رای شماره ۸۹۹۴۲۵ هيات تخصصی شوراهای اسلامی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه شوراي اسلامي شهر قم راجع به عوارض خدمات محلي سال هاي ۹۳ الي ۱۴۰۰ از تاريخ تصويب ابطال نشد
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۹۹۴۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۱۲
* شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سالهای ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسالمی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سالهای ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۳
ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p ۳%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴
ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p ۳%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵
ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p ۳%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶
ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p ۳%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷
ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p ۳%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸
ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p ۳%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۹
ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p ۳%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۰
ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p ۳%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۱
ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p ۳%
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ـ با عنایت به فعالیتهای بانکها شوراهای اسلامی فاقد صلاحیت وضع عوارض برای بانکها میباشد.
۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۳۲۱ـ ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است.
۳ـ بانکها خارج از شمول مقررات میباشند به نحوی که اطلاق صنف بر بانکها در تعارض با ماده قانونی و نوع فعالیت آن میباشد.
لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ اعلام نموده ۱ـ مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و اقدامات شوراهای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است. ۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره ۴۷۶ و ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وضع عوارض بر بانکها را ابطال ننموده است. ۳ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ ممنوعیتی برای تعیین بانکها جهت پرداخت بهاء خدمات به شهرداریها ذکر نشده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانکها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۳ تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست