رای شماره ۱۵۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: فراز اول ماده ۱۰ و ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت وزیران) ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «فراز از اول ماده ۱۰ و ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت وزیران) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۵۳۴ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۰ و ۱۴ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاریها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت وزیران)

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱ ،۷ ،۱۰ ،۱۱ و ۱۴ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ در خصوص اعتراض به ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت: در این ماده با تفکیک تخلفات دهیاران و تخلفات کارکنان دهیاری رسیدگی به تخلفات دهیاران را بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاری را بر اساس قانون کار تصریح نموده اولاً: از آنجا که کارکنان دهیاریها تابع قانون کار دانسته شده اند لذا نمیتوان بخشی از کارکنان را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگران را تابع یک آیین نامه انضباطی دانست زیرا هر دو گروه، از کارکنان دهیاری محسوب میشود و چون میان کار و دستمزد مشاغل دهیاری مالزمه وجـود دارد لذا نمیتوان دهیار را به لحاظ امـور اداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و امـور دستمزد تابع قانون کار دانست چون که وفق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار مستثنی از این قانون محسوب شده اند. این امر تبعیض ناروا بوده چگونه میتوان تصور نمود که مافوق دهیار در شهر وظایف و تخلفات ناشی از آن تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب گردد و آنگاه کارکنان مأذون او تابع آیین نامه انضباطی قانون کار باشد؟ ۲) در خصوص اعتراض به ماده ۱۴ آیین نامه مورد شکایت: از آنجا که احتساب سوابق خدمتی آن هم با وضعیت مقرره معترض عنه که بر حاکمیت قانون کار بر دهیاریها تصریح داشته است خدمات کارکنان شاغل در دهیاریها را با ماهیت کارگری محسوب خواهد نمود و در قوانین حاکم بر امور استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون استخدام کشوری حکمی نمیتوان یافت که تجویز بر احتساب سوابق کارگری پس از جذب به عنوان کارمند داده باشد لذا چنانچه این اشخاص صرفًا در مشاغل کارگری موضوع مشاغل ۳۲ گانه قانون استخدام کشوری و یا ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند امکان احتساب سوابقشان وجود دارد و در سایر موارد امکان احتساب سوابق شان وجود نخواهد داشت بنابراین مقرره نیز فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مرجع مصوب وضع شده است . “

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۴ وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمه تصویب کرد: آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۳ به شرح زیر اصلاح میشود:

……….

………..

ماده۱۰ :به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی میشود.

مـاده۱۴ :در صورت استخدام کارکنان دهیاری در سایر دستگاههای اجـرایی سابقه خـدمت مرتبط آنها بـه عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه میشود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۴۳۸۷۲/۱۶۳۴۷ـ ۱۴۰۰/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

اداری مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دهیاریها بر اساس قانون کار خواهد بود و در مورد دهیاران نیز هیأت وزیران بر اساس ” اولاً: چون دولت به کارگیری کارکنان دهیاریها را بر اساس قانون کار مجاز دانسته بنابراین طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اختیاری که در تصویب مقررات استخدامی داشته است صرفًا دهیاران را از جهت تعیین حقوق و مزایا تابع قانون کار اعلام داشته لذا رسیدگی به تخلفات آنان صرفًا بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملاک است. ثانیًا: مطابق قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۴ اجازه داده شده سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی جزو سابقه خدمت دولتی منظور شود و دهیاریها از ارگانهایی است که بعد از انقلاب اسلامی توسط مقنن به وجود آمده که بنابراین دهیاریها از مؤسسات انقلابی محسوب میشود و قانون فهرست نیز این قبیل مؤسسات را نهاد محسوب کرده است . “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۲۴ـ ۱۴۰۰/۵/۴ ،مواد ۱ ،۷ و ۱۱ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاریها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به عّلت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به مواد ۱۰ و ۱۴ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاریها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویبنامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت وزیران) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ اولاً: به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و برمبنای حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند. ثانیًا: براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مقرر شده است که: «آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخّلفات اداری ، مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود، بنابراین اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت وزیران که رسیدگی به تخّلفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخّلفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است، مغایر با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخّلفات اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

ب ـ با توجه به اینکه براساس مـاده واحـده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بنابراین خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلّقی نمیشود و مستفاد از حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۹) این است که احتساب خدمت در دستگاههای غیردولتی مانند شهرداریها به عنوان سابقه خدمت دولتی نیاز به تصریح قانونگذار دارد. ضمن آنکه به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که سنوات خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیردولتی جهت احتساب سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور (الحاقی ۱۳۹۸/۶/۲۶) از این حیث که سنوات خدمتی کارکنان دهیاریها را به عنوان «سنوات خدمت قابل قبول» در دستگاههای اجرایی محاسبه کرده، در مواردی که دستگاه اجرایی جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری