رای شماره ۴۶۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ مورخ١٣٨٧/١٠/٢۵ و بند٨ تعرفه عوارض سال١٣٨٩ مورخ١٣٨٨/١٠/٢١ و بند٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ مورخ ١٣٨٩/١١/٢ شورای اسلامی شھر دانسفھان در مورد وصول حق الارض از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴۶۵ مورخ ١٣٩٩/٣/٢٧ با موضوع: «ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ مورخ ١٣٨٧/١٠/٢۵ و بند ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٨٩ مورخ ١٣٨٨/١٠/٢١ و بند ٢ تعرفه عوارض سال ٩٠ مورخ ١٣٨٩/١١/٢ شورای اسلامی شھر دانسفھان در مورد وصول حق الارض از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٣/٢٧ شماره دادنامه: ۴۶۵ شماره پرونده: ٩۶٠١٠٠١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت مخابرات استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ مورخ ١٣٨٧/١٠/٢۵ و بند ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٨٩ مورخ ١٣٨٨/١٠/٢١ و بند ٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ مورخ ١٣٨٩/١١/٢ شورای اسلامی شھر دانسفھان در مورد وصول عوارض حق الارض

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ مورخ ١٣٨٧/١٠/٢۵ و بند ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٨٩ مورخ ١٣٨٨/١٠/٢١ و بند ٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ مورخ ١٣٨٩/١١/٢ شورای اسلامی شھر دانسفھان در مورد وصول عوارض حق الارض را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ١ـ شھرداری طرف شکایت جھت وصول عوارض از تأسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان ھای عمومی به استناد تبصره ذیل ماده ٩۶ قانون شھرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق الارض در سال ھای فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آیین نامه حفاری ھا لحاظ و وصول ھزینه آن، ماھیت عوارض ندارد. ضمن آن که اساساً شھرداری بابت نصب و راه اندازی و نگھداری تأسیسات مربوط به ارائه و عرضه خدمات عمومی، خدمـتی ارائه نمی نماید که به تبع آن بتوان برای شھرداری حقی جھت وضع عوارض قائل گردید.

٢ـ آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

الف ـ آرای شماره ۶۶ الی ٨۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢

ب ـ ٢/٢٩۴ الی ٣٠٧ ،٣٣۴ و ٣٣۶ـ ٩/۶/١٣٩۵”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٢٩٨ ـ ١٣٩۶/١١/١۵ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” طبق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی ممنوع است و در ھمین رابطه نیز رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ٢٩۴ الی ٣٠٧ ،٣٣۴ و ٣٣۶ ـ ١٣٩۴/۴/١٨ صادر گردیده که بر اساس ماده ١٣ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جھت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر دانسفھان به موجب لایحه شماره ٩٧/۴ـ ١٣٩٧/١/٨ توضیح داده است که:

” ١ـ ابطال مصوبات معترض عنه به دلیل اینکه شاکی قبلاً در پرونده کلاسه ٨٩١٩٨٠ ـ ١٣٩١/٧/١٩ ،تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری ھا را نموده و رأی صادره به نفع شھرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده ٢٠ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است. چون خواسته خواھان با خواسته مطروحه قبلی منشأ واحدی دارد و وفق بند ٢ و ۶ ماده ٨۴ و ماده ٨٩ قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی باشد.

٢ـ استناد شاکی به رأی وحدت رویه ۶۶ الی ٨٨ ـ ١٣٩٢/٢/٢ اشاره و استناد نموده است. این در حالی است که قراردادھای منعقده (مصوبات) مربوط به سال ھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی شود و مصوبات قبل از رأی وحدت رویه قابلیت نقض ندارد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٣/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال ھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شھر دانسفھان تحت عنوان حق الارض ادارات و سازمانھا به دلائل مندرج در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۶۶ الی ٨۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢ و ٢٧٣ الی ٢٧٧ـ ١٣٩۶/٣/٣٠ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی