وارد سایر ایرادات گردیده است.
د) دادگاه از سبب دعوی تحت عنوان اصل استحقاق نام برده و آن را غیرقابل تجزیه پنداشته است. در نظر دادگاه چنانچه فردی یک فقره چک داشته باشد نمی‌تواند به استناد این چک، دو یا چند دعوی را (که خواسته هریک، مطالبه قسمتی از وجه چک باشد) طرح نماید که این استدلال به شرح توضیحات داده شده و حتی رویه قضایی محاکم صحیح به نظر نمی‌رسد.
ه) در رأی صادره توسط دادگاه، صدور حکم درخصوص دعوی‌ای که خواسته آن مطالبه بخشی از وجه یک چک است با فرض اینکه خواهان قصد مطالبه الباقی وجه چک را با طرح دعاوی دیگری داشته باشد از موارد تحقق اعتبار امر مختوم تلقی شده است حال آنکه به جهت فقدان وحدت موضوع (خواسته در هر دعوی جزئی از مبلغ چک ولی متفاوت با دیگری است) امکان تحقق اعتبار امر مختوم وجود ندارد.
به قلم سیدمحسن حسینی‌پویا و مجید نجات‌زادگان
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۵۱۷ ویژه استان تهران و ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ ویژه سراسر کشور از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
منبع: پایگاه خبری اختبار
