رای شماره ۴۶۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ۲۳ ،۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شھر بابل

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال مواد ۲۳ ،۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شھر بابل» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره دادنامه: ۴۶۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۹۳

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس نتاج با وکالت آقای محمدتقی محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۳ ،۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شھر بابل گردش کار: آقای محمدتقی محمدی به وکالت از آقای عباس نتاج به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۳ ،۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شھر بابل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ در رابطه با ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر به استحضار می رساند که ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۳۴ اشعار می دارد، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، به طور رایگان توسط شھرداری تملک می گردد. در نتیجه شھرداری به عنوان مالک معابر و شوارع عمومی موظف به آماده سازی و نگھداری آن می باشد. مضاف بر این در ھیچ یک از قوانین تجویز نگردید که ھزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک توسط مالک یا مالکین مجاور پرداخت گردد، ولی شورای اسلامی شھر بابل برابر ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی، مالکین اراضی مجاور را مسئول پرداخت ھـزینه آماده سازی تصویب نمودند و علاوه بر این به موجب تبصره ۵ ھمین ماده تصویب نمودند کسانی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت سند مالکیت دریافت نمودند باید ھزینه آماده سازی را دو برابر پرداخت نمایند با این وصف ملاحظه می فرمایید که ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی فاقد وجـاھت قانونی می باشد و ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامهھای شماره ۶۷۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ ،۵۶۴ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ھمچنین ۳۸۲ـ ۱۳۹۷/۳/۸ مصوبات شورای اسلامی شھرھا را در خصوص ھزینه آماده سازی خلاف قانون تشخیص و ابطال نمودند.

۲ـ در ارتباط با ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر بابل به استحضار می رسد، قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ ،ھیچ حکمی در قوانین برای دریافت حق خدمات تفکیک و ھزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک و غیره تجویز نشده است. زیرا تفکیک املاک و صدور اسناد مالکیت از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و شھرداری خدماتی در این خصوص ارائه نمی دھد که مستحق دریافت عوارض باشد. لذا دریافت حق تفکیک از کسانی که قبل از سال ۱۳۹۱ یعنی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری، زمین خود را تفکیک نمودند بر خلاف قانون می باشد و بعد از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مسئولین مکلفند در خصوص حق تفکیک برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی عمل نمایند و تخلف از آن نیز به استناد تبصره ۵ ھمین قانون جرم محسوب و قابل تعقیب می باشد. در نتیجه پلاک ثبتی موکل اینجانب که قبل از سال ۱۳۸۰ تفکیک و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ سند مالکیت شش دانگ دریافت نمود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می باشد و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر بابل نیز به علت مغایرت با قانون باطل می باشد. به ھمین جھت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شوراھای مصوبات، ۱۲/۴/۱۳۹۷ ـ۱۲۴۱ و ۸/۳/۱۳۹۷ ـ۳۸۲ ،۱۴/۶/۱۳۹۶ ـ۵۶۴ ،۲/۸/۱۳۹۶ـ۷۳۰ ، ۷/۶/۱۳۹۶ ـ۵۴۳ شماره ھای دادنامه اسلامی شھرھای مختلف را در خصوص عوارض تفکیک مغایر با قانون تشخیص و ابطال نمودند.

۳ـ در ارتباط با ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر بابل معروض می دارد به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھرھای کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی شھرھا نمی باشد تا بتوانند برای تغییر کاربری عوارض خدمات وضع کند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص قاعده وضع نماید. مضاف بر این زمین موکل اینجانب مشمول کاربری باغ نمی باشد، زیرا اولاً: این زمین ھیچ وقت سابقه باغ نداشته است و از سال ۱۳۶۳ ،یعنی پس از فوت مرحوم پدرشان که تفکیک و با دیوار محصور شده بود تاکنون متروکه بوده است. علاوه بر این در طرح تفصیلی فعلی که مصوب بھمن ماه ۱۳۸۶ می باشد کاربری آن مسکونی اعلام گردید و تعیین کاربری نیز به سبب وضعیت زمین بوده است و ناشی از اجرای طرح نمی باشد. اما شھرداری مدعی می باشد که در طرح تفصیلی قبل از بھمن ماه ۱۳۸۶ کاربری آن باغ درجه ۳ بوده است، در صورتی که درجه بندی باغ توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری به موجب دادنامه شماره ۱۵۸ ـ ۱۳۸۲/۴/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص و باطل اعلام گردید. اما مسئولین شھرداری شھر بابل مدعی ھستند در توافقی که بین شھرداری و کمیسیون ماده پنج به عمل آمد، کمیسیون ماده پنج اختیار تغییر کاربری باغ درجه ۳ به مسکونی را به شھرداری بابل تفویض نموده است و شھرداری به منظور اجرای عدالت، مراتب را در تعرفه عوارض محلی لحاظ کرده است که نوعی دور زدن قانون و عذری بدتر از گناه محسوب می گردد. زیرا کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شھرسازی و معماری زیر مجموعه وزارت مسکن و شھرسازی و شھرداری زیر مجموعه وزارت کشور می باشد. لذا این توافق غیرقانونی و باطل است.

ثانیاً: به استناد تبصره ذیل ماده ۳ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۹ یکی از مشخصات اصلی باغ، دارا بودن مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع می باشد و اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع باغ محسوب نمی شوند؛ به ھمین جھت دادنامه شماره ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر کرج را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمودند. لذا ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر بابل به ویژه تبصره ۸ ماده مذکور مغایر با ضوابط و قوانین جاری می باشد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ھای شماره ۱۰۲۶ و ۲۲/۴/۱۳۸۲ ـ ۱۵۸ ،۱۴/۶/۱۳۹۶ ـ۵۶۴ ،۲۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۵۰ ،۲/۵/۱۳۹۱ ـ۲۴۷ ،۷/۶/۱۳۹۶ ـ۵۴۳ ،۲/۸/۱۳۹۶ـ۷۳۰ ،۱۴/۱/۱۳۹۱ـ۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ مصوبات شورای اسلامی شھرھای مختلف که برای تغییر کاربری، عوارض تعیین نموده بودند را به علت اینکه خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر تشخیص داده شده بود، ابطال نمودند. استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر بابل از زمان تصویب را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” ماده ۲۳ :نحوه محاسبه و وصول ھزینه آماده سازی

ھزینه آماده سازی به شرح ذیل:

۱/۲ عرض خیابان × بر زمین × قیمت پایه

تبصره۱ :قیمت پایه ۳۰۰/۰۰۰ ریال بوده چنانچه زمینی دارای دو بر یا چند بر باشد، ھزینه آماده سازی ھر بر به صورت جداگانه محاسبه و وصول می گردد.

تبصره۲ :چنانچه زمین مورد درخواست، دارای پروانه یا پایان کار باشد، از پرداخت عوارض آماده سازی معاف خواھد بود.

تبصره۳ :ھزینه خدمات آماده سازی معابر جدیدی که در اثر تفکیک برابر ضوابط شھرسازی ایجاد می شوند، پس از برآورد توسط شھرداری توسط مالک یا مالکین پرداخت گردد.

تبصره۴ :چنانچه مالکین زمان درخواست تفکیک اراضی، نسبت به انجام آماده سازی از جمله جدول کاری، زیرسازی و آسفالت اقدام نمایند، زمان صدور پروانه ساختمانی برای ھر یک از قطعات تفکیک شده از ھزینه آماده سازی معاف خواھد شد.

تبصره۵ :زمین ھای تفکیکی که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و قانونی ثبت و یا قانون (تعیین تکلیف اراضی) تفکیکی اداره اوقاف و کارانه ای، تفکیک شده باشند، مشمول ۲ برابر تعرفه آماده سازی می گردند.

تبصره۶ :چنانچه زمین مورد درخواست پروانه، پایان کار دارای بنای قدیمی قبل از سال ۱۳۶۶ باشند، از پرداخت ھزینه آماده سازی معاف می باشد.

ماده ۳۰ :عوارض تفکیک و افراز عرصه کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و یا براساس قانون تعیین تکلیف ثبت اراضی بدون پرداخت عوارض تفکیک سند صادر شده باشد و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق تعرفه به شرح ذیل می باشد.

۱ :عوارض تفکیک در ھنگام صدور ھرگونه مجوز مفاصاحساب و یا پاسخ استعلام ھای بانکی و ھمچنین نقل و انتقال قابل وصول می باشد ھمچنین در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شھرداری علاوه بر جرائم و عوارض مربوطه عوارض تفکیک ھم قابل وصول می باشد.

۲ :املاکی که با توجه به قانون ماده ۱۰۱ شھرداریھا و یا مجوز شھرداری تفکیک شده باشد مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواھند بود.

۳ :تفکیک اراضی و عرصه کمتر از ۵۰۰ متر مشمول ارزش افزوده سھم سرانه فضای عمومی و خدماتی در زمان دریافت پروانه و یا تفکیک می گردند.

۴ :کلیه املاکی که در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداری تفکیک نگردیده اند و از طرفی در شھرداری دارای سابقه ممیزی به عنوان بخشی از پلاک (قطعه) با مساحت بیشتر بوده اند. به ھنگام مراجعه مشمول پرداخت سھم شھرداری از سرانه فضای عمومی خدماتی و تفکیک بر اساس مساحت اولیه (مندرج در ممیزی یا سند مادر خواھند بود و عوارض مربوطه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر می باشد.

الف) عوارض حق تفکیک از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰ %کل زمین یا قیمت کارشناسی و ۱۰ %قدرالسھم گذربندی.

ب) عوارض حق تفکیک از بیش از ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع به میزان ۱۵ %کل زمین یا قیمت کارشناسی و ۱۵ %قدرالسھم گذربندی.

ج) عوارض حق تفکیک بیش از ۲۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰ مترمربع به میزان ۲۰ %کل زمین یا قیمت کارشناسی ۲۰ %قدرالسھم گذربندی.

د) عوارض حق تفکیک بیش از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا برابر ۲۵ %کل زمین یا قیمت کارشناسی ۲۵ %قدرالسھم گذربندی.

۵ :شھرداری مکلف است از تفکیک اراضی باغی و مزروعی زیر حدنصاب جلوگیری نماید چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این گونه اراضی در داخل حریم و محدوده شھر انجام شود، عوارض تفکیکی، افراز، تغییر کاربری یا تعیین کاربری و سایر عوارض ھای قانونی که در محدوده قانونی شھر قابل اخذ می باشد، براساس نوع کاربری تغییر یافته و قابل وصول است.

۶ :چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند، عوارض افراز برابر عوارض تفکیک ماده ۳۱ دفترچه تعرفه وصول خواھد شد. ضمناً حدنصاب تفکیکی برای دریافت عوارض موصوف طبق ضوابط طرح تفصیلی در نظر گرفته می شود.

۷ :وصول عوارض تفکیک اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع برابر طرح تفصیلی و با توجه به قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ شھرداری بر اساس موارد ذیل اقدام می شود.

عوارض حق تفکیک از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰ %کل زمین با قیمت کارشناسی.

عوارض حق تفکیک بیش از ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع به میزان ۱۵ %کل زمین یا قیمت کارشناسی.

عوارض حق تفکیک بیش از ۲۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰ مترمربع به میزان ۲۰ %کل زمین یا قیمت کارشناسی.

عوارض حق تفکیک بیش از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا برابر ۲۵ %کل زمین یا قیمت کارشناسی.

۸ :ارزش افزوده ناشی از تفکیک برای زمینھای کمتر از ۵۰۰ مترمربع به شرح جدول زیر می باشد:

تبصره: این بند مشمول املاک با مساحت زیر ۵۰۰ مترمربع به جز بند۴ ماده۳۱ می باشد.

۱۰ :کلیه املاکی که دارای سند رسمی ناشی از اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و اوقافی باشند و قصد تفکیک مجدد آن را نداشته باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر مبنای تعرفه فوق می باشند.

۱۱ :چنانچه ملکی در زمان ساخت خارج از محدوده قانونی شھر بوده و از بخشداری پروانه ساخت دریافت نموده باشد، در اثر توسعه شھر، به محدوده قانونی شھر اضافه شده اند و در صورت مالکان این املاک متقاضی پایان کار با دریافت استعلام (نامه بانک، آب، گاز، تلفن و…..) باشد در صورت داشتن بنای مازاد بر پروانه پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری مشمول پرداخت عوارض مازاد بنا برابر این تعرفه می گردد.

۱۲ :آن دسته از اراضی با کاربری باغ و فضای سبز که از طریق کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری و سپس تفکیک می شوند از کل عرصه ای که به عنوان قدرالسھم شھرداری در نظر گرفته میشود به ازای ھر مترمربع ۳۰/۰۰۰ ریال به عنوان قدرالسھم سرانه فضای سبز در نظر گرفته و توسط شھرداری به حساب سازمان پارک ھا و فضای سبز واریز گردد.

۱۳ :عوارض تفکیک اصولاً در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت که سند دریافت داشته اند براساس تعرفه موجود قابل وصول خواھدبود. چنانچه بعضی از افراد به ھر دلیلی قطعات بزرگ را خریداری و بنا به دلخواه تفکیک و براساس فروشنامه عادی به غیرواگذار می نمایند در مراجعات به شھرداری برای اخذ پروانه ساختمانی و یا گرفتن پاسخ ھرگونه استعلام موظف به پرداخت عوارض برابر تعرفه خواھند بود.

۱۴ :در صورت صدور سند به صورت مشاعی مشمول عوارض تفکیک نخواھد بود مگر زمان تبدیل به شش دانگ شامل عوارض تفکیک و مقدماتی خواھد بود.

۱۵ :زمینھایی که به صورت مشاعی عمل افراز یا قابلیت تفکیک برابر ضوابط تفضیلی می باشند، شھرداری می تواند عوارض متعلقه را برابر تعرفه وصول نماید.

۱۶ :زمین ھایی که مساحت آنھا بیش از ۲۰۰ متر باشد (حداقل حدنصاب تفکیکی در طرح تفصیلی مصوب) که سند اجاره از اداره اوقـاف داشته باشند و یا سند مـالکیت آنان مربوط به قبل از سال ۱۳۶۶ باشد از پرداخت عوارض تفـکیکی معاف می باشند.

فصل چھارم

عوارض ارزش افزوده

ماده ۳۸ :ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

تبصره۱ :املاکی که بر اساس طرح ھای مصوب شھری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ ،مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواھد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاھای عمومی و خدماتی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شھر قرار خواھند گرفت. ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر است با ۱۰ %قیمت کارشناسی کل مالکی که برابر درخواست مالک تغییر کاربری داده خواھد شد.

تبصره۲ :۵ %دستمزد حق الزحمه قیمت کارشناسی پس از محاسبه عوارض تغییر کاربری به مبلغ محاسبه شده اضافه و وصول گردد. (بر اساس آیین نامه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری) در صورت اعتراض شھرداری به نظر کارشناسی ھزینه کارشناسی به عھده اعتراض کننده می باشد بدیھی است در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی توسط مالک از پرداخت ۵ %مذکور معاف می باشد.

تبصره۳ :کلیه نظریه کارشناسی کارشناسان رسمی مربوط به تغییر کاربری جرائم ماده صد و غیره باید در کمیسیون ارزیابی شھرداری مطرح و در صورت عدم اعتراض به ارزیابی کارشناس مورد نظر مراتب به اطلاع مودی (مالک حقیقی و حقوقی) نیز می رسد که در نھایت در صورت عدم اعتراض حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ از سوی مالک و شھرداری ملاک عمل قرار خواھد گرفت بدیھی است در صورت اعتراض از سوی مالک یا شھرداری مراتب به ھیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد که این ارزیابی نھایی ملاک عمل قرار خواھد گرفت.

تبصره۴ :مالکین حق اعتراض به نظر کارشناس قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد را دارند.

تبصره۵ :ھرگونه تغییر کاربری با ارزش افزوده بالاتر به کاربری با ارزش افزوده پایین تر مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد. مثال: خدماتی به مسکونی ـ تجاری به مسکونی ـ تجاری به خدماتی و غیره.

تبصره۶ :ھر گونه تغییر کاربری به خدمات عمومی (ورزشی و مذھبی فرھنگی و پارکینگ عمومی و آموزشی) مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی باشد.

تبصره۷ :چنانچه ملکی در منطقه مسکونی در اجاره یکی از ادارات یا سازمانھای دولتی و یا مدارس غیرانتفاعی قرار داشته باشد پس از قرارداد و تخلیه ملک مذکور یا تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ دارای کاربری ھای منطقه مسکونی می گردد در صورتی که مالکین ھنگام اجاره از شھرداری استعلام ننموده و مجوزھای لازم را دریافت نکرده باشند شھرداری نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری به شرح ذیل اقدام می نمایند.

الف ـ در خصوص اراضی دارای پروانه و یا پایان کار مسکونی که مورد استفاده مغایر با کاربری می گردند جھت تغییر کاربری ۳۰% تعرفه مصوب را پرداخت نمایند.

ب ـ در صورتی که اراضی فاقد پروانه مسکونی باشند ۶۰ %عوارض تغییر کاربری محاسبه برابر ھمین تعرفه دریافت گردد.

* تبصره: چنانچه زمین ھایی که در اجرای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت سند دریافت نموده اند به لحاظ توسعه در داخل محدوده قانونی شھر قرار گرفتند مطابق ضوابط طرح تفصیلی با آنان برخورد خواھد شد، به این معنا که پس از توافق اولیه به کمیسیون ماده پنج ارجاع و برابر مقررات نسبت به تغییر کاربری آن اقدام می گردد.

تبصره۸ :کلیه املاک پایین تر از ۱۰۰۰ مترمربع که براساس ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک شده اند براساس ۱۰ %قیمت کارشناسی مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری می باشند و اگر مساحت ملک بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع باشد عوارض تغییر کاربری برابر حاصل ضرب مساحت قدرالسھم شھرداری براساس قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ در قیمت کارشناسی یک مترمربع ملک فوق می باشد.

تبصره۹ :از کل عوارض تعیین شده به ھنگام تغییر کاربری املاک با کاربری باغ و فضای سبز به میزان ۵۰ %تحت عنوان سرانه فضای سبز به حساب سازمان پارکھا و فضای سبز بابل واریز گردد.

تبصره۱۰ :کلیه زمین ھای با کاربری مسکونی با تأمین خدمات مشمول پرداخت ۵ %به عنوان ارزش افزوده بر اساس قیمت کارشناسی طبق ضوابط طرح تفصیلی در صورت استفاده مسکونی خواھند بود.

تبصره۱۱ :مودیانی که تقاضای احداث بنای تجاری در ھمکف در کاربری غیرتجاری (کاربری ھای مختلط) بیش از ۱۷ مترمربع را داشته باشند مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری ۱/۲ برابر مساحت تجاری مورد نظر برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری رعایت ضوابط شھرسازی وصول می گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بابل به موجب لایحه شماره ۵/۹۸/۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۳ توضیح داده است که:

” ھمان طور که از محتویات پرونده و مستندات تقدیمی بر می آید دفاعیات به عمل آمده از سوی وکیل خواھان کاملاً برخلاف واقعیت ھای موجود در پرونده و محکوم به رد می باشد چرا که:

۱ـ به موجب ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۳۴ ،در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شھر و حریم آن، عمل تفکیک طبق نقشه ای انجام می گیرد که قبلاً به تصویب شھرداری رسیده است و ھمچنین معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شھرداری است و شھرداری در قبال آن به ھیچ عنوان وجھی به صاحب آن پرداخت نخواھد کرد کاملاً روشن است که طبق ماده مذکور، مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسھم شوارع و معابر ناشی از تفکیک می باشد که وکیل خواھان با برداشتی نادرست از آن، به عنوان عوارض اشاره نموده است. شایان ذکر است که در ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ نیز به صراحت مورد فوق تأیید و تأکید گردیده و ھمچنین آماده است که در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شھرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شھر معادل قیمت آن را از مالک دریافت نماید.

۲ـ وکیل خواھان در لایحه دفاعیه خویش اظھار نموده که موکل مالک یک قطعه زمین به میزان ۲۸۴ مترمربع می باشد و در راستای لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا، زمین ھای کمتر ۵۰۰ متر باغ محسوب نمی شود اما این در حالیست که اولاً: برخلاف دفاعیات به عمل آمده، بر اساس نقشه و عکس ھای ھوایی موجود در شھرداری، ملک خواھان به صورت باغ می باشد. ثانیاً:ھمان طور که در بند ۲ رأی شماره ۱۲/۲۹۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری ذکر آن رفت و خواھان پرونده نیز در لوایح و مستندات خویش به آن اشاره نموده است مساحت اراضی و قطعات تفکیکی خواھان پرونده از تفکیک دو قطعه به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع و ۲۰۰۰ مترمربع بوده است، ناشی گردیده که نحوه تفکیک آن نیز در راستای ماده ۱۴۷ قانون ثبت دارای شبھه می باشد لذا آنچه مسلم است قطعات تفکیکی خواھان، به دلیل اینکه از قطعات بزرگتری تفکیک گردیده است مشمول قدرالسھم تفکیک (قدرالسھم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک می گردد ھمچنین شھرداری نسبت به بند ۱ رأی کمیسیون ماده ۷۷ موصوف اعتراض داشته که به دلیل منع قانونی جھت مراجعه به دیوان، اعتراض مذکور مسکوت مانده است). ثالثاً: خواھان برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شھرداری اقدام به تفکیک ملک خود نموده است و بر اساس این ماده مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسھم شوارع و معابر به صورت رایگان بوده است لذا قابل ذکر است مبالغی که شھرداری از بابت قدرالسھم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک از ایشان مطالبه نموده است کمتر از میزان تعیین شده آن می باشد.

۳ـ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ھای شھری، برابر آرای دیوان و نظریه فقھای شورای نگھبان که توسط پژوھشکده شورای نگھبان اعلام گردیده و مورد استناد وکیل خواھان نیز قرار گرفته است در حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص داده شده است و مطابق صفحه ۹۶ تعرفه شورای اسلامی شھر بابل که به تصویب ھیأت تطبیق با مصوبات فرمانداری شھرستان بابل نیز : شھرداری در اجرای طرح بازگشایی خیابان رسیده است برای شھرداری بابل قابلیت اجرایی داشته است لذا شایان ذکر است اولاً (ملک متعلق خواھان) بالغ بر سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مشارالیه و ورثه مرحوم نتاج به عنوان بھای اراضی قطعه یاد شده واقع در مسیر به عنوان غرامت پرداخت نموده است که احداث خیابان یاد شده باعث ارزش افزوده چندین برابری برای قیمت املاک نامبردگان فراھم آورده است. ثانیاً: در راستای اجرای طرح، گذر کمتر از ۱۰۰ متر خواھان، تبدیل به یکی از مسیرھای اصلی شھر باعرض ۳۵ متر شده است که ارزش افزوده چندین برابری را برای ایشان ایجاد نموده که شھرداری در مقابل، صرفاً بخشی از آن را به عنوان حق قانونی خویش طلب نموده است. ثالثاً: شایان ذکر است فرمولی که بر اساس (۳۰ درصد، ۵۰ درصد) در دفترچه عوارضی موجود می باشد در راستای نظریه فقھای شورای نگھبان که توسط پژوھشکده شورای نگھبان نیز اعلام گردیده است بخشی از ارزش افزوده چندین برابری است که برای ملک آقای عباس نتاج قابل تصور است. لذا بنابه مراتب معروضه و دفاعیات به عمل آمده، از آنجا که خواھان ھیچ گونه دلیل و مستند محکمه پسندی مبنی بر اثبات ادعای خویش ارائه و اقامه ننموده است و کلیه دفاعیات به عمل آمده نیز به صورت غیرمستند و غیرمستدل ارائه گردیده است، تقاضای رد دعوای خواھان مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شھرداری، ایجاد خیابانھا، کوچه ھا، میدانھا، باغھای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شھرداریھا است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا در ھنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شھری، ھزینه آماده سازی به عھده مالکین گذاشته شده است، بنابراین ماده ۲۳ تحت عنوان نحوه محاسبه و وصـول ھـزینه آماده سازی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شھر بابل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شھر بابل به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ ھر چند طبق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است، بنابراین ماده ۳۸ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شھر بابل در آن قسمت ھایی که عوارض قبل از ارسال به کمیسیون ماده پنج وضع یا بدون اخذ نظریه کمیسیون عوارض معین گردیده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی