رای شماره ۵۸۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھرداری یزد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «ابطال بند ۲ـ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھرداری یزد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷ شماره دادنامه: ۵۸۰ شماره پرونده: ۹۷۰۰۳۳۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی جبروتی یزدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ـ ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھرداری یزد
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ـ ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھرداری یزد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اینجانب با توجه به خرید ساختمان مسکونی در مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ تحت پلاک ثبتی ۱۷ فرعی از ۷۲۹۲ اصلی بخش ۴ یزد از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به اخذ سند شش دانگ نمودم که شھرداری مبلغ ۸۶/۷۴۵/۲۸۹ ریال بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است و این در حالی است که ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شھرداری جھت تفکیک مراجعه می نماید اشاره دارد و شامل املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی دارای سند می باشند نمی گردد. ضمن اینکه ماده ۱۰۱ قانون یاد شده مصوب مجلس شورای اسـلامی می باشد و شوراھای اسلامی شھرھا مجاز به تصویب آیین نامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی باشد. از طرفی شورای نگھبان نیز دریافت بخشی از قیمت ملک را به عنوان سھم خـدمات مغایر با مـوازین شرعی اعـلام نموده است. لذا بـا عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت، مورد استدعاست .”
در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر ھیـأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه های که به شماره ۱/۳۳۹/۹۷ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
” مطابق ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا در صورتی که اداره ثبت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شھرھا را دریافت نماید جھت تصویب به شھرداری تسلیم می نماید و شھرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسھم شھرداری مربوط به خدمات عمومی (تبصره ۳) به مالک ابلاغ می نماید، این در حالی است که قانون تکلیفی در خصوص اراضی که از طریق ماده ۱۴۷ و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی، سند مالکیت دریافت نموده اند مشخص نکرده است و اخذ وجوه از مالکین به استناد بند ۱۱ـ ۲ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سال ۱۳۹۵ ،مطابق با احکام ذیل، خلاف شرع می باشد: ۱) الناس مسلطون علی اموالھم ۲)حرمه مال المومن کحرمه دمه ۳)من طلب الخراج بغیر عماره، احزب البلاد و اھلک العباد (بحارالانوار، جلد۷۴ ،صفحه ۲۵۲ )شایان ذکر است شھرداری یزد، علاوه بر عوارض تفکیک اراضی بر اساس بند ۱۰ ـ ۱ تعرفه عوارض بھای خدمات شھرداری در سـال ۱۳۹۵ ،بـه استناد بند ۱۱ـ ۲( مـوضوع شکایت) اقدام به دریافت سطوح خدمات تفکیک نیز می نماید که مصداق بارز «اکل مال به باطل» می باشد، چرا که از یک موضوع دو مرتبه عوارض با نام ھای مختلف اخذ می گردد که مستندات آن در رسید مربوط به محاسبه عوارض تقدیم گردیده است.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۱۱ )آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا
ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰( ده ھزار) متر مربع براساس سقف اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می گردد.
تبصره۱ :در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ بر معبر طبق حداقل ھای ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج به میزان جدول فوق رعایت گـردد از پرداخت سـرانه معابر معاف می باشد و در غیراین صورت مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر و پارکینگ بر معبر احداثی محاسبه و اخذ خواھد شد. ضمناً سرانه فضای عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر و پارکینگ بر معبر محاسبه می گردد. (مشروط به کسر پارکینگ بر معبر از سند مالکیت)
تبصره۲ :زمینه ھای [زمین ھای] موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف می باشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قراردادن در حسابھای فی مابین شھرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.
بند ۲ـ مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ بوده و یا بدون اجرای ماده ۱۰۱ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده اند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ صادر شده باشد براساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسھم آنھا محاسبه می گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ۲۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواھد شد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۱۷۵۲ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ توضیح داده است که:
” احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۳۳۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی جبروتی یزدی به خواسته ابطال بند ۲ ردیف ۱۱ تعرفه عـوارض مصوب شـورای اسلامی شھر یزد در سـال ۱۳۹۵ در مقام دفاع و پاسخ به اظھارات مطروحه به استحضار می رساند: ابطال تعرفه موصوف به ھمراه ردیف ۱۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ قبلاً توسط شاکی در ھیأت عمومی مطرح گردیده که پس از دعـوت و استماع دفاعیات نماینده این شـورا و رسیدگی به موضوع در نھایت بـه موجب دادنامه شماره ۷۳۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. النھایه با عنایت به مراتب مذکور و اعتبار امر مختومه رد شکایت مطروحه و تأیید مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست. “
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۱۰۶۵۰/۱۰۲/۹۸ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است :
” اخذ عوارض و بھای خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتی که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و بررسی این امر بر عھده دیوان عدالت اداری است.”
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵ %) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.»
نظر به اینکه اطلاق بند ۲ از ردیف ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شھرداری یزد شامل املاکی نیز می گردد که در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری سند مالکیت اخذ کرده اند، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده آن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی