رای شماره ۴۶٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ٢٣ ،٣٠ و ٣٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر بابل

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴۶٨ مورخ ١٣٩٩/٣/٢٧ با موضوع: «ابطال مواد ٢٣ ،٣٠ و ٣٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر بابل» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٣/٢٧ شماره دادنامه: ۴۶٨ شماره پرونده: ٩٧٠٣۶٩٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس نتاج با وکالت آقای محمدتقی محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٢٣ ،٣٠ و ٣٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر بابل گردش کار: آقای محمدتقی محمدی به وکالت از آقای عباس نتاج به موجب دادخواستی ابطال مواد ٢٣ ،٣٠ و ٣٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر بابل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ١ـ در رابطه با ماده ٢٣ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر به استحضار می رساند که ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴ اشعار می دارد، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، به طور رایگان توسط شھرداری تملک می گردد. در نتیجه شھرداری به عنوان مالک معابر و شوارع عمومی موظف به آماده سازی و نگھداری آن می باشد. مضاف بر این در ھیچ یک از قوانین تجویز نگردید که ھزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک توسط مالک یا مالکین مجاور پرداخت گردد، ولی شورای اسلامی شھر بابل برابر ماده ٢٣ تعرفه عوارض محلی، مالکین اراضی مجاور را مسئول پرداخت ھـزینه آماده سازی تصویب نمودند و علاوه بر این به موجب تبصره ۵ ھمین ماده تصویب نمودند کسانی که از طریق ماده ١۴٧ و ١۴٨ اصلاحی قانون ثبت سند مالکیت دریافت نمودند باید ھزینه آماده سازی را دو برابر پرداخت نمایند با این وصف ملاحظه می فرمایید که ماده ٢٣ تعرفه عوارض محلی فاقد وجـاھت قانونی می باشد و ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامهھای شماره ۶٧٧ ـ ١٣٩۶/٧/١٨ ،۵۶۴ـ ١٣٩۶/۶/١۴ و ھمچنین ٣٨٢ـ ١٣٩٧/٣/٨ مصوبات شورای اسلامی شھرھا را در خصوص ھزینه آماده سازی خلاف قانون تشخیص و ابطال نمودند.

٢ـ در ارتباط با ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر بابل به استحضار می رسد، قبل از تصویب ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ ،ھیچ حکمی در قوانین برای دریافت حق خدمات تفکیک و ھزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک و غیره تجویز نشده است. زیرا تفکیک املاک و صدور اسناد مالکیت از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و شھرداری خدماتی در این خصوص ارائه نمی دھد که مستحق دریافت عوارض باشد. لذا دریافت حق تفکیک از کسانی که قبل از سال ١٣٩١ یعنی قبل از تصویب ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری، زمین خود را تفکیک نمودند بر خلاف قانون می باشد و بعد از تصویب ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مسئولین مکلفند در خصوص حق تفکیک برابر تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی عمل نمایند و تخلف از آن نیز به استناد تبصره ۵ ھمین قانون جرم محسوب و قابل تعقیب می باشد. در نتیجه پلاک ثبتی موکل اینجانب که قبل از سال ١٣٨٠ تفکیک و در تاریخ ١٣٨٠/١١/٢٠ سند مالکیت شش دانگ دریافت نمود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می باشد و ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر بابل نیز به علت مغایرت با قانون باطل می باشد. به ھمین جھت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شوراھای مصوبات، ١٢/۴/١٣٩٧ ـ١٢۴١ و ٨/٣/١٣٩٧ ـ٣٨٢ ،١۴/۶/١٣٩۶ ـ۵۶۴ ،٢/٨/١٣٩۶ـ٧٣٠ ، ٧/۶/١٣٩۶ ـ۵۴٣ شماره ھای دادنامه اسلامی شھرھای مختلف را در خصوص عوارض تفکیک مغایر با قانون تشخیص و ابطال نمودند.

٣ـ در ارتباط با ماده ٣٨ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر بابل معروض می دارد به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھرھای کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی شھرھا نمی باشد تا بتوانند برای تغییر کاربری عوارض خدمات وضع کند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص قاعده وضع نماید. مضاف بر این زمین موکل اینجانب مشمول کاربری باغ نمی باشد، زیرا اولاً: این زمین ھیچ وقت سابقه باغ نداشته است و از سال ١٣۶٣ ،یعنی پس از فوت مرحوم پدرشان که تفکیک و با دیوار محصور شده بود تاکنون متروکه بوده است. علاوه بر این در طرح تفصیلی فعلی که مصوب بھمن ماه ١٣٨۶ می باشد کاربری آن مسکونی اعلام گردید و تعیین کاربری نیز به سبب وضعیت زمین بوده است و ناشی از اجرای طرح نمی باشد. اما شھرداری مدعی می باشد که در طرح تفصیلی قبل از بھمن ماه ١٣٨۶ کاربری آن باغ درجه ٣ بوده است، در صورتی که درجه بندی باغ توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری به موجب دادنامه شماره ١۵٨ ـ ١٣٨٢/۴/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص و باطل اعلام گردید. اما مسئولین شھرداری شھر بابل مدعی ھستند در توافقی که بین شھرداری و کمیسیون ماده پنج به عمل آمد، کمیسیون ماده پنج اختیار تغییر کاربری باغ درجه ٣ به مسکونی را به شھرداری بابل تفویض نموده است و شھرداری به منظور اجرای عدالت، مراتب را در تعرفه عوارض محلی لحاظ کرده است که نوعی دور زدن قانون و عذری بدتر از گناه محسوب می گردد. زیرا کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شھرسازی و معماری زیر مجموعه وزارت مسکن و شھرسازی و شھرداری زیر مجموعه وزارت کشور می باشد. لذا این توافق غیرقانونی و باطل است.

ثانیاً: به استناد تبصره ذیل ماده ٣ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب ١٣٧۶/۶/٢٩ یکی از مشخصات اصلی باغ، دارا بودن مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع می باشد و اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع باغ محسوب نمی شوند؛ به ھمین جھت دادنامه شماره ١٠٢۶ ـ ١٣٩٢/١٢/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر کرج را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمودند. لذا ماده ٣٨ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر بابل به ویژه تبصره ٨ ماده مذکور مغایر با ضوابط و قوانین جاری می باشد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ھای شماره ١٠٢۶ و ٢٢/۴/١٣٨٢ ـ ١۵٨ ،١۴/۶/١٣٩۶ ـ۵۶۴ ،٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠ ،٢/۵/١٣٩١ ـ٢۴٧ ،٧/۶/١٣٩۶ ـ۵۴٣ ،٢/٨/١٣٩۶ـ٧٣٠ ،١۴/١/١٣٩١ـ۴ ـ ١٣٩٢/١٢/١٩ مصوبات شورای اسلامی شھرھای مختلف که برای تغییر کاربری، عوارض تعیین نموده بودند را به علت اینکه خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر تشخیص داده شده بود، ابطال نمودند. استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مواد ٢٣ و ٣٠ و ٣٨ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر بابل از زمان تصویب را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” ماده ٢٣ :نحوه محاسبه و وصول ھزینه آماده سازی

ھزینه آماده سازی به شرح ذیل:

١/٢ عرض خیابان × بر زمین × قیمت پایه

تبصره١ :قیمت پایه ٣٠٠/٠٠٠ ریال بوده چنانچه زمینی دارای دو بر یا چند بر باشد، ھزینه آماده سازی ھر بر به صورت جداگانه محاسبه و وصول می گردد.

تبصره٢ :چنانچه زمین مورد درخواست، دارای پروانه یا پایان کار باشد، از پرداخت عوارض آماده سازی معاف خواھد بود.

