رای شماره ۸۳۶۹۲۱ هيات تخصصی اراضی شهرسازی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ ـ بند يک مصوبه مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و موضوع(طرح جامعه شهر جديد صدرا) بموجب ابلاغيه ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰ ۲ ـ مصوبه شوراي شهرسازي و معماري ايران به شماره ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰ ۳ ـ مصوبه شماره ۶/۱۱/۱۳۹۹ شوراي عالي محيط زيست ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۶۹۲۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۰۴

* شاکی: آقای آبتین عبداللهی

*طرف شکایت: ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست ۲ـ وزارت راه و شهرسازی ۳ـ مجمع جهانی اهل بیت (ع) ۴ـ شهرداری صدرا ۵ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ۶ ـ دفتر پاسخ گویی اوقاف و امور خیریه شیراز ۷ ـ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند یک مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موضوع (طرح جامعه شهر جدید صدرا) بموجب ابلاغیه ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰ ۲ـ مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰ ۳ـ مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست ۲ـ وزارت راه و شهرسازی ۳ـ مجمع جهانی اهل بیت (ع) ۴ـ شهرداری صدرا ۵ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ۶ ـ دفتر پاسخ گویی اوقاف و امور خیریه شیراز ۷ـ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس به خواسته ابطال ۱ـ مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰ ۲ـ مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

نامه شماره ۳۰۰/۵۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ وزارت راه و شهرسازی

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

جناب آقای طاهرخانی

معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

با سلام و احترام

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری به پیوست دو سری اسناد و مدارک بازنگری طرح جامع شهر جدید صدرا (هرسری شامل یک جلد آلبوم نقشه های طرح، یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات و یک عدد لوح فشرده) مصوب جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس که در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است جهت اجرا ابلاغ میگردد.

۱ـ تداخل محدوده و حریم شهر جدید با پارک ملی بمو بر اساس بند ۳ صورتجلسه مورخ ۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست و مطابق با نقشه پیوست نامه شماره ۱۳۸۱۳/۶۰۰/۹۹ص مورخ ۲۸/۱۲/۹۹ مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان فارس با رعایت بند ۱ مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرتفع گردیده است.

مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ خود، «تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق ۱۴۱۰ ، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقبا طرح توسط دبیر شورای عالی ابلاغ شود. ۱ـ با عنایت به تداخل بخش هایی از محدوده و حریم شهر با آخرین محدوده اصلاحی پارک ملی بمو اصلاحات به شرح زیر در اسناد طرح اعمال شود:

۱ـ۱ـ در تکمیل بند ۱ توافق نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱ رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر وقت مسکن و شهرسازی و با توجه به مستحدثات موجود تداخل محدوده پارک ملی بمو با آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا به نفع محدوده شهر جدید مرتفع گردد. تبعا هرگونه الحاق جدید به آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا در بخش تداخلی با منطقه حفاظت شده پارک ملی منتفی خواهد بود.

۱ـ۲ـ تداخلات حریم شهر با منطقه حفاظت شده با کاهش حریم شهر جدید به نفع محدوده پارک ملی بمو مرتفع گردد.

بدیهی است تکمیل فرایند قانونی رفع تداخلات مذکور منوط به تأیید نهایی در شورای عالی محیط زیست خواهد بود.

مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست

بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی از ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست مبنی بر رفع مشکل تداخل شهر صدرا با پارک ملی بمو واقع در استان فارس و موافقت رئیس جمهور با طرح موضوع در شورای عالی، مقرر شد مقدار ۷۰۰ هکتار از اراضی پارک ملی بمو که در محدوده شهر صدرا قرار دارد از محدوده پارک منتزع شود، مشروط بر اینکه مابقی محدوده و حریم شهر صدرا که با پارک ملی بمو تداخل دارد در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و از پارک ملی خارج و حذف گردد. همچنین مصوب شد که منبعد در صورت ضرورت و احتمال تداخل طرح های هادی توسعه شهری با مناطق چهارگانه محیط زیست، موضوع باید بدوًا در شورای عالی حفاظت محیط زیست مطرح و در صورت تأیید شورای عالی مذکور، موضوع در مرحله بعد در دستور بررسی شورای عالی شهرسازی و معماری، قرار گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مصوبات مورد درخواست ابطال را از این جهت که ۵۷۰ هکتار از اراضی داخل محدوده از محدوده چهارگانه محیط زیست (پارک ملی بمو) به خارج وزیر محترم قرار گرفته است را مغایر ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بیان میدارد هر نوع ممنوعیت و محدودیت مقررات که برای مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ این قانون برقرار میگردد نباید با حق مالک یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق دارا هستند باشد اعلام کردند که مصوبات فوق بابت عدم صدور پروانه ساخت و بهره برداری و سلب منفعت و تضییع حقوق مالکیت شده است مغایر نامه ها بوده و ابطال آن مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۴۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ـ نظر باینکه زمین شاکی در هیچ دوره ای سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعای وکیل محترم خلاف قانون و مقررات بوده زیرا با توجه به اینکه حق مشروع و قانونی ایجاد نشده و تثبیت نگردیده است بنابراین نمیتواند مورد ادعای اشخاص قرار گیرد. نظر به اینکه زمین شاکی در هیچ دورهای سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعای وکیل محترم در این خصوص صحیح نیست زیرا اراضی مورد نظر ایشان از جمله اراضی میباشد که در پارک ملی بمو بوده لذا اراضی مورد نظر خارج محدوده و در حریم شهر بوده است و میبایست این اراضی تعیین تکلیف میگردید بنابراین در راستای تکالیف و وظایف قانونی مصوبه مورد نظر صادر و از این جهت فاقد ایراد قانونی است.

۲ـ طبق ماده ۲ قانون محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مقرر گردیده که “حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید و به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی باغات و جنگلها، هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.”

بنابراین برابر صراحت قانونی ماده مذکور لازم است اراضی واقع در حریم هر شهر برای توسعه محدوده شهر و قرار گرفتن داخل محدوده میبایست اولاً لازم و ضروری باشد. ثانیًا اراضی مورد نظر مناسب جهت بهره برداری باشند. چنانچه به هر دلیل زمینهایی به حریم اضافه شود که مورد نیاز نبوده است و قابلیت توسعه به عنوان اراضی شهری را نداشته باشند در واقع این اقدام صورت گرفته خلاف قانون میباشد.

۳ـ مخالفت سازمان محیط زیست با الحاق اراضی و متعاقبًا اصلاحیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای خروج این اراضی از حریم شهر جدید صدرا به جهت تکلیف قانونی و در اجرای وظایف محوله بوده است چرا که مصوبات مراجع اداری بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری ندارد زیرا اولاً بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی آن پارکهای ملی غیر قابل سکونت و دارای بالاترین سطح حفاظتی نسبت به سایر مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و به استناد قانون نمیتواند و نباید به منظور توسعه شهرها مورد استفاده قرار گیرند. ثانیًا برابر تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ توسعه مسکونی در مناطق مورد نظر ممنوع است. ثالثًا الحاق این اراضی که فی النفسه امکان توسعه شهر در آنها وجود ندارد خلاف مراد قانونگذار و با روح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مغایر است. رابعًا در فرضی اینکه موانع قانونی پیش گفته وجود نداشته باشند، الزام به الحاق مجدد اراضی به حریم شهر به دلیل مغایرت با قانون و عدم امکان هرگونه ساخت و ساز در اراضی مورد نظر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. با عنایت به موارد عنوان شده تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۴۸ مبنی بر درخواست ابطال ۱ـ بندهای ۱ـ۱ و ۱ـ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و ۲ـ بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره ۵۷۳۳/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۳ـ قسمت آخر بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ مقرر گردیده: «هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون (مناطقی تحت عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده) برقرار میگردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونًا دارا هستند مغایر باشد.»، بدین ترتیب با عنایت به اینکه اراضی واقع در پارک ملی بمو هیچ گاه در محدوده و حریم شهر صدرا قرار نداشته و هیچ گاه نیز به محدوده و حریم شهر صدرا الحاق نگردیده است تا به سبب آن برای شاکی حق کاربری مسکونی در اراضی متعلق به وی در پارک ملی مذکور ایجاد گردد، لذا عدم الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر صدرا مغایرتی با حق مالکیت یا انتفاع شاکی نخواهد داشت.

ثانیا بر اساس قسمت دوم ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مقرر گردیده: «… به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. …» بر اساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ نیز «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد.» و «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی.» در زمره وظایف و صلاحیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد.

بنابه مراتب مذکور بندهای ۱ـ ۱ و ۱ـ ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره ۵۷۳۳/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و قسمت آخر بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست مبنی بر عدم الحاق اراضی مربوط به پارک ملی بمو به محدوده و حریم شهر صدرا در راستای ایفای وظایف مراجع واضع آنها و در جهت حفظ و نگهداری پارک ملی بمو و در حدود اختیارات مراجع وضع آنها بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی