رای شماره ۵٨٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رای شماره ۵٨٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شھر اسلامشھر
١٣٩٨/۴/١۶ ٩۶٠١١٣٣شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٨٢ مورخ ٢٨/٣/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ردیف ھای ١١ ،١٢ و ١۵ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر اسلامشھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢٨/٣/١٣٩٨ شماره دادنامه: ۵٨٢ شماره پرونده: ٩۶/١١٣٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی قاسمی آنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ جدول ردیف ١١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر اسلامشھر در خصوص عوارض تفکیک عرصه
٢ـ جدول ردیف ١٢ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر اسلامشھر در خصوص تفکیک اعیانی
٣ـ جدول ردیف ١۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر اسلامشھر در خصوص عوارض حق النظاره مھندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شھر اسلامشھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شھرداری و شورای اسلامی شھر اسلامشھر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیانی و حق النظاره مھندسی، جدول ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداری از مصوبات شورای اسلامی شھر اسلامشھر را خواستار شده است و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
«١ـ احتراماً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر اراک و کرج و دیگر شھرھا جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم به شورای شھر و شھرداری اسلامشھر تاثیری روی روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا شرط اجرا را دریافت حکم ھیأت عمومی در خصوص شھر اسلامشھر می داند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از ھیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نھادھا و موسسات عمومی غیر دولتی من جمله شھرداریھا و نیز شوراھای اسلامی شھر و روستا لازم الاتباع بوده و تنھا قوانین لاحق می تواند برطرف کننده آن باشد.
٢ـ عوارض و بھای خدمات غیرقانونی سال ١٣٩٣ اسلامشھر شامل:
٢ـ١ـ در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان در صفحات ٢٣ الی ٢٩ دفترچه عوارض و جداول ،١٣٨٩/٩/٢٩ ـ ٣٩٣ ،١٣٨٧/۴/٩ ـ ٢١٨ ،١٣٨۶/٩/١١ ـ ٩۶۴ شماره به ھای دادنامه اساس بر ١٢ و ١١ شماره ـ ۶٣۴ ،١٣٩١/٩/٢٠ ـ ۶٢٧ ،١٣٩١/٩/١٣ ـ ۶٢١ ،١٣٩١/۵/١۶ ـ ٢٧۵ ،١٣٨٩/١١/۴ ـ ۴٩٢ ،١٣٨٩/١/٢٠ ـ ۴۵٩ ـ ٢۴۴ ،١٣٩۴/١٢/١٨ ـ ١٣١٠ ،١٣٩۵/٢/٢٨ ـ ٩٧ ،١٣٩١/۵/١۶ ـ ٢٧۵ ،١٣٩١/٩/٧ ـ ٣٨١ ،١٣٩١/٩/٢٠ ١/۴/١٣٩۵ و ٣١۵ ـ ١٣/۴/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است.
٢ـ٢ـ صفحه ٣۵ دفترچه عوارض با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین به ماخذ ۵ درصد مطابق دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ٢٧/٩/١٣٩١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مھندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.
٢ـ٣ـ در خصوص جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال ١٣٩٣ بر اساس دادنامه ھای شماره ٣۶١ ـ دیوان عمومی ھیأت ١٣٩٣/۶/١٧ ـ ١٠١٨ و ١٣٩٢/٩/١٨ ـ ۶۶۴ ،١٣٨۴/١٠/١٨ مورخ ۵٧٣ ـ ۵٧٢ ،١٣٨٢/٩/٩ عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداری الحاقی سال ١٣۵٨ می باشد در حالی که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ و اصلاحی آن سال ١٣٨٠ که از نظر زمانی نسبت به قانون شھرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عھده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره ١١ ماده١٠٠ قانون شھرداری الحاقی سال ١٣۵٨ دیگر موضوعیت ندارد. ھمچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده ۵٩ قانون مالیاتھای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بھای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شھر اسلامشھر فاقد وجاھت قانونی است. مطابق مقررات تبصره ٣ ماده ۶۴ قانون یاد شده ارزش معاملاتی که به تصویب کمیسیونھای تقویم املاک می رسد صرفاً برای محاسبه انواع مالیات است و ماخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر بنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می گردد که به تصویب ھیأت وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره ۵٧٧٨/ت۵۴٢٠٢ھـ ـ ٢۶/١/١٣٩۶ ھیأت وزیران ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال ١٣٩۶ معادل ٨۵ %ارزش معاملاتی مصوب سال ١٣٩۵ تعیین کرده است. خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال ١٣٩٣ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ردیف ١١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر اسلامشھر: « در اجرای تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنھادی شھرداری جھت تصویب اعلام می گردد.
رديف کد شرح عوارض تفکيک عرصه مستند قانوني توضيحات ۱۱
۱۲۰۴
۰۱۰۲۰۰۴
عوارض تفکيک اراضي موضوع بخشنامه شماره
۱/۳/۳۴/۳۱/۴۲۱
۶۸/۱۲/ مورخ ۲۸
وزارت محترم کشور
از هر مترمربع با کاربري %۳۰ p مسکوني
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزشافزوده
عوارض =K × p × s
تفکيک عرصه عبارت است از p ۱) نماد آخرين ارزش منطقهاي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم عبارت است از k ۲) نماد ضريب ثابت عبارت است از s ۳) نماد مساحت عرصه به مترمربع از هر مترمربع با کاربري p تجاري و صنعتي %۱۵۰ از هر مترمربع با کاربري %۷۰ p اداريمعادل از هر مترمربع با ساير %۲۰ p کاربريها رديف ١٢ از تعرفه عوارض محلي سال ١٣٩٣ شوراي اسلامي شهر اسلامشهر:
رديف کد شرح عوارض تفکيک اعياني مستند قانوني توضيحات
۱۲
۱۲۰۴
۰۱۰۲۰۰۴
عوارض تفکيک اعياني با کاربري مسکوني معادل ۱۵ % قيمت ارزش معاملاتي ساختمان بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض = K × p × s تفکيک اعيان عبارت است از p ۱) نماد آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم عبارتست از k ۲) نماد ضريب ثابت عبارتست از s ۳) نماد مساحت اعياني به مترمربع توضيح اينکه عوارض تفکيک اعياني شامل ساختمان هايي است که بدون مجوز اقدام به تفکيک نموده و در کميسيون ماده صد مطرح و رأي به ابقاء بنا صادر شده باشد. % با کاربري اداري معادل ۷۰ قيمت ارزش معاملاتي ساختمان با کاربري تجاري معادل ۱۰۰ % قيمت ارزشم عاملاتي ساختمان % ساير کاربريها معادل ۵۰ قيمت ارزش معاملاتي ساختمان
تبصره ( ۱): عوارضاين تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به ميزان قدرالسهم بين واحدها تقسيم ميشوند.
تبصره ( ۲): اين عوارض در زمان دريافت پايان کار و در صورت درخواست متقاضي براي تفکيک اعياني و يا در هر زمان ديگري که مالک تقاضاي تفکيک يا تقاضاي گواهي معامله عدم خلاف با پايان کار را داشته باشد، قابل وصول است رديف ١٥ از تعرفه عوارض محلي سال ١٣٩٣ شوراي اسلامي شهر اسلامشهر:
رديف کد شرح عوارض تفکيک اعياني مستند قانوني توضيحات
۱۵
۳۱۱۰
۰۳۰۱۰۱۰ بهاي ناشي از ارائه خدمات مهندسي معادل ۵% ازکل پروانه ساختماني صادره %۵K ×p × s بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده بهاي ناشي =K ×p × s از ارائه خدمات مهندسي عبارتاست p ۱) نماد کل مبلغ پروانه ساختماني براي يک مترمربع عبارتست از k ۲) نماد ضريب ثابت عبارتست از s ۳) نماد مساحت به مترمربع در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر اسلامشهر به موجب لايحه ١٣٩٦ توضيح داده است که: /١٢/ ٥ ٢٦ /١/ شماره ٣١١٥
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري »
سلام عليکم
١١٣٣ و به شماره پرونده ٥٨٠٠١٠٠ در مورد / احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩٦ دادخواست آقاي مصطفي قاسمي آني به خواسته ابطال تعرفه عوارضغيرقانوني سال ١٣٩٣ شهرداري و شوراي شهر اسلامشهر مطالب ذيلالذکر در پاسخ به دادخواست به حضور ايفاد ميگردد.
١ شاکي در دادخواست تقديمي به هدف نقض جدول ارزش معاملاتي ساختمان اذعان داشته که تعيين ارزش معاملاتي به عهده کميسيون تقويم املاک مندرج در ماده ٦٤ قانون مالياتهاي مستقيم بوده و اعلام داشته که تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداريهاي الحاقي سال ١٣٥٨ موضوعيت ندارد که در پاسخ اشعار ميدارد شاکي با هدف خلط مبحث و در صدد به چالش کشاندن هدف و فلسفه تصويب ماده ١٠٠ قانون شهرداري و تبصره ١١ الحاقي آن با اهداف تشکيل قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ٦٤ قانون مارالذکر ميباشد چرا که قانون شهرداري و يا قانون مالياتهاي مستقيم هر کدام با اهداف خاصو با فلسفه وجودي متنوع و به تبع آن داراي ارکان مجزايي جهت اجراي آن تشکيل گرديده چرا که ماده ١٠٠ قانون شهرداري بابت جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز قبل از اخذ پروانه و يا مغاير مفاد پروانه مفاد پروانه تشکيل شده و به استناد تبصره ١١ الحاقي ١٣٥٨ آييننامه ارزش معاملاتي ساختمان پساز تنظيم توسط شهرداري و /٦/ مصوب ٢٧ تصويب شوراي شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجراست که اين موضوع صراحتاً در تبصرههاي ١١ ماده مرقوم ذکر گرديده در حالي که استناد شاکي به ماده ٦٤ قانون قابليت اجرايي داشته است که اين دو « ماليات بر درآمد املاک » مالياتهاي مستقيم بابت قانون مجزا نه تنها هيچ گونه سنخيتي با همديگر نداشته بلکه جالب توجه اينکه وکيل در مقام اعلام نسخ تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري به استناد ماده ٦٤ قانون ماليات مستقيم ميباشد که در واقع کل تشکيلات کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري و اعمال تبصره ١١ ماده مرقوم و آراي صادره در اين خصوص را زير سوال برده که اين موضوع جاي تعجب دارد!
٢ شاکي در شرح دادخواست ايراد گرفته که با وجود مفاد ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهاي خدمات بر ارزش معاملاتي املاک از سوي شوراي اسلامي شهر اسلامشهر را فاقد وجاهت قانوني اعلام نموده است که در پاسخ خاطرنشان ميسازد: با عنايت به اينکه موضوع و مفاد ماده ٦٤ قانون مالياتهاي مستقيم بابت تعرفه بهاي خدمات از جمله سود و فروش قابل استفاده و مبناي محاسبه ماليات قرار ميگيرد در صورتي که آييننامه ارزش معاملاتي موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري به عنوان ضمانت اجراي جرايم مقرره موضوع تبصرههاي ٤ ،٣ ،٢ و ٥ ماده ١٠٠ قانون شهرداري تدوين و تصويب گرديده که هيچ ارتباطي به قانون ماليات نداشته است چرا که آييننامه ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري بابت تعيين جرايم کميسيون ماده ١٠٠ صلاحيت و قابليت اجرايي داشته در صورتي که ماده ٦٤ قانون مالياتهاي مستقيم بابت تعرفههاي خدمات (سود و فروش) مقرر شده که پرداخت ماليات مانع پرداخت جرايم کميسيون ماده ١٠٠ نميباشد که نامبرده با هدف نقض رأي اوراقي ضمايم دادخواست تحت عنوان ارزش اعياني ممهور به مهر اداره امور مالياتي اسلامشهر که ارزش اعياني املاک را بر اساس نوع ساختمان (اسکلت ديوار سقف) به مبلغ پايين را ضميمه دادخواست نموده ليکن مبلغ مذکور بابت عوارض ارزش اعياني ميباشد که وفق قانون مالياتهاي مستقيم به صورت عامالشمول تنظيم ميگردد و در حالي که آييننامه ارزش معاملاتي ملک با تصويب اين شورا و تاييد فرمانداري توسط کميسيون ماده ١٠٠ جهت صدور رأي ملاک عمل قرار ميگيرد صرفاً جنبه بازدارندگي داشته نه درآمدي، در صورت حذف و ابطال آن جنبه بازدارندگي خود را از دست داده و مالکين را تشويق به احداث تخلفات مينمايد چرا که وقوع تخلفات براي مالکين داراي منفعت و ارزش افزوده زيادي خواهد داشت که نامبرده با هدف انحراف آن اعضا به قانون ماليات متوسل شده و خواستار نقض آيين نامه ارزش معاملاتي موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري ميباشد.
٣ وليکن در خصوص خواسته ديگر شاکي بابت ابطال تعرفه عوارض غيرقانوني سال ١٣٩٣ شهرداري و شوراي اسلامي شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکيک عرصه و اعيان و حقالنظاره مهندس ناظر بايستي خاطرنشان ساخت صرف نظر از اينکه هيچيک از عناوين تعرفه عوارض بهاي خدمات مربوط به شهرداري اسلامشهر در ديوان عدالت اداري ابطال نشده است وليکن اين شهرداري و شوراي شهر در راستاي ١٣٩٦ معاون حقوقي، /١٠/ ٩٠٠٠ ٦ /٢٣٤/١٢٥٧٧٥/ اجابت مفاد نامه شماره ٢٠٠ پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري نسبت به لغو و اصلاح عناوين ابطالي مصوبات عوارض از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام نموده و در تعرفه و همچنين بودجه سال ١٣٩٧ شهرداري لحاظ نشده است و اين موضوع را مديريت ١٣٩٦ را نيز تاييد و تصديق نموده /١٢/ اداره درآمد طي نامه شماره ١٥٥٨٧٦ ٢٣ است و با عنايت به اينکه در تعرفه و بودجه سال آينده (سال ١٣٩٧ ) اين نوع عوارض
پيشبيني نشده و در واقع نسبت به لغو آن اقدام گرديده لذا طرح دادخواست بابت چنين موضوعاتي سالبه به انتفاء موضوع تلقي و از محضر قضات شريف استدعاي رد «. شکايت مطروحه را دارد رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد. در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذکور در خصوص خواسته شاکي، آييننامه ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري در سال ١٣٩٤ مصوب شوراي اسلامي شهر اسلامشهر را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨٤ قانون تشکيلات ١٣٩٧ رأي به /١٢/ و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٤٠٣ ١٤ رد شکايت شاکي صادر کرده است. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است. پرونده در راستاي رسيدگي به بندهاي ١٢ ،١١ و ١٥ از تعرفه عوارضمحلي سال ١٣٩٣ شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. ١٣٩٨ با حضور معاونين ديوان /٣/ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ٢٨ عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
١ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفکيک عرصه و اعيان و کسري حد نصاب در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيصو ابطال شده است، بنابراين جدول رديف ١١ تحت عنوان عوارض تفکيک عرصه و جدول رديف ١٢ تحت عنوان عوارض تفکيک اعياني از تعرفه عوارضو بهاي خدمات شهرداري اسلامشهر در سال ١٣٩٤ مصوب شوراي اسلامي ١٣٩٥/١٠/ ١٣٩٥ و ٩٦٩ ١٦ /٢/ شهر اسلامشهر به دلايل مندرج در رأي شماره ٩٧ ٢٨ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال ميشود.
٢ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض حقال نظاره براي مهندسين ناظر و غيره در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين جدول رديف ١٥ تحت عنوان عوارض حق النظاره مهندسين ناظر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اسلامشهر در سال ١٣٩٤ مصوب شوراي اسلامي شهر اسلامشهر به دلايل مندرج در رأي شماره ١٣٩٤ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود /١١/ ١٢٢٩ ٦ اختيارات قانوني است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال ميشود.
صفحه 1 و2رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- -معاون قضايي ديوان عدالت اداري مرتضي علي اشراقي