رای شماره ۴۶۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند۸ تعرفه عوارض سال۱۳۸۹ مورخ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر دانسفھان در مورد وصول حق الارض از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر دانسفھان در مورد وصول حق الارض از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره دادنامه: ۴۶۵ شماره پرونده: ۹۶۰۱۰۰۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت مخابرات استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر دانسفھان در مورد وصول عوارض حق الارض
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر دانسفھان در مورد وصول عوارض حق الارض را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ـ شھرداری طرف شکایت جھت وصول عوارض از تأسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان ھای عمومی به استناد تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون شھرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق الارض در سال ھای فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آیین نامه حفاری ھا لحاظ و وصول ھزینه آن، ماھیت عوارض ندارد. ضمن آن که اساساً شھرداری بابت نصب و راه اندازی و نگھداری تأسیسات مربوط به ارائه و عرضه خدمات عمومی، خدمـتی ارائه نمی نماید که به تبع آن بتوان برای شھرداری حقی جھت وضع عوارض قائل گردید.
۲ـ آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الف ـ آرای شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲
ب ـ ۲/۲۹۴ الی ۳۰۷ ،۳۳۴ و ۳۳۶ـ ۹/۶/۱۳۹۵”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۹۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی ممنوع است و در ھمین رابطه نیز رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۲۹۴ الی ۳۰۷ ،۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۸ صادر گردیده که بر اساس ماده ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جھت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است.”
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر دانسفھان به موجب لایحه شماره ۹۷/۴ـ ۱۳۹۷/۱/۸ توضیح داده است که:
” ۱ـ ابطال مصوبات معترض عنه به دلیل اینکه شاکی قبلاً در پرونده کلاسه ۸۹۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۹ ،تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری ھا را نموده و رأی صادره به نفع شھرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است. چون خواسته خواھان با خواسته مطروحه قبلی منشأ واحدی دارد و وفق بند ۲ و ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی باشد.
۲ـ استناد شاکی به رأی وحدت رویه ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اشاره و استناد نموده است. این در حالی است که قراردادھای منعقده (مصوبات) مربوط به سال ھای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی شود و مصوبات قبل از رأی وحدت رویه قابلیت نقض ندارد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال ھای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شھر دانسفھان تحت عنوان حق الارض ادارات و سازمانھا به دلائل مندرج در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی