رأی چهارم دادگاه خانواده شهرستان اسلامشهر:

صدور حکم بطلان دعوی خواهان طلاق با استناد به قاعده «لاضرر»

شعبه چهارم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان اسلامشهر، حکم بطلان دعوای مردی را صادر کرد که با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، خواهان طلاق همسر اول خود بود.

صدور این حکم در تقابل با رویه‌ی جاری در محاکم کشور است؛ رویه‌ای که طبق آن زوج می‌تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه، از وی جدا شود. به‌عبارت دیگر، مخالفت زوجه با طلاق اثری در پرونده نداشته و درصورت اصرار زوج، در نهایت دادگاه ناگزیر به صدور حکم طلاق خواهد بود.

گردش‌کار پرونده:

زوج که با وجود دو فرزند مشترک، زندگی خانوادگی را ترک کرده و مجدداً ازدواج کرده است، پس از چند سال با ارائه دادخواست خواهان صدور گواهی عدم امکان سازش شده اما زوجه اظهار می‌دارد علیرغم مسائل ایجاد شده، حاضر به طلاق نیست.

دادگاه پس از رسیدگی، با توجه به دلایل زیر و با اعلام این که «زوج دلیل بر مصلحتی مهم‌تر از حقوق فرزندان و خانواده ارائه نکرد»، طلاق را خلاف مصالح و حقوق فرزندان و جامعه دانسته و حکم به بطلان دعوای زوج صادر کرده است.

دلیل اول؛ هرچند مطابق حدیث نبوی، طلاق به اختیار زوج است، این عبارت اطلاق دارد اما اطلاق تا زمانی برقرار است که در تعارض با حقوق سایر اشخاص قرار نگیرد. قاعده تسلیط و لاضرر نیز همین نکته را بیان می‌کنند.

دلیل دوم؛ اعمال حقوق و اختیارات از سوی اشخاص علی‌رغم اطلاع از مضرات آن بر دیگران، مصداق سوء استفاده از حق است که قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی مانع این امر می‌شود.

دلیل سوم؛ حفظ استواری روابط خانواده وظیفه نهادهای قانون است و زن و مرد موظفند فضایی جهت رشد و پرورش فرزندان فراهم نمایند. به عبارت دیگر در رای صادره ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی از صرف گزاره اخلاقی فراتر رفته و دارای ضمانت اجرا گردیده است.

دلیل چهارم؛ قاعده لاضرر در مواردی که مضرات روحی و روانی هم باشد، بر تسلیط مقدم می‌شود. طلاق موجب مضرات برای جامعه و فرزندان را رقم می‌زند.

دلیل پنجم؛ مطلق رهایی اختیارات داده شده به اشخاص در روابط اجتماعی، خلاف نظر شریعت است.

دلیل ششم؛ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که پیش‌تر حاکی از اختیار مطلق مرد در طلاق بود در سال ۱۳۸۱ اصلاح و مقرر کرده است که مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه همسرش را طلاق نماید که مراجعه به دادگاه و ترافعی بودن موضوع، حاکی از لزوم رعایت سایر مقررات قانونی و اختیار قانونی دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش است، لذا دادگاه زمانی می‌تواند تقاضای زوج را در طلاق بپذیرد که مصلحتی مهم‌تر از حقوق فرزندان و خانواده مطرح و در صورت استمرار زوجیت، مضراتی بیشتر به آنان و جامعه وارد خواهد شد.