تبصره٣ :ھزینه خدمات آماده سازی معابر جدیدی که در اثر تفکیک برابر ضوابط شھرسازی ایجاد می شوند، پس از برآورد توسط شھرداری توسط مالک یا مالکین پرداخت گردد.

تبصره۴ :چنانچه مالکین زمان درخواست تفکیک اراضی، نسبت به انجام آماده سازی از جمله جدول کاری، زیرسازی و آسفالت اقدام نمایند، زمان صدور پروانه ساختمانی برای ھر یک از قطعات تفکیک شده از ھزینه آماده سازی معاف خواھد شد.

تبصره۵ :زمین ھای تفکیکی که در اجرای مواد ١۴٧ و ١۴٨ اصلاحی و قانونی ثبت و یا قانون (تعیین تکلیف اراضی) تفکیکی اداره اوقاف و کارانه ای، تفکیک شده باشند، مشمول ٢ برابر تعرفه آماده سازی می گردند.

تبصره۶ :چنانچه زمین مورد درخواست پروانه، پایان کار دارای بنای قدیمی قبل از سال ١٣۶۶ باشند، از پرداخت ھزینه آماده سازی معاف می باشد.

ماده ٣٠ :عوارض تفکیک و افراز عرصه کلیه املاکی که به استناد مواد ١۴٧ و ١۴٨ اصلاحی قانون ثبت و یا براساس قانون تعیین تکلیف ثبت اراضی بدون پرداخت عوارض تفکیک سند صادر شده باشد و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق تعرفه به شرح ذیل می باشد.

١ :عوارض تفکیک در ھنگام صدور ھرگونه مجوز مفاصاحساب و یا پاسخ استعلام ھای بانکی و ھمچنین نقل و انتقال قابل وصول می باشد ھمچنین در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شھرداری علاوه بر جرائم و عوارض مربوطه عوارض تفکیک ھم قابل وصول می باشد.

٢ :املاکی که با توجه به قانون ماده ١٠١ شھرداریھا و یا مجوز شھرداری تفکیک شده باشد مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواھند بود.

٣ :تفکیک اراضی و عرصه کمتر از ۵٠٠ متر مشمول ارزش افزوده سھم سرانه فضای عمومی و خدماتی در زمان دریافت پروانه و یا تفکیک می گردند.

۴ :کلیه املاکی که در اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداری تفکیک نگردیده اند و از طرفی در شھرداری دارای سابقه ممیزی به عنوان بخشی از پلاک (قطعه) با مساحت بیشتر بوده اند. به ھنگام مراجعه مشمول پرداخت سھم شھرداری از سرانه فضای عمومی خدماتی و تفکیک بر اساس مساحت اولیه (مندرج در ممیزی یا سند مادر خواھند بود و عوارض مربوطه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر می باشد.

الف) عوارض حق تفکیک از ۵٠٠ مترمربع تا ١٠٠٠ مترمربع ١٠ %کل زمین یا قیمت کارشناسی و ١٠ %قدرالسھم گذربندی.

ب) عوارض حق تفکیک از بیش از ١٠٠٠ متر تا ٢٠٠٠ مترمربع به میزان ١۵ %کل زمین یا قیمت کارشناسی و ١۵ %قدرالسھم گذربندی.

ج) عوارض حق تفکیک بیش از ٢٠٠٠ متر تا ۵٠٠٠ مترمربع به میزان ٢٠ %کل زمین یا قیمت کارشناسی ٢٠ %قدرالسھم گذربندی.

د) عوارض حق تفکیک بیش از ۵٠٠٠ مترمربع به بالا برابر ٢۵ %کل زمین یا قیمت کارشناسی ٢۵ %قدرالسھم گذربندی.

۵ :شھرداری مکلف است از تفکیک اراضی باغی و مزروعی زیر حدنصاب جلوگیری نماید چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این گونه اراضی در داخل حریم و محدوده شھر انجام شود، عوارض تفکیکی، افراز، تغییر کاربری یا تعیین کاربری و سایر عوارض ھای قانونی که در محدوده قانونی شھر قابل اخذ می باشد، براساس نوع کاربری تغییر یافته و قابل وصول است.

۶ :چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند، عوارض افراز برابر عوارض تفکیک ماده ٣١ دفترچه تعرفه وصول خواھد شد. ضمناً حدنصاب تفکیکی برای دریافت عوارض موصوف طبق ضوابط طرح تفصیلی در نظر گرفته می شود.

٧ :وصول عوارض تفکیک اراضی با مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع برابر طرح تفصیلی و با توجه به قانون اصلاحیه ماده ١٠١ شھرداری بر اساس موارد ذیل اقدام می شود.

عوارض حق تفکیک از ۵٠٠ مترمربع تا ١٠٠٠ مترمربع ١٠ %کل زمین با قیمت کارشناسی.

عوارض حق تفکیک بیش از ١٠٠٠ متر تا ٢٠٠٠ مترمربع به میزان ١۵ %کل زمین یا قیمت کارشناسی.

عوارض حق تفکیک بیش از ٢٠٠٠ متر تا ۵٠٠٠ مترمربع به میزان ٢٠ %کل زمین یا قیمت کارشناسی.

عوارض حق تفکیک بیش از ۵٠٠٠ مترمربع به بالا برابر ٢۵ %کل زمین یا قیمت کارشناسی.

٨ :ارزش افزوده ناشی از تفکیک برای زمینھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع به شرح جدول زیر می باشد:

تبصره: این بند مشمول املاک با مساحت زیر ۵٠٠ مترمربع به جز بند۴ ماده٣١ می باشد.

١٠ :کلیه املاکی که دارای سند رسمی ناشی از اجرای مواد ١۴٧ و ١۴٨ اصلاحی قانون ثبت و اوقافی باشند و قصد تفکیک مجدد آن را نداشته باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر مبنای تعرفه فوق می باشند.

١١ :چنانچه ملکی در زمان ساخت خارج از محدوده قانونی شھر بوده و از بخشداری پروانه ساخت دریافت نموده باشد، در اثر توسعه شھر، به محدوده قانونی شھر اضافه شده اند و در صورت مالکان این املاک متقاضی پایان کار با دریافت استعلام (نامه بانک، آب، گاز، تلفن و…..) باشد در صورت داشتن بنای مازاد بر پروانه پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری مشمول پرداخت عوارض مازاد بنا برابر این تعرفه می گردد.

١٢ :آن دسته از اراضی با کاربری باغ و فضای سبز که از طریق کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری و سپس تفکیک می شوند از کل عرصه ای که به عنوان قدرالسھم شھرداری در نظر گرفته میشود به ازای ھر مترمربع ٣٠/٠٠٠ ریال به عنوان قدرالسھم سرانه فضای سبز در نظر گرفته و توسط شھرداری به حساب سازمان پارک ھا و فضای سبز واریز گردد.

١٣ :عوارض تفکیک اصولاً در اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداری مواد ١۴٨ و ١۴٧ قانون اصلاحی ثبت که سند دریافت داشته اند براساس تعرفه موجود قابل وصول خواھدبود. چنانچه بعضی از افراد به ھر دلیلی قطعات بزرگ را خریداری و بنا به دلخواه تفکیک و براساس فروشنامه عادی به غیرواگذار می نمایند در مراجعات به شھرداری برای اخذ پروانه ساختمانی و یا گرفتن پاسخ ھرگونه استعلام موظف به پرداخت عوارض برابر تعرفه خواھند بود.

١۴ :در صورت صدور سند به صورت مشاعی مشمول عوارض تفکیک نخواھد بود مگر زمان تبدیل به شش دانگ شامل عوارض تفکیک و مقدماتی خواھد بود.

١۵ :زمینھایی که به صورت مشاعی عمل افراز یا قابلیت تفکیک برابر ضوابط تفضیلی می باشند، شھرداری می تواند عوارض متعلقه را برابر تعرفه وصول نماید.

١۶ :زمین ھایی که مساحت آنھا بیش از ٢٠٠ متر باشد (حداقل حدنصاب تفکیکی در طرح تفصیلی مصوب) که سند اجاره از اداره اوقـاف داشته باشند و یا سند مـالکیت آنان مربوط به قبل از سال ١٣۶۶ باشد از پرداخت عوارض تفـکیکی معاف می باشند.

فصل چھارم

عوارض ارزش افزوده

ماده ٣٨ :ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

تبصره١ :املاکی که بر اساس طرح ھای مصوب شھری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ ،مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواھد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاھای عمومی و خدماتی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شھر قرار خواھند گرفت. ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر است با ١٠ %قیمت کارشناسی کل مالکی که برابر درخواست مالک تغییر کاربری داده خواھد شد.

تبصره٢ :۵ %دستمزد حق الزحمه قیمت کارشناسی پس از محاسبه عوارض تغییر کاربری به مبلغ محاسبه شده اضافه و وصول گردد. (بر اساس آیین نامه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری) در صورت اعتراض شھرداری به نظر کارشناسی ھزینه کارشناسی به عھده اعتراض کننده می باشد بدیھی است در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی توسط مالک از پرداخت ۵ %مذکور معاف می باشد.

تبصره٣ :کلیه نظریه کارشناسی کارشناسان رسمی مربوط به تغییر کاربری جرائم ماده صد و غیره باید در کمیسیون ارزیابی شھرداری مطرح و در صورت عدم اعتراض به ارزیابی کارشناس مورد نظر مراتب به اطلاع مودی (مالک حقیقی و حقوقی) نیز می رسد که در نھایت در صورت عدم اعتراض حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ از سوی مالک و شھرداری ملاک عمل قرار خواھد گرفت بدیھی است در صورت اعتراض از سوی مالک یا شھرداری مراتب به ھیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد که این ارزیابی نھایی ملاک عمل قرار خواھد گرفت.

تبصره۴ :مالکین حق اعتراض به نظر کارشناس قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد را دارند.

تبصره۵ :ھرگونه تغییر کاربری با ارزش افزوده بالاتر به کاربری با ارزش افزوده پایین تر مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد. مثال: خدماتی به مسکونی ـ تجاری به مسکونی ـ تجاری به خدماتی و غیره.

تبصره۶ :ھر گونه تغییر کاربری به خدمات عمومی (ورزشی و مذھبی فرھنگی و پارکینگ عمومی و آموزشی) مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی باشد.

تبصره٧ :چنانچه ملکی در منطقه مسکونی در اجاره یکی از ادارات یا سازمانھای دولتی و یا مدارس غیرانتفاعی قرار داشته باشد پس از قرارداد و تخلیه ملک مذکور یا تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ دارای کاربری ھای منطقه مسکونی می گردد در صورتی که مالکین ھنگام اجاره از شھرداری استعلام ننموده و مجوزھای لازم را دریافت نکرده باشند شھرداری نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری به شرح ذیل اقدام می نمایند.

الف ـ در خصوص اراضی دارای پروانه و یا پایان کار مسکونی که مورد استفاده مغایر با کاربری می گردند جھت تغییر کاربری ٣٠% تعرفه مصوب را پرداخت نمایند.

ب ـ در صورتی که اراضی فاقد پروانه مسکونی باشند ۶٠ %عوارض تغییر کاربری محاسبه برابر ھمین تعرفه دریافت گردد.

* تبصره: چنانچه زمین ھایی که در اجرای ماده ١۴٧ و ١۴٨ اصلاحی قانون ثبت سند دریافت نموده اند به لحاظ توسعه در داخل محدوده قانونی شھر قرار گرفتند مطابق ضوابط طرح تفصیلی با آنان برخورد خواھد شد، به این معنا که پس از توافق اولیه به کمیسیون ماده پنج ارجاع و برابر مقررات نسبت به تغییر کاربری آن اقدام می گردد.

تبصره٨ :کلیه املاک پایین تر از ١٠٠٠ مترمربع که براساس ماده ١۴٨ و ١۴٧ قانون ثبت تفکیک شده اند براساس ١٠ %قیمت کارشناسی مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری می باشند و اگر مساحت ملک بالاتر از ١٠٠٠ مترمربع باشد عوارض تغییر کاربری برابر حاصل ضرب مساحت قدرالسھم شھرداری براساس قانون اصلاحیه ماده ١٠١ در قیمت کارشناسی یک مترمربع ملک فوق می باشد.

تبصره٩ :از کل عوارض تعیین شده به ھنگام تغییر کاربری املاک با کاربری باغ و فضای سبز به میزان ۵٠ %تحت عنوان سرانه فضای سبز به حساب سازمان پارکھا و فضای سبز بابل واریز گردد.

تبصره١٠ :کلیه زمین ھای با کاربری مسکونی با تأمین خدمات مشمول پرداخت ۵ %به عنوان ارزش افزوده بر اساس قیمت کارشناسی طبق ضوابط طرح تفصیلی در صورت استفاده مسکونی خواھند بود.

تبصره١١ :مودیانی که تقاضای احداث بنای تجاری در ھمکف در کاربری غیرتجاری (کاربری ھای مختلط) بیش از ١٧ مترمربع را داشته باشند مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری ١/٢ برابر مساحت تجاری مورد نظر برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری رعایت ضوابط شھرسازی وصول می گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بابل به موجب لایحه شماره ۵/٩٨/٧٧۶ ـ ١٣٩٨/۵/١٣ توضیح داده است که:

” ھمان طور که از محتویات پرونده و مستندات تقدیمی بر می آید دفاعیات به عمل آمده از سوی وکیل خواھان کاملاً برخلاف واقعیت ھای موجود در پرونده و محکوم به رد می باشد چرا که:

١ـ به موجب ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴ ،در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شھر و حریم آن، عمل تفکیک طبق نقشه ای انجام می گیرد که قبلاً به تصویب شھرداری رسیده است و ھمچنین معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شھرداری است و شھرداری در قبال آن به ھیچ عنوان وجھی به صاحب آن پرداخت نخواھد کرد کاملاً روشن است که طبق ماده مذکور، مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسھم شوارع و معابر ناشی از تفکیک می باشد که وکیل خواھان با برداشتی نادرست از آن، به عنوان عوارض اشاره نموده است. شایان ذکر است که در ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ نیز به صراحت مورد فوق تأیید و تأکید گردیده و ھمچنین آماده است که در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شھرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شھر معادل قیمت آن را از مالک دریافت نماید.

٢ـ وکیل خواھان در لایحه دفاعیه خویش اظھار نموده که موکل مالک یک قطعه زمین به میزان ٢٨۴ مترمربع می باشد و در راستای لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا، زمین ھای کمتر ۵٠٠ متر باغ محسوب نمی شود اما این در حالیست که اولاً: برخلاف دفاعیات به عمل آمده، بر اساس نقشه و عکس ھای ھوایی موجود در شھرداری، ملک خواھان به صورت باغ می باشد. ثانیاً:ھمان طور که در بند ٢ رأی شماره ١٢/٢٩٩ـ ١٣٩٧/١٠/٢٩ کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری ذکر آن رفت و خواھان پرونده نیز در لوایح و مستندات خویش به آن اشاره نموده است مساحت اراضی و قطعات تفکیکی خواھان پرونده از تفکیک دو قطعه به مساحت ٣٢٠٠ مترمربع و ٢٠٠٠ مترمربع بوده است، ناشی گردیده که نحوه تفکیک آن نیز در راستای ماده ١۴٧ قانون ثبت دارای شبھه می باشد لذا آنچه مسلم است قطعات تفکیکی خواھان، به دلیل اینکه از قطعات بزرگتری تفکیک گردیده است مشمول قدرالسھم تفکیک (قدرالسھم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک می گردد ھمچنین شھرداری نسبت به بند ١ رأی کمیسیون ماده ٧٧ موصوف اعتراض داشته که به دلیل منع قانونی جھت مراجعه به دیوان، اعتراض مذکور مسکوت مانده است). ثالثاً: خواھان برخلاف ماده ١٠١ قانون شھرداری اقدام به تفکیک ملک خود نموده است و بر اساس این ماده مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسھم شوارع و معابر به صورت رایگان بوده است لذا قابل ذکر است مبالغی که شھرداری از بابت قدرالسھم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک از ایشان مطالبه نموده است کمتر از میزان تعیین شده آن می باشد.

٣ـ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ھای شھری، برابر آرای دیوان و نظریه فقھای شورای نگھبان که توسط پژوھشکده شورای نگھبان اعلام گردیده و مورد استناد وکیل خواھان نیز قرار گرفته است در حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص داده شده است و مطابق صفحه ٩۶ تعرفه شورای اسلامی شھر بابل که به تصویب ھیأت تطبیق با مصوبات فرمانداری شھرستان بابل نیز : شھرداری در اجرای طرح بازگشایی خیابان رسیده است برای شھرداری بابل قابلیت اجرایی داشته است لذا شایان ذکر است اولاً (ملک متعلق خواھان) بالغ بر سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مشارالیه و ورثه مرحوم نتاج به عنوان بھای اراضی قطعه یاد شده واقع در مسیر به عنوان غرامت پرداخت نموده است که احداث خیابان یاد شده باعث ارزش افزوده چندین برابری برای قیمت املاک نامبردگان فراھم آورده است. ثانیاً: در راستای اجرای طرح، گذر کمتر از ١٠٠ متر خواھان، تبدیل به یکی از مسیرھای اصلی شھر باعرض ٣۵ متر شده است که ارزش افزوده چندین برابری را برای ایشان ایجاد نموده که شھرداری در مقابل، صرفاً بخشی از آن را به عنوان حق قانونی خویش طلب نموده است. ثالثاً: شایان ذکر است فرمولی که بر اساس (٣٠ درصد، ۵٠ درصد) در دفترچه عوارضی موجود می باشد در راستای نظریه فقھای شورای نگھبان که توسط پژوھشکده شورای نگھبان نیز اعلام گردیده است بخشی از ارزش افزوده چندین برابری است که برای ملک آقای عباس نتاج قابل تصور است. لذا بنابه مراتب معروضه و دفاعیات به عمل آمده، از آنجا که خواھان ھیچ گونه دلیل و مستند محکمه پسندی مبنی بر اثبات ادعای خویش ارائه و اقامه ننموده است و کلیه دفاعیات به عمل آمده نیز به صورت غیرمستند و غیرمستدل ارائه گردیده است، تقاضای رد دعوای خواھان مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٣/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ طبق بند ١ ماده ۵۵ قانون شھرداری، ایجاد خیابانھا، کوچه ھا، میدانھا، باغھای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شھرداریھا است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا در ھنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شھری، ھزینه آماده سازی به عھده مالکین گذاشته شده است، بنابراین ماده ٢٣ تحت عنوان نحوه محاسبه و وصـول ھـزینه آماده سازی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر بابل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین ماده ٣٠ تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر بابل به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ ھر چند طبق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است، بنابراین ماده ٣٨ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر بابل در آن قسمت ھایی که عوارض قبل از ارسال به کمیسیون ماده پنج وضع یا بدون اخذ نظریه کمیسیون عوارض معین گردیده مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی