رای شماره ۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شوراي اسلامي شهر مشهد که براساس آن

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلح نامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید» از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۵۳ شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیدابوتراب موسوی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسال شده ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم تفصیلی براساس ” به موجب بند ۱ از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است در قبال آن دسته از املاک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلح نامه، بابت میزان عرصه در مسیر، تراکم بیشتر به صورت تهاتر اعطاء میشود. این امر اولاً: خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده است و ثانیًا: موجب تجاوز به حق مالکیت شخصی است که هم در شرع مقدس اسلام و هم به موجب قوانین مختلف (از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها) محترم شمرده شده است. لذا گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت آنها خلاف قاعده فقهی تسلیط، قاعده فقهی ید و لاضرر بوده و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر و بدون رضایت مالکین نمیتواند رافع ایراد شرعی باشد. “

متعاقبًا شاکی به موجب لایحه ارسالی مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ اعلام نموده است که فقط تقاضای ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را داشته و نسبت به سایر بندهای مصوبه مورد شکایت اعتراض خود را مسترد نموده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

” جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرح های توسعه شهری

سلام علیکم، با احترام لایحه شماره ۲۱/۱۷۹۴۶ـ ۱۳۹۶/۲/۳ با موضوع تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه: ماده واحده: ماده ۲۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ به شرح زیر بازنگری شد:

۱ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود مستفاد از صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ (در زمینه معوض عرصه در مسیر) برای آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است. علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بـر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صـلح نامه بابت میزان عـرصه در مسیر با تـراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید:

۱ـ۱ـ در حوزه های درآمدی ۱ و ۲ و ۳ تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:

۱/۳ ×مساحت عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا

۱ـ۲ـ در حوزه های درآمد ۲ و ۵ (با لحاظ نمودن مساعدتهای مندرج در مصوبه ۴/۹۴/۱۰۴۹۹/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۴ در زمینه اصلاح معابر و بافتهای فرسوده) تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:

۱/۵ × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد”

در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵/۹۸/۱۵۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” به موجب مصوبه جدیدی به شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ایراد شرعی و قانونی عدم رضایت مالکین در بحث تهاتر رفع شده است به گونه ای که شهرداری ملزم به تنظیم صلح نامه با مالکین این نوع از اراضی شده است و بدین ترتیب بحث لزوم اخذ رضایت مالکین در متن مصوبه معترض عنه پیشبینی شده است. همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اصل مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۴۹۶ ـ ۱۳۸۵/۷/۹ رسیدگی انجام داده و اصل مصوبه و اقدام شهرداری جهت اعطای معوض غیرنقدی را خلاف قانون تشخیص نداده است.”

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۵۹ـ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:

” موضوع بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تهاتر املاک واقع در مسیر طرحهای توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلح نامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی ربط تصریح شده و مّقوم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۵۹ـ ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلح نامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مقوم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمیشود. ثانیًا: براساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکّلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده است: «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلح نامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است، مغایر با ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که شهرداریها را مکّلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده و در نتیجه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری