رای شماره ۵٨٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ـ١١ فصل سوم تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٨٠ مورخ ١٣٩٩/۴/١٧ با موضوع: «ابطال بند ٢ـ١١ فصل سوم تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۴/١٧ شماره دادنامه: ۵٨٠ شماره پرونده: ٩٧٠٠٣٣٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی جبروتی یزدی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٢ـ ١١ از فصل سوم تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ـ ١١ از فصل سوم تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب با توجه به خرید ساختمان مسکونی در مورخ ١٣٩٣/۵/٢۵ تحت پلاک ثبتی ١٧ فرعی از ٧٢٩٢ اصلی بخش ۴ یزد از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به اخذ سند شش دانگ نمودم که شھرداری مبلغ ٨۶/٧۴۵/٢٨٩ ریال بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است و این در حالی است که ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شھرداری جھت تفکیک مراجعه می نماید اشاره دارد و شامل املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی دارای سند می باشند نمی گردد. ضمن اینکه ماده ١٠١ قانون یاد شده مصوب مجلس شورای اسـلامی می باشد و شوراھای اسلامی شھرھا مجاز به تصویب آیین نامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی باشد. از طرفی شورای نگھبان نیز دریافت بخشی از قیمت ملک را به عنوان سھم خـدمات مغایر با مـوازین شرعی اعـلام نموده است. لذا بـا عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت، مورد استدعاست .”

در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر ھیـأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه های که به شماره ١/٣٣٩/٩٧ـ ١٣٩٧/٣/٢٧ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

” مطابق ماده ١٠١ قانون شھرداریھا در صورتی که اداره ثبت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شھرھا را دریافت نماید جھت تصویب به شھرداری تسلیم می نماید و شھرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسھم شھرداری مربوط به خدمات عمومی (تبصره ٣) به مالک ابلاغ می نماید، این در حالی است که قانون تکلیفی در خصوص اراضی که از طریق ماده ١۴٧ و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی، سند مالکیت دریافت نموده اند مشخص نکرده است و اخذ وجوه از مالکین به استناد بند ١١ـ ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سال ١٣٩۵ ،مطابق با احکام ذیل، خلاف شرع می باشد: ١) الناس مسلطون علی اموالھم ٢)حرمه مال المومن کحرمه دمه ٣)من طلب الخراج بغیر عماره، احزب البلاد و اھلک العباد (بحارالانوار، جلد٧۴ ،صفحه ٢۵٢ )شایان ذکر است شھرداری یزد، علاوه بر عوارض تفکیک اراضی بر اساس بند ١٠ ـ ١ تعرفه عوارض بھای خدمات شھرداری در سـال ١٣٩۵ ،بـه استناد بند ١١ـ ٢( مـوضوع شکایت) اقدام به دریافت سطوح خدمات تفکیک نیز می نماید که مصداق بارز «اکل مال به باطل» می باشد، چرا که از یک موضوع دو مرتبه عوارض با نام ھای مختلف اخذ می گردد که مستندات آن در رسید مربوط به محاسبه عوارض تقدیم گردیده است.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ١١ )آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداریھا

ضمناً اراضی با مساحت بیش از ١٠٠٠٠( ده ھزار) متر مربع براساس سقف اصلاح ماده ١٠١ محاسبه می گردد.

تبصره١ :در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ بر معبر طبق حداقل ھای ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج به میزان جدول فوق رعایت گـردد از پرداخت سـرانه معابر معاف می باشد و در غیراین صورت مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر و پارکینگ بر معبر احداثی محاسبه و اخذ خواھد شد. ضمناً سرانه فضای عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر و پارکینگ بر معبر محاسبه می گردد. (مشروط به کسر پارکینگ بر معبر از سند مالکیت)

تبصره٢ :زمینه ھای [زمین ھای] موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف می باشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قراردادن در حسابھای فی مابین شھرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.

بند ٢ـ مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که دارای سند ماده ١۴٧ بوده و یا بدون اجرای ماده ١٠١ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده اند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده ١٠١ صادر شده باشد براساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسھم آنھا محاسبه می گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ٢۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواھد شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ٩٧١٠٠١٧۵٢ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ توضیح داده است که:

” احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ٩٧٠٠٣٣٩ ـ ١٣٩٧/٢/٣١ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی جبروتی یزدی به خواسته ابطال بند ٢ ردیف ١١ تعرفه عـوارض مصوب شـورای اسلامی شھر یزد در سـال ١٣٩۵ در مقام دفاع و پاسخ به اظھارات مطروحه به استحضار می رساند: ابطال تعرفه موصوف به ھمراه ردیف ١٠ تعرفه سال ١٣٩۵ قبلاً توسط شاکی در ھیأت عمومی مطرح گردیده که پس از دعـوت و استماع دفاعیات نماینده این شـورا و رسیدگی به موضوع در نھایت بـه موجب دادنامه شماره ٧٣۶ ـ ١٣٩۶/٨/٢ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. النھایه با عنایت به مراتب مذکور و اعتبار امر مختومه رد شکایت مطروحه و تأیید مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ١٠۶۵٠/١٠٢/٩٨ ـ ١۶/۴/١٣٩٨ اعلام کرده است :

” اخذ عوارض و بھای خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتی که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و بررسی این امر بر عھده دیوان عدالت اداری است.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداری مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵ %) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.»

نظر به اینکه اطلاق بند ٢ از ردیف ١١ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری یزد شامل املاکی نیز می گردد که در اجرای ماده ١۴٧ قانون ثبت و با رعایت تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداری سند مالکیت اخذ کرده اند، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور مغایر با تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداری و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده آن است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی