رای شماره ۶۰۳۶۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۲۰/۳۳/۱۳۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدير کل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اصفهان که بر اساس آن بکارگيري نيروي خدماتي در دهياري ها صرفا از طريق شرکتهاي غير دولتي امکان پذير اعلام شده و دهياري ها از عقد قرارداد با اين نيروها منع گرديده اند، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: «بخشنامه شماره ۲۰/۳۳/۱۳۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان که بر اساس آن بکارگیری نیروی خدماتی در دهیاری ها صرفا از طریق شرکتهای غیر دولتی امکانپذیر اعلام شده و دهیاری ها از عقد قرارداد با این نیروها منع گردیده اند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۵۳

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباسعلی جعفری زفره

طرف شکایت: استانداری اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰/۳۳/۱۳۶۸۰ ـ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۰/۳۳/۱۳۶۸۰ ـ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احترامًا به استناد ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد: به وزارت کشور اجازه داده میشود به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با در خواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید این سازمانها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میگردند.

تبصره۱ـ آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. متعاقبًا هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۷ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور را تهیه و تصویب نموده است که بر اساس آخرین اصلاحیه آن در شهریور ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر میباشد.

ماده۱ به کارگیری افراد در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.

تبصره۳ـ به کارگیری افراد که داوطلب خدمت دهیاری ها میباشند به استثناء دهیار بر اساس مجوزهای صادره تشکیلات مصوب رعایت سلسله مراتب شایستگی و برابری فرصتها از طریق آزمون انجام میشود چگونگی اجرای آزمون در دهیاریها به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ میشود.

ماده۲ـ ساختار سازمانی هر دهیاری متناسب با درجه هر دهیاری از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری کشور) تهیه و ابلاغ میشود.

ماده۸ ـ دهیار و کارکنان دهیاری ها از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در این آیین نامه مسکوت مانده تابع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجلس مجمع مصلحت و قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند. همچنین وزارت کشور در ۱۳۹۹/۹/۱۱ ضوابط تشکیلاتی دهیاریها را جهت اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است متناسب با آن دهیاری های درجه یک و ۲ دارای ۶ پست سازمانی دهیاری و دهیاری های درجه ۳ و ۴ دارای ۹ پست سازمانی و دهیاری های درجه ۵ و ۶ دارای ۱۱ پست سازمانی میباشند و همه دهیاری های کشور به میزان درجه خود از نیروی خدماتی برخوردار میباشند که این موضوع برای دهیاری های درجه یک و دو یک نیروی خدماتی درجه سه و چهار دو نیروی خدماتی و درجه ۵ و ۶ سه نیروی خدماتی در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده نظر به اینکه دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت خودکفایی اداره میشود و تابع قانون کار تأمین اجتماعی و بر اساس آیین نامه استخدامی و ساختار سازمانی مصوب از طریق آزمون مجاز به بکارگیری نیرو و انعقاد قرارداد طبق قانون کار میباشد و به استانداری مجوزی برای منع به کارگیری و مشخص نمودن نحوه تأمین نیرو داده نشده است. بنابراین با عنایت به بخشنامه شماره ۱۳۶۸۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان مبنی بر منع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی دهیاری و تأمین نیرو از طریق شرکتهای تعاونی خارج از صلاحیت و اختیارات دفتر امور روستایی و شوراها درخواست ابطال این قسمت از بخشنامه مورد تقاضا میباشد.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۰/۳۳/۱۳۶۸۰ ـ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان

“بخشدار محترم …………

با سلام

با عنایت به سوالات مطروحه تعدادی از دهیاران و بخشداران در خصوص نحوه استفاده از نیروهای خدماتی بدینوسیله اعلام میگردد:

در صورت نیاز دهیاری ها، به کارگیری نیروی خدماتی باید از طریق شرکت غیردولتی خصوصی و تعاونی (ترجیحًا شرکت تعاونی دهیاری های بخش) انجام و الزامًا دهیاریها بایستی از عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی خودداری نمایند. ضمنًا بر اساس نامه شماره ۹۶۳۵ ـ۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریها مبنی بر لزوم عقد قرارداد مستقیم مسئولین مالی و فنی دهیاریها یا دهیاریهای ذیربط به پیوست ارسال میگردد. ـ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ مقرر شده است: «آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» ثانیًا آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور براساس مستند قانونی مذکور و در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۷ به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده و برمبنای ماده ۱ آن مقرر شده است: «بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها براساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۰/۳۳/۱۳۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان که براساس آن بکارگیری نیروی خدماتی در دهیاری ها صرفًا از طریق شرکتهای غیردولتی امکان پذیر اعلام شده و دهیاری ها از عقد قرارداد با این نیروها منع گردیده اند، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری