رای شماره ۵٩٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۶٣ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ھمدان
١٣٩٨/۴/٢٩ ٩۶٠١١۵١شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٩٣ مورخ ١١/۴/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ماده ۶٣ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١١/۴/١٣٩٨ شماره دادنامه: ۵٩٣ شماره پرونده: ٩۶/١١۵١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید ابراھیمی ازندریانی با وکالت آقای صادق جلیلی صالح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶٣ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ھمدان
گردش کار: آقای صادق جلیلی صالح به وکالت از آقای حمید ابراھیمی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶٣ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند شھرداری ھمدان بر اساس ماده ۶٣ دفترچه عوارض محلی ١٣٩۵ شھرداری ھمدان که به تایید شورای شھر ھمدان رسیده است مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان شده است و بر ھمین اساس در قبال تغییر کاربری ملک موکل به پلاک ثبتی ٢ فرعی از ۵١۶١ اصلی مبلغ ھفتصد میلیون تومان مطالبه و سند ملکی موکل را برای این مبلغ در رھن خود قرار داده است در حالی که ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری طبق دادنامه شماره ١١٢١ مورخ ١٣/١٠/١٣٩۴ حکم بر ابطال مصوبه ً مبادرت به درج شھرداری ھمدان در اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده اما شھرداری ھمدان مجددا ھمین موضوع در دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۵ کرده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون بیش از سی رأی وحدت رویه مبنی بر منع اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شھرداریھا صادر کرده است از ـ ۴ ،١٣٨٩/٩/٢٩ ـ ٣٩٣ ،١٣٨٩/١٠/٢٠ ـ ۴۵٩ ،١٣٨٩/٧/۴ ـ ۴٩٢ ،١٣٨٧/۴/٩ ـ ٢١٨ ھای دادنامه قبیل ١۴/١/١٣٩۴ ،١١٢١ ـ ١٣/١٠/١٣٩۴ و ٣١۵ ـ ١٣/۴/١٣٩۶ اقدام شھرداری ھمدان مغایر با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ ،ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١/٣/١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و بند ٣ ماده ١ قانون وزارت مسکن و شھرسازی مصوب ١٣۵٣ می باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۶٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری ھمدان مصوب شورای شھر اسلامی ھمدان از ً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده ۶٣ ابتدای تصویب مورد استدعاست. ضمناً بدوا نسبت به موکل مورد تقاضا می باشد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٩۶/١١۵١ ـ ٨/۵/١٣٩٧ پاسخ داده است که:
«مدیر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ٩۶/١١۵١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دلایل مغایرت مصوبه شھرداری ھمدان با قانون به استحضار می رساند:
١ـ مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است لذا شھرداری و شورای شھر صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده ١و ١٩ قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شھر و مغایر قانون) می باشد.
٢ـ بر اساس ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ در صورتی که درآمدھای وصولی ناشی از عوارض تکافوی ھزینه ھای شھرداریھا را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنھاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمھور خواھد بود.
٣ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠» دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خانه ھا، موسسات و شرکتھای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ھمچنین اخذ ھدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ھا و موسسات دولتی و شرکتھای دولتی و موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص ھستند ممنوع می باشد.»
۴ـ مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل ٢٢ ،۴٧ و ١٧٠ قانون اساسی و برخلاف نظر قانونگذار در ماده ١ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣٨۵ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠ می باشد.
۵ ـ بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض «از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مراجع، وزارتخانه ھا، سازمانھا، موسسات و شرکتھای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه ھای اجرایی که شمول قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، ھمچنین موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٢/١٢/١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آراد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ٧/۶/١٣٧٢ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٢/۴/١٣٧٢، عوارض آزادراھھا، عوارض موضوع ماده ١٢ قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣٧۴ و عوارض موضوع بند ب ماده ۴۶ ،بند ب ماده ١٣٠ و بندھای الف و ب ماده ١٣٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٧/١/١٣٧٩ لغو می گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھا ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.»
۶ ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ١١٢١ ـ ١٣/١٠/١٣٩۴ حکم بر ابطال مصوبه شھرداری و شورای شھر ھمدان مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر کرده است. متاسفانه علیرغم اینکه آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون برای تمام مراجع اداری و شھرداریھا تا زمان وضع ً در ماده ۶٣ عوارض محلی سال ١٣٩۵ ،شھرداری و قانون مغایر یا نسخ قانون لازم الاتباع می باشد مجددا شورای شھر ھمدان دقیقاً اخذ عوارض بابت تغییر کاربری را تصویب کرده است که مغایر صریح رأی فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که تعداد آنھا به بیش از ۴٠ رأی می رسد می باشد.
٧ـ طی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره ١٨١٧۵/۴١ ـ ٢۶/٩/١٣٨٣ از شورای نگھبان در این خصوص نظر آن شورا بدین شرح می باشد «… اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه ای به ھمان مضمون و یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید برخلاف نظریه تفسیری شورای نگھبان است» و رویه دیوان عدالت اداری نیز تاکنون ابطال تمام مصوبات این چنینی بوده است. نگھبان شورای ١٣٧٨/٨/١٣ مورخ ٧٨/٢١/۵۶٢١ و ١٣٧۵ سال ۵۶٩ و ١٣٧۴/١/١٣ ـ ٨۴٠ شماره نظریه
ـ ٨ تصریح دارد که وصول ھرگونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون باشد واخذ ھرگونه وجھی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می شود.
٩ـ طبق ماده ١و ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات شھرداری و شورای اسلامی شھر که خارج از اختیار و صلاحیت آنان باشد ابطال می گردد و به عنوان نمونه در این خصوص می توان به آرای وحدت رویه دیوان عدالت ١٣٩۴/١٠/١٣ ـ ١١٢١ و ١٣٩۴/۶/٢۴ ـ ٧٨٣ ،١٣٩۶/٨/٢ ـ ٧٣٠ ،١٣٩۶/١٠/۵ ـ ١٠٠٨ ھای شماره به اداری اشاره نمود که جملگی مصوبات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی آنھا دانسته و ابطال گردیده اند. لذا مصوبه شھرداری و شورای اسلامی شھر ھمدان مصداق مغایر با قوانین ذکر شده و آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد.» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
افزایش ارزش کاربری املاک و اراضیکد: ٠۶٠٣٠١٠ماده ۶٣ در صورتی که مالک تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشد و این امر باعث افزایش ارزش املاک و اراضی فوق گردد به استناد مصوبه مورخ ١٩/١١/١٣۶۴) و اصلاحیه مورخ ٧/٢/١٣۶۶( شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، شھرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری فوق اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ مربوطه اقـدامات لازم را در جھـت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند. افزایش ارزش کاربری اراضی و املاک دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازای کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد.
R = ٢ × K × P × L × S
ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره ٢٨ = L
خالص مساحت بعد از تعریض = S ضریب جدول شماره ٢٧ = K
تبصره١ :در صورتی که مالک ھنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای کاربری مغایر با کاربری طرح تفصیلی برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی معماری و شھرسازی ایران، شھرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری اقدام نماید.
R =۴ K × L × P × Ś
ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره ٢٨ = L
مساحت بخشی از اعیان = Ś ضریب جدول شماره ٢٧ = K
تبصره٢ :برای اشخاصی که ھمزمان متقاضی تفکیک و کاربری مغایر با طرح تفصیلی ھستند (با رعایت ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی) عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی آن معادل ۶٠ %عوارض فوق در عرصه محاسبه و وصول گردد.
تبصره٣ :در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دھنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مشمول پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی، تجمیع و ارزش افزوده خواھند شد.
تبصره۴ :در صورت تبدیل ھر نوع کاربری به کاربری پارکینگ ھیچ گونه عوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی گردد.
تبصره۵ :چنانچه بعضی از تغییر کاربریھا توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون ھماھنگی و اخذ مجوز لازم از شھرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی می گردد.
تبصره۶ :در صورتی که قیمت منطقه ای در محدوده شھری منطقه ٣ و ۴ از ٠٠٠/٢٠ ریال و در محدوده شھری منطقه ١ و ٢ از ٠٠٠/۶٠ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول ھای بالا در محدوده شھری منطقه ٣ و ۴، ٠٠٠/٢٠ ریال و در محدوده شھری منطقه ١ و ٢ ،٠٠٠/۶٠ ریال منظور گردد
افزايش ارزش کاربر يا ملاک و اراضي کد: ۰۶۰۳۰۱۰ ماده ۶۳
جدول شماره ۲۷
K رديف تغيير کاربري از K رديف تغيير کاربري از
۱ عمومي به مسکوني ۲۲ ۲۵ اداري به مختلط ۳۵
۲ عمومي به تجاري ۲۳ ۵۰ اداري به مسکوني ۳۰
۳
عمومي به استثناء پارکينگ
به عمومي ديگر
۲۴ ۱ اداري به تجاري محلهاي ۱۰
۴ عمومي به مختلط ۲۵ ۴۰ اداري به تجاري ۳۰
۵ عمومي به صنعتي ۲۶ ۱۰ فضاي سبز به مختلط ۵۰
۶ مسکوني به تجاري ۲۷ ۳۵ فضاي سبز به اداري ۳۰
۷ مسکوني به اداري ۲۸ ۱۰ فضاي سبز به عمومي ۳۰
۸ مسکوني يا تجاري به عمومي ۲۹ ۱۰ فضاي سبز به خدماتي ۵
۹ مسکوني به مختلط ۳۰ ۴۰ فضاي سبز به هتل ۱۰
۱۰ تجاري محلهاي به مسکوني ۳۱ ۳۰ فضاي سبز به سفره خانه سنتي ۳۰
۱۱ تجاري به اداري ۳۲ ۱۰ فضاي سبز به تجاري ۷۰
۱۲ تجاري به مختلط ۳۳ ۲۰ فضاي سبز به مسکوني ۳۵
۱۳ تجاري محلهاي به مختلط ۳۴ ۴۰ فضاي سبز به صنعتي ۳۵
۱۴ تجاري به مسکوني ۳۵ ۱۵ هرنوع کاربر يغيراز فضاي سبز به هتل ۵
۱۵ تجاري به محلهاي به تجاري ۳۶ ۴۰ مختلط به تجاري ۱۰
۱۶ خدماتي به مسکوني ۳۷ ۳۰ مختلط به اداري ۱۰
۱۷ خدماتي به اداري ۳۸ ۱۰ مختلط به مسکوني معاف
۱۸ خدماتي به تجاري ۳۹ ۲۰ فضاي سبز به باغ ۷
۱۹ انباريمسکوني به انباري تجاري ۴۰ ۲۵ پارکينگ به مختلط ۴۵
۲۰ انباري مسکوني به تجاري ۴۱ ۴۰ پارکينگ به تجاري ۵۵
۲۱ انباري تجاري به تجاري ۴۲ ۳۵ پارکينگ به مسکوني ۴۰
تبصره ۷: ساير موارد که در جدول شماره ۲۷ قيد نشده است تا ضريب ۵۰ با تصويب شوراي اسلامي شهر قابل اجراست.
تبصره ۸: مقصود از کاربري عمومي در جدول شماره ۲۷ ، کاربري هاي ورزشي، بهداشتي درماني، آموزشي، فرهنگي، مذهبي، نظامي و انتظامي، تأسيسات و تجهيزات شهري است که توسط شهرداري يا ارگانهاي دولتي احداث شود.
تبصره ۹: هنگام تغيير کاربري باغ و مزروعي به ساير کاربريها ضرايب آن معادل ۸۰ % ضرايب عوارضافزايشارزشکاربري املاک و اراضي از فضاي سبز منظور گردد.
تبصره ۱۰ : در صورت تبديل هر نوع کاربري به کاربري هتل در مناطق ۱ و ۲ معادل جدول شماره ۲۷ و مناطق ۳ و ۴ معاف در نظر گرفته شود.
تبصره ۱۱ : مالکين سراي، تيمچه و کاروانسراهاي واقع در بافت بازار چنانچه قصد مرمت و احياء در جهت بهره برداري به کاربري مرتبط با گردشگري اعم از هتل، متل، مهمانسرا، رستوران سنتي و … را داشته باشند به جهت حمايت از سرمايهگذاري و احياي بافتهاي فرسوده گردشگري از پرداخت عوارض افزايش ارزش املاک و اراضي معاف هستند.
تبصره ۱۲ : هرگاه ابقاء يا تثبيت کاربري اوليه از کميسيون ماده ۵ صادر گردد در صورتي که مالکيت ملک فوق تغيير نکرده باشد مشمول پرداخت افزايش ارزش کاربري املاک و اراضي نميگردد.
جدول شماره ۲۸
(بر اساس نقشه هاي صفحات ۹۱ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۸ استفاده شود.)
محلات
L ضريب
بيشاز
۲۴
بيشاز
۱۸ تا ۲۴
متر
بيشاز
۱۰ تا ۱۸
متر
بيشاز ۶
تا ۱۰ متر
تا ۶
متر
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/۷۵ ۲/۲۵ ۱۰۳/ ۱ ۱۰۱
۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۴ ۱۱۳ / ۲ ۱۰۲
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۷۵ ۲ ۱۰۳
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۱۱۵ ۱۱۰ ۷۵ ۱۰۹
۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۲۰۳ ۲۰۲ ۷۵ ۲ ۲ ۲۰۱ /۱
۱/۲۵ ۱/۵ ۱/۷۵ ۲ ۲/ ۲۱۶ ۲۱۴ ۲۵ ۲۰۸
۲۱۷ ۲۱۵ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ /۲
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۷۵ ۲۰۱
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۳۰۲ ۳۰۱ به استثناء جولان ۷۵ ۲
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۳۲۰ ۳۱۹ ۳۱۴ ۳۱۳ جولان ۷۵ / ۱ ۳۰۴
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۳۱۵ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۵ ۳۰۷
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۶ ۵ ۳۱۲ / ۲ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۳
۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ بر تجاري ۳۱۰ و ۳۱۱ ۳۰۵ و ۳۱۲ ۳۰۶ و ۷۵ ۲ ۳۱۳
۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/۵ ۱/ ۴۰۲ ۷۵ ۴۰۱
۴۱۹ ۴۱۷ ۴۱۶ ۴۱۲ ۴۱۱ ۴۱۰ ۴۰۹ ۴۰۸
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۴۰۷ ۴۰۶ ۴۰۵ ۵ ۴۰۴
۱ ۱ ۱ ۱/۲۵ ۱/ ۴۱۸ ۴۱۵ ۴۱۴ ۴۱۳ ۴۱۲ ۵ ۴۰۳
عوارض حق انتفاع از کاربري جديد طرح تفصيلي به شرح تبصره هاي ذيل وصول گردد:
تبصره ۱: از املاک داراي سابقه در شهرداري که قصد انتفاع با کاربري جديد طرح در هنگام صدور پروانه عوارض R = %۵۰ K× P × S تفصيلي را دارند معادل فرمول اخذ گردد و درآمد حاصل از اين تبصره صرف اجراي طرح تفصيلي گردد. همچنين در خصوص املاکي که مجوز نقل و انتقال با کاربري طرح تفصيلي توسط شهرداري صادر شده است
مشمول تبصره فوق نميگردند.
تبصره ۲: از املاک فاقد سابقه در شهرداري که قصد انتفاع با کاربري جديد طرح در هنگام نقل و انتقال و صدور R = %۷۰ K× P × S تفصيلي را دارند معادل فرمول «. پروانه عوارض اخذ گردد و درآمد حاصل از اين تبصره صرف اجراي طرح تفصيلي گردد در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه ١٣٩٧ توضيح داده است که: /٧/ ٧٠ ٢٨ /١/ شماره ٣٦٢٨٦٨
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري »
با سلام و احترام بازگشت به ابلاغيه واصله پرونده کلاسه ٩٦٠١١٥١ به شماره بايگاني ١٥٣٣٤ موضوع طرح دعواي حميد ابراهيمي ازندرياني به طرفيت شوراي اسلامي شهر همدان، اين شورا در مقام دفاع و اعتراض به ساختار استدلالات و استنادات مندرج در دادخواست ابرازي محضر عالي را به موارد ذيل الذکر معطوف مينمايد:
١ چنان که مستحضريد بر اساس قوانين و ضوابط شوراي عالي شهرسازي و معماري کاربريهاي اراضي و املاک بر اساس سرانه و جمعيت محلات و مناطق شهري توزيع و مشخص ميشوند، از اين رهگذر شهرداريها نيز مجري ايجاد کاربريهاي عمومي در سطح شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان هستند، بدين توضيح کاربريهاي فضاي سبز، بازگشايي معابر و شوارع، پارکينگ جزء کاربريهايي است که شهرداري رأساً و مباشرتاً موظف به تملک املاک جهت ايجاد اين کاربريها و تأمين سرانههاي مورد نياز شهروندان ١٣٦٤ و اصلاحيه ١٣٦٦ شوراي عالي و شهرسازي /١١/ ميباشد و بر اساس مصوبه ١٩ (ضوابط منطقه بندي و تعيين تراکمهاي ساختماني و کاربري اراضي در طرحهاي توسعه شهري) در جهت تأمين اين سرانه ها املاکي که تغيير در سوابق ملکي و حقوق مکتسبه ايشان در طرح تفصيلي ايجاد ميشود اين تغيير باعث ارزش افزوده خواهد شد که بايد ملحوظ نظر واقع گردد. در ارتباط با پرونده مانحن فيه که مويد مسکوني بودن کاربري ملک ميباشد اقتضاء دارد متعرض اين مطالب شد که اولاً: چنان که مستحضريد کاربري مسکوني در مورد بنايي صدق ميکند که براي سکني باشد و يا پتانسيل آن را داشته باشد . ثانياً: در کاربريهاي مسکوني شبکه عبور و مرور محدودتري را دارد ليکن متعاقب پذيرش تبديل آن به کاربري تجاري توسط مراجع قانوني، خود جاذب بازديدها و باعث افزايش شبکه عبور و مرور و عملاً توليد ترافيک ميگردد. لذا جهت تأمين سرانه هاي مورد نياز از قبيل بازگشايي معبر متناسب و نظاير آن مديريت شهري مواجه با صرف هزينه هاي سنگين خواهد شد. بنابراين آنچه مسلم و مبرهن است لزوم وضع عوارض محلي براي تأمين هزينه هاي متعلقه به شرح فوق البيان را افاده مينمايد.
نکته حائز اهميت ١: وفق ماده ٥ قانون محاسبات عمومي کشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، شهرداري نهاد عمومي غيردولتي است و حسب موارد درآمدي ششگانه مندرج در ماده ٢٩ آييننامه مالي شهرداري بخش عمده درآمدهاي خويش را بر اساس عوارض (محلي) مورد تصويب شوراي اسلامي شهر تأمين مينمايد. در اين مقطع از کلام به عرض ميرساند هزينه هاي شهري از قبيل تنظيف و پاکسازي شهر، بازگشايي، تعريض و آسفالت معابر و شوارع و احداث تقاطع هاي غير همسطح، پلهاي عابر پياده، ايجاد پارکها و فضاي سبز شهري، تأمين اتوبوسو ساير وسايل حمل و نقل درون شهري، مديريت بحران، زيباسازي شهر و امثالهم همه و همه جزء هزينه هاي شهرداري و مديريت شهري است که هيچ گونه کمک و مساعدتي هر چند اندک از ناحيه دولت به شهرداريها صورت نمي پذيرد) بنا به مراتب فوق البيان به ضرس قاطع بايد بيان داشت جهت ايجاد نوعي تسريع در ارائه خدمات شهري مطلوب و از سوي ديگر تأمين درآمدهاي مورد نياز شهرداري در راستاي اجابت اين خدمات، قانونگذار بر اساس اصل ٥١ قانون اساسي با وضع قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراها را موظف به تصويب عوارض محلي نموده است.
شرح ماوقع موضوع:
در باب ارزش افزوده حاصله در خصوص ملک متنازع فيه که مطابق پروانه ساختماني صادره واجد کاربري مسکوني ميباشد (در نقشه تفصيلي طرح تدوين نيز مسکوني پيشبيني شده است) به عرض ميرساند خواهان براي بهرهگيري از سود و کسب درآمد افزون از ملک موصوف درخواست طرح درخواست تغيير کاربري را ميدهد و به ازاء اين تغيير کاربري، شهرداري همدان عملاً مکلف به تأمين هزينه هاي بيشتري جهت حمل و نقل عمومي، ايجاد پارکينگ عمومي و غيره ميشود که عوارض و وجوهي جهت آن پيشبيني نشده است. لذا شوراي اسلامي شهر همدان در کمال دقت نظر عوارضي را براي اين نوع املاک پيشبيني نموده است که در صورت ابطال اين مصوبات به وضوح شاهد خواهيم بود افراد زيادي با استفاده از اين رأي علاوه بر تحصيل سود و منفعت قابل توجه براي ملک خود عملاً هزينههاي متعددي را براي شهر و شهروندان ايجاد ميکنند که در قبال آن هيچ هزينهاي را پرداخت نخواهند کرد، لذا در جهت عدالت اجتماعي تقاضاي تدقيق و امعان نظر در رسيدگي و عدم ابطال اين مصوبه را خواستار هستيم.
٢ با عنايت به مقدمه فوقالبيان بايد به عرض رساند شهرداريها پيش از ارسال پرونده با موضوع تغيير کاربري به کميسيون ماده ٥ بر اساس فرمول پيشبيني شده و مصوب نسبت به محاسبه افزايش ارزش کاربري حاصله اقدام خواهند نمود شهرداريها به عنوان متولي امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختماني موضوع انشاء حکم بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري و همچنين به عنوان عضو موثر در کميسيون موصوف از حق پيشنهاد در جهت تغيير کاربري اراضي شهري و تجديدنظر در آن برخوردار است بنابراين به ماده ٦٣ دفترچه تعرفه عوارض محلي مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان که مبين عوارضناشي از افزايشارزش کاربري املاک و اراضي است و نه تغيير کاربري هيچ گونه خدشه و ايرادي وارد نيست.
نکته حائز اهميت ٢: شوراي اسلامي شهر همدان مصوبه اي که دال بر تضييع حقوق شهروندان باشد تصويب ننموده است چرا که برابر مصوبه مبحوث عنه چنانچه مالک برابر طرح جامع و تفصيلي ملک وي داراي کاربري باشد که قصد احداث بنا مطابق آن کاربري را نداشته باشد با جلب نظر شهرداري و کميسيون ماده ٥ ميتواند نسبت به عدم استفاده از کاربري فعلي و استفاده از کاربري جديد اقدام نمايد.
٣ چنان که مستحضريد به استناد بند (د) دادنامههاي شماره ٣٦٧ الي ٣٨١ ١٣٩٧ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير /٢/٨ کاربري پساز صدور مجوز توسط کميسيون ماده ٥ قانون تاسيسشوراي عالي شهرسازي و مععماري ايران مصوب ١٣٥١ خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده نشده و قابل وصول ميباشد. لذا هيأت مزبور در آخرين اراده صراحتاً وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري (موضوع پرونده مطروحه) پس از صدور مجوز توسط کميسيون ماده ٥ را صواب و منطبق با قانون اعلام کرده است. النهايه با عنايت به اينکه شهرداري همدان هيچ گونه الزامي به تغيير کاربري اراضي علي الخصوص ملک متنازع فيه نداشته است و در مانحن فيه، در حيطه اختيارات قانوني اقدام نموده و اين موضوع حسب قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران به تاييد مراجع قانوني و ذي مدخل رسيده است از آن مقام «. معظم صدور رأي بر رد دعواي مطروحه مورد استدعا ميباشد ١٣٩٨ با حضور معاونين ديوان /٤/ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١١ عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه وضع عوارض تغيير کاربري و اخذ بخشي از آن قبل از طرح در کميسيون ماده ٥ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اخذ تعهد از ١٣٩٤ مغاير قانون و /٩/ متقاضي طبق آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره ١١٢١ ٢٤ خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض نيز به دليل مذکور در رأي ياد شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويبابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- معاون قضايي ديوان عدالت اداري مرتضي علي اشراقي