رای شماره ۹۳۴۶۷۲ هيات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه هاي شماره ۳/۱۶۰۹۳۴ـ۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و نامه شماره ۱۹۱۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ معاون آموزشي و مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابطال نشد

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۳۴۶۷۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۱۴

* شـاکــی: آقای هادی قوامی

* طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال نامه های شماره ۳/۱۶۰۹۳۴ـ۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و نامه شماره ۱۹۱۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ معاون آموزشی و مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال نامه های شماره ۳/۱۶۰۹۳۴ـ۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و نامه شماره ۱۹۱۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ معاون آموزشی و مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

متن مقرره مورد شکایت:

متن مورد نظر در سامانه موجود است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ . وزارت علوم در سال ۱۳۹۹ با مصوبه ای محرمانه، طرح ساماندهی را به اجرا گذاشته است بی آن که در آغاز امر از دیدگاه ماهیتی به ماموریت گرایی توجه داشته باشند تنها به گونه شکلی به ساماندهی روی آورده است در حالی که ماموریت گرایی مقدم بر ساماندهی است. متاسفانه وزارت علوم بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سامانه های دانشگاه صنعتی اسفراین را بسته و در ذیل دانشگاه بجنورد قرار داده است لذا اقدام وزارتخانه مغایر با بند ۳۴ جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و خارج از حدود صلاحیت قانونی است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱.طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی در ابتدا با توجه به تدابیر و سخنان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ آغاز گردید و به دنبال آن، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این ماموریت را به وزارت علوم محول نمود. وزارت علوم پس از تهیه طرح مورد نظر مجددا آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمود و شورای عالی نیز بر آن مهر تایید نهاد. لذا طرح مورد نظر با تاییدات بالاترین مراجع و مقامات کشور در حال اجرا است.

۲ .مطابق بند ۱۱ جزء ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی تایید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی رشته ها و مقاطع تحصیلی از ماموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم است. بر اساس آیین نامه های شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مستند به بند ۳ جزء ب و بند ۱ جزء ج ماده ۲ ،ماده ۶ و ماده ۹ قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم به منظور انسجام بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی تشکیل شده است. بر اساس ماده ۳ آیین نامه مذکور، صدور مجوز ایجاد، توسعه، تغییر ماموریت یا انحلال موسسه یا واحدهای تابعه آن در سطح ملی، فراملی و منطقه ای از وظایف و اختیارات شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی است.

۳ .شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ با ایجاد آموزشکده فنی اسفراین موافقت قطعی نمود که موضوع طی نامه شماره ۱۷۴۶۸۶مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ به شاکی محترم نیز اعلام شد.

۴ . شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و تصمیمات آن لازم الاجرا است. لذا تصمیم شورا در خصوص پردیس اسفراین قطعی است.

۵ .لازم به ذکر است در همه موارد از جمله فراخوان جذب اعضای هیئت علمی، پذیرش دانشجو، سربرگ، نشان، سایت، تابلو و نظایر آن از عنوان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین استفاده شده و لذا ادعای تضییع حقوق اعضای هیئت علمی در این مورد صحیح نیست.

*نظریه شورای نگهبان:

با توجه به این که ادعای مغایر بودن مصوبه با شرع مطرح نشده است، نظریه شورا سالب به انتفای موضوع است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۱۵ (ثبت سامانه ساجد: ۰۰۰۰۷۹۱) مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۱۶۰۹۳۴/۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و با لحاظ این امر که درخواست بعدی شاکی پیرامون تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی به استناد نامه شماره ۱۴۰۰/۶۲۰۶/دش مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ موضوع ابلاغ مصوبات شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به دلیل عدم رعایت قواعد شکلی و متعاقبًا عدم تبادل با مرجع تصویب کننده، در حال حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و جهت اقدامات متقضی بعدی به دفتر هیأت عمومی اعاده میگردد، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: به موجب بندهای (۱) ،(۲) و (۴) ماده (۳) آیین نامه شورای گسترش آموزش عالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعیین سیاستها، راهبردها، ضوابط و استانداردهای توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری متناسب با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تعیین سیاستهای تأسیس و توسعه هرگونه “مؤسسه” یا واحدهای تابعه آن و همچنین تعیین سیاستها و استانداردهای لازم به منظور تعلیق فعالیت و یا انحلال هریک از “مؤسسه”ها و واحدهای تابعه آن از جمله وظایف و اختیارات شورای یادشده میباشد. ثانیًا: مطابق ماده (۳) «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ساماندهی به واحدهای آموزش عالی، میتواند مؤسسات آموزش عالی را تجمیع و ادغام کند؛ به نحوی که پاسخگوی نیازهای منطقه ای و منجر به کاهش هزینه های سربار و ارتقای کیفی خدمات شود». در همین راستا و بر مبنای مستندات مذکور، شورای گسترش آموزش عالی در مصوبه جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ حکم به الحاق مجتمع آموزش فنی و مهندسی اسفراین به دانشگاه بجنورد صادر نموده است. ضمنًا با توجه به اینکه تاریخ صدور نامه شماره ۱۴۰۰/۶۲۰۶/دش مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ موضوع ابلاغ مصوبات شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مؤخر بر مصوبه شورای گسترش آموزش عالی میباشد لذا نمیتواند مبنای ابطال مقرره مورد اعتراض قرار گیرد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۶۰۹۳۴/۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در مقام اجرای مصوبه جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی میباشد، در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان