رای شماره ۴۷۳ الی ۴۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه های شماره ۶ ،۸ ،۱۰ ،۱۲ ،۲۵/۱ و ۲۷/۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقاي اكبرپور

رئيس هيأت مديره ومديرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

يك نسخه از رأی هيأت عمومی ديوان عدالت اداری به شماره دادنامه با ١٤٠٠/٣/٨ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٧٥ الی ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٧٣

وضوع: «ابطال تعرفه های شماره ٦ ،٨ ،١٠ ،١٢ ،١/٢٥ و ١/٢٧ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٤ شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال ميگردد.

مديركل هيأت عمومی وهيأت هاي تخصصی ديوان عدالت اداری ـ يدالله اسمعيلی فرد

تاريخ دادنامه: ۴/۳/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ٤٧٥ ـ ٤٧٤ـ ٤٧٣

شماره پرونده : ٩٩٠٠٠٠٦ ،٩٩٠١٢٧١ ،٩٩٠١٧٢٧

مرجع رسيدگي: هيأت عمومی ديوان عدالت اداری

شاكيان: ١ـ سازمان بازرسی کل کشور ٢ـ خانم شکوفه سادات نوريان

موضوع شکايت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره ٦ ،٨ ،١٠ ،١٢ ،١/٢٥ و ١/٢٧ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٤ شورای اسلامی شهر نجف آباد

گردش کار: الف ـ معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکايت نامه شماره ١٠٦٣٤٦/٣٠٠ ـ ٢٩/٤/١٣٩٩ اعلام کرده است که:

” تعرفه شماره ٥ ،اصلاح تعرفه شماره ٦ ،اصلاح تعرفه شماره ٨ ،تعرفه شماره ١٠، اصلاح تعرفه شماره ١٢ ،تعرفه شماره ١/٢٥ ،تعرفه شماره ١/٢٧ از دفترچه عوارض سال ١٣٩٤ شورای اسلامی شهر نجف آباد مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر ياد شده ميباشد. چرا که:

اولاً: تصويب اخذ عوارض با عناوين مذکور مطابق ماده ٨٠ قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ١/٣/١٣٧٥ با اعمال آخرين تغييرات و اصلاحات) خارج از حدود اختيارات و وظايف آن شورا بوده و دادنامه های صادره هيأت عمومی ديوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در مواردمشابه مويد اين امراست.

ثانياً: وفق اصل ١٠٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصميمات شوراها نبايد مخالف قوانين کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد به شرح جدول فوق مغاير با ماده ٨٠ قانون اصلاح موادی از قـانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و اصل ١٠٥ قانون اساسی و خـارج از حـدود اختيارات شوراهای اسلامی موصوف تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) با لحاظ ماده ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مورد تقاضا ميباشد.”

ب ـ خانم شکوفه سادات نوريان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ١/٢٥ و ٨ و ٥ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٤ شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” عوارض موضوع شکايت (تفکيک عرصه مسکونی، حذف پارکينگ غيرمسکونی و توسعه فضای سبز) به استناد آرای هيأت عمومی ديوان عدالت اداری مغاير قانون قلمداد گرديده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره ١٨٤٧ در سال ١٣٩٧ ،شماره ١٠١ در سال ١٣٩٨ ،شماره ٢١٥٥ در سال ١٣٩٧، شماره ٤٤٣ در سال ١٣٩٦ در خاتمه با توجه به اصل ٢٠ قانون اساسی و به استناد ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری و با لحاظ ماده ١٣ قانون مزبور، ابطال سه عوارض ذکر شده (تفکيک عرصه مسکونی، حذف پارکينگ غيرمسکونی و توسعه فضای سبز) از زمان تاريخ تصويب مورد تقاضا است. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:

” اصلاح تعرفه شماره (۶ )

تعرفه عوارض شهرداری

اصلاح تعرفه شماره (۸)

تعرفه عوارض شهرداری

تعرفه شماره (۱۰)
تعرفه عوارض شهرداری

اصلاح تعرفه شماره (۱۲)
تعرفه عوارض شهرداری

تعرفه شماره (۲۵)
تعرفه عوارض شهرداری

تعرفه شماره ۲۷/۱ در خصوص معافيت پرسنل از پرداخت عوارض

جناب آقای مهندس منتظری

شهردار محترم نجف آباد

احتراماً،عطف به نامه شماره ۸۰۶۶۳/۹۵ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ موضوع آيين نامه تخفيفات پرسنلی شهرداری و سازمانهای وابسته، بدين وسيله رونوشت بند ۱ مصـوبه دويست و هشـتاد و نهمين جلسه شورای اسـلامی شهر به شرح زيراعـلام ميگردد.رئيس شورای اسلامی شهرنجف آباد

رونوشت بند ۱ :

نامه شماره ۹۵/۸۰۶۶۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ شهرداری (به شماره ۹۵/۴۱۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ دبيرخانه شورای اسلامی شهر) باعنايت به اينکه شهرداري نجف آباددر نظردارد دراجرای تعرفه ۲۷ دفترچه عوارض محلی و همچنين در راستای ماده ۴۴ آيين نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ با موضوع ايجاد تسهيلات رفاه برای کارکنان و بازنشستگان نسبت به ارائه تسهيلات درقالب اعمال تخفيف بدهی ساختمانی، به شرح ذيل اقدام نمايد:

شرايط کلی اعطای تسهيلات تخفيف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری نجف آباد:

الف) پرسنل شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته اعم از رسمی، پيمانی و قراردادی با حداقل ۳ سال سابقه کار مستمر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ريال بابت بدهيهای ساختمانی با مدرک مالکيت سند رسمی و يا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰ ريال بابت بدهيهای ساختمانی با مدرک مالکيت عادی (قولنامه ای)

ب) پرسنل بازنشسته شهرداری و سازمانهای وابسته تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/ ۶۰ ريال بابت بدهيهای ساختمان با مدرک فعاليت سند رسمی و يا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰ ريال بابت بدهيهای ساختمانی با مدرک مالکيت عادی (قولنامه)

ج) پرسنل شرکتی با حداقل ۲ سال سابقه کار مستمر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۷۰ ريال بابت بدهيهای ساختمانی با مدرک مالکيت سند رسمی و يا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۵ ريال بابت بدهيهای ساختمانی با مدرک مالکيت عادی (قولنامه)

د) مدارک مالکيت ميبايست صرفاً به نام پرسنل و يا همسر ايشان باشد.

هـ) تخفيف اهدائی به هر يک از کارکنان و بازنشستگان در پرونده پرسنلي آنان ثبت و تنها در طول خدمت و يا دوران بازنشستگی يک بار تعلق خواهد گرفت.

و) تخفيف اهدائی فوق تسهيلات پرسنلی محسوب و برخورداری از آن مانع استفاده مشمولين از تخفيفات جاری به ساير شهروندان نميگردد.

ی) دستور تخفيفات در اختيار شهردار و يا معاون مالی و اداری ميباشد. مطرح که پس ازبحث وبررسی مراتب فوق موردموافقت قرارگرفت وبه تصويب رسيد.”

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لايحه شماره ١٩٥٨/٩٩ ـ ١٢/٧/١٣٩٩ توضيح داده است که:

” ١ـ برخلاف اظهارات سازمان بازرسی مصوبات مورد نظر آن سازمان تماماً منطبق با قانون و با رعايت حدود اختيارات شوراهای اسلامی شهر تصويب گرديده و ازهر حيث منطبق با قانون ميباشد در اين ارتباط همان گونه که مستحضريد بنا برتصريح قانونگذاردرقوانين متعدداز جمله بند ٢٦ ماده ٥٥ قانون شهرداريها، تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات برارزش افزوده و بند ١٦ ماده ٨٠ و ماده ٨٥ و تبصره آن از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظايف شوراهای اسلامی شهر تصويب عوارض برقراری يا لغوعوارض شهروهمچنين تغييرنوع و ميزان آنهاست، براين اساس کوچکترين ترديد و ابهامی در خصوص صلاحيت شوراهای اسلامی شهرهادر خصوص تصويب مصوبات مربوطه باموضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ايرادی از اين جهت به مصوبات مذکور وارد نميباشد مصوبات مورد نظر کليه مراحل قانوني خودرا منطبق با قانون طي نموده و اکنون به صورت مقرره های صحيح محل استنادو موردعمل ميباشد و تاکنون نيزمصون ازهرگونه ايرادو اشکال باقيمانده که در توضيح بيشترمراتب ذيل را به استحضارميرساند:

٢ـ در ارتباط با تعرفه های شماره ٥ ،٦ و ١٠ معروض ميدارد ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداريها صرفاً قدرالسهم قانونی مخصوص اراضي بيش از ٥٠٠ مترمربع را به آن تصريح نموده و با توجه به صلاحيتهای قانونی شوراهای اسلامی شهرعدم تعيين تکليف در خصوص اراضي کمتراز ٥٠٠ مترمانع از رسيدگي و اتخاذتصميم در ارتباط با آنهادر شوراهای اسلامی شهرها نميباشد که مويد اين موضوع بخش پايانی تبصره ٤ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداريها ميباشد که بنا بر تصريح صورت گرفته طي آن «در مواردی که امکان تأمين انواع سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز مسير نباشد، شهرداری ميتواند باتصويب شورای اسلامی شهرمعادل قيمت آن را به نرخ کارشناسی دريافت کند» علاوه برآن که توجه رياست ديوان عدالت اداری را به اينکه جلب مينمايد که تاريخ تصويب مصوبات شورای اسلامی شهرنجف آباددر اين خصوص مربوط به قبل از سال ١٣٩٠ و اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداريها بوده و بر اين اساس همان گونه که ملاحظه ميفرماييد تصويب آن به هيچ روی تعارضی با قانون نداشته در خصوص تعرفه شماره ٨ دفترچه عوارض محلی با عنوان عوارض تأمين پارکينگ به استحضار ميرساند آنچه به موجب تبصره ٥ ماده ١٠٠ قانون شهرداريها راجع به آن تعيين تکليف گرديده صرفاً مربوط به جريمه ميباشد در صورتي که وضع عوارض مورد اشاره به معني دستور به اخذ مجدد جريمه نبوده و در واقع وضع جريمه مضاعف تلقين ميگردد بلکه عوارضی است که جهت تأمين هزينه های ناشی از کسری پارکينگ به شهر و اجتماع و با رعـايت صلاحيتهای شـورای اسلامی شهر مصوب و اقدام به اخذ آن ميگردد. در ادامـه و در خصوص اصلاح تعرفه شماره ١٢ با موضوع عوارض تمديد پروانه به استحضار ميرساند مصوبه شورای اسلامی شهر در اين خصوص دارای تفاوت موضوعی با تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شهری داشته مضافاً بر آن که عوارض پيش بينی شده در قانون نوسازی و عمران شهری نوعاً منسوخ شده و بر اين اساس تبصره ٢ ماده ٢٩ نيز که ميزان عوارض را به عوارض قبلي ارجاع داده منسوخ ضمنی شده است علاوه بر آن که بديهی است در صورتی که شهرداری جهت تمديد پروانه اقدامات و خدمات محدودی ارائه دهد از جمله بازديد مامورين شهرسازی و بررسی مجدد سوابق و… عوارض مابه ازاء خدمات ارائه شده به آنها تعلق ميگردد در خصوص تعرفه ١/٢٥ به عنوان عوارض فضاي سبز نيز معروض ميدارد ذکر عوارض در قانون حفظ وگسترش فضای سبزمانع صلاحيتهای شورادر خصوص وضع عوارض نبوده چنان که مبانی و صلاحيتهای شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض در قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران و قانون ماليات بر ارزش افزوده و… مشخص گرديد مضافاً بر آن که قانون مذکوردر باب نحوه مجازات قطع بدون مجوز اشجار و چگونگي صدور پروانه و يا غرس اشجار جايگزين ورودنموده حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض فضاي سبزدر بناهايي که بدون اخذ پروانه و يا مازادبر پروانه احداث شده و طبق رأی کميسيون ماده صد رأي به ابقاء بنا صادر گرديده وضع شده و مغايرتی با قانون مذکور نداردو امادر ارتباط با پيش بينی و وضع تسهيلاتی در خصوص پرسنل شاغل در شهرداری نجف آبادموضوع تعرفه شماره ١/٢٧ نيزمعروض ميداردوضع اين مصوبه نيز با توجه به اختيارات و صلاحيتهای شوراهای اسلامی شهر و مقررات موجود در اين خصوص از جمله به موجب بندهای مختلف ماده ٨٠ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مبنی بر صلاحيت شورا در تصويب و نظارت بر امور مالی شهرداريها)داخل در وظايف و صلاحيتهای اين شورا بوده و مصون ازهرگونه ايراد و خدشه ميباشد. عليهذا با توجه به مراتب فوق و رعايت قانون در اتخاذ تصميمات و مصوبات مورداشاره استدعای اتخاذتصميم شايسته در تأييد و ابرام آنها رادارد.”

رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری تشخيص نشد و در اجرای ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هيأت تخصصی شوراهای اسلامی ديوان عدالت اداری ارجاع ميشودو هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١١٤٢ و ١١٤١ـ ٢٧/٨/١٣٩٩ عوارض تفکيک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ٥ سال ١٣٩٤ شورای اسلامی شهر نجف آباد را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئيس ديوان عدالت اداري وياده نفرازقضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.رسيدگي به تعرفه های شماره ٦ ،٨ ،١٠ ،١٢ ،١/٢٥ و ١/٢٧ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٤ شورای اسلامی شهر نجف آباد در دستورکار هيأت عمومی قرار گرفت.

هيأت عمومی ديوان عدالت اداری در تاريخ ٤/٣/١٤٠٠ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف. با توجه به اينکه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره ٣١٥ ـ ١٣/٤/١٣٩٦ اين هيأت، وضع عوارض برای تفکيک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغاير قانون و خـارج از حـدود اختيار قانونی تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ٦ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٤ شهرداری شهر نجف آباد که با عنوان عوارض صدور مجوز تفکيک عرصه اراضی غيرمشمول ماده ١٠١ زير ٥٠٠ متر به تصويب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

ب. با توجه به اينکه در آرای متعدد هيأت عمومی ديوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ١٠٠٦ ـ ٥/١٠/١٣٩٦ اين هيأت، وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکيک توسط شوراهای اسلامی شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و مطابق ماده ٧ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران شهرداريها ملکّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران برمبنای مقررات ماده ٢ قانون مذکور هستند، بنابراين تعرفه شماره ١٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٤ شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض زير حدنصاب مسکونی، تجاری، باغات و غيرباغات به تصويب شورای اسلامی اين شهررسيده، خلاف قانون و خارج از حدوداختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ ومواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

ج. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه های ساختمانی پيش بينی کرده و در آرای متعدد هيأت عمومی ديوان عدالت اداری وضع عوارض تمديد پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين اصلاح تعرفه شماره ١٢ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٤ شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض تمديد پروانه که به تصويب شورای اسلامی اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

د. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران مصوب سال ۱۳۸۹ ،بـه عنوان يک سياست کلّی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربريهای مختلف مورد تأکيد قرار گرفته و از سوی ديگر در قوانين مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحيه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پيش بينی نشده است. بنابراين تعرفه شماره ١/٢٥ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٤ شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض فضای سبز به تصويب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

و. با عنايت به اينکه در بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمينه های مادی و معنوی تأکيد شده و به موجب تبصره ٣ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧، قوانين و مقررات مربوط به اعطای تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغی گرديده است و با لحاظ اين امر که در آرای متعدد هيأت عمومی ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه های شماره ٦٢٧ـ ٤/٧/١٣٩٧ و شماره ٢٦ ـ ١٥/١/١٣٩٦ عطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار دانسته شده است، بنابراين تعرفه شماره ١/٢٧ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٤ شهرداری نجف آباد که درخصوص اعطاي تسهيلات تخفيف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری توسط شورای اسلامی شهر نجف آباد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

هـ . با توجه به اينکه براساس آرای متعدد هيأت عمومی ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه های شماره ٩٧ الي ١٠٠ ـ ١٦/٢/١٣٩٢ و شماره ٥٧٣ـ ١٤/٦/١٣٩٦ وضع عوارض برای کسری، حذف يا عدم تأمين پارکينگ توسط شوراهای اسلامی شهرمغايرقانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفـه شماره ٨ از تعرفه عـوارض سال ١٣٩٤
شهرداری نجف آباد با عنوان عـوارض عـدم امکان تأمين پارکينگ هنگام صدور پروانه های ساختمانی (غيرمسکونی)که به تصويب شورای اسلامی اين شهررسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

رئيس هيأت عمومی ديوان عدالت اداری ـ محمد مصدق