رای شماره ۳۲۷۵۶۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۹ آيين نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر فيروزآباد که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چکهاي تقسيطي …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۶۴۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سر رسیدهای مقرر به نسبت مانده بدهی مؤدی جریمه ای معادل ۵/۲ درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۶۴۰

شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین کرم پور حقیقی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فیروز آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند به دالیل زیر تقاضای ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزآباد، تحت عنوان آئین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات در خصوص عدم وصول چکهای تقسیط عوارض در سررسیدهای مقرر دارم.

اگرچه برخی از قوانین به شهرداریها مجوز دریافت عوارض به نحو اقساط داده اند و در مقابل حق دریافت وجهی اضافه را با نرخ مصوب خواهند داشت، لکن چنین موضوعی نمیتواند به منزله تجویز دریافت وجوهی نظیر خسارت تأخیر تأدیه باشد و در قوانینی که در این خصوص مورد استناد میباشد، نیز چنین امری مستفاد نمیگردد. در این رابطه فارغ از اینکه شورای نگهبان در نظرات خود دریافت وجه به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع دانسته، استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نمیتواند صحیح باشد. چراکه عوارض به صورت دین نمیباشد. همچنین مستند به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صلاحیت شورای شهر راجع به عوارض محلی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت میباشد. لذا تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است. علاوه بر این هرچند دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته شده است، تسری این قانون به سایر موضوعات فاقد وجاهت قانونی است. نیز به نظر شورای نگهبان مندرج در رأی شماره ۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ ، دریافت وجه با تجویز آئین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شورای نگهبان در پاسخ به نامه ۱۸۱۷۵ ـ ۱۳۸۳/۹/۲۶ دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۹۴۸۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ اعلام نموده که «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان مالکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگهبان میباشد.» مصوبات مشابه بارها توسط شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و بر خلاف شرع و قانون بودن مرتبًا تأیید شده که به صدور دادنامه های ابطال مصوبات منجر شده است. از بعد اینکه خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد با عنایت به مفاد اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و۱۷ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف ارتکابی و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی و خاص قانونگذار است، لذا مصوبه مذکور که در واقع مبین تعیین اخذ جریمه تأخیر تأدیه برای چکهای برگشتی مازاد بر اصل بدهی است، یقینًا خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا در تصویب آن است لذا شورای اسلامی شهر فیروزآباد در یک اقدام تقنینی که ورود در قلمرو وظایف و اختیارات قانونی مجلس و شورای نگهبان میباشد، با تصویب مصوبه مورد بحث، مبادرت به وضع قانون نموده است. مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداریها برای تقسیط عوارض میتوانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در این ماده میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی ندارد. زیرا مصوبات آن شورا در مورد سپرده های بانکی، تحت شرایطی است که شهروند مبلغی را نزد بانک سپرده گذاری نموده و بانک بر اساس کارکرد فعالیت اقتصادی خود حداکثر تا نرخ اعلامی به سپرده گذاران سود پرداخت مینماید. حال آن که رابطه شهرداری و شهروند، رابطه بانک و سپرده گذار نیست که شهرداری مبلغی را نزد شهروند سپرده گذاری نموده و مطالبه سود نماید. بنابراین برای اجرا این ماده نیازمند مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش قانونی عوارض شهرداری میباشد. بر همین اساس مصوبه شورای شهر، خلاف قانون میباشد. چنانچه در همین ماده قانونی ذکر شده که «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است» قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۳، نحوه چگونگی اخذ خسارت تأخیر تأدیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالح قضایی قرار داده است. در حالی که شورای اسلامی شهر به عنوان مقام و مرجع صالح قضایی نیست.

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقًا به موجب آراء ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ ، ۲۲۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ ، ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ، ۱۸۵ـ ۱۳۹۶/۳/۲ ، ۱۵۶۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ ، ۲۸۱ـ ۱۳۹۷/۲/۲۲ ، ۷۵۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ نسبت به ابطال مصوبات با موضوع مشابه مورد شکایت اقدام نموده است. لذا با توجه به اینکه مصوبه یاد شده بر خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر میباشد ابطال آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آئین نامه تقسیط عوارض و بهاء خدمات فیروزآباد از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

با توجه به پیشنهاد شماره ۳۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ شهرداری فیروزآباد و به استناد مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ شورای اسلامی شهر فیروز آباد و مستند به ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور و بند ۹ ماده ۸۰ قانون شوراها، تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری فیروزآباد به شرح آیین نامه زیر خواهد بود.

…….

ماده:۹ در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مودی جریمه ای معادل ۵/۲ درصد مبلغ چک بصورت ماهانه وصول خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر فیروز آباد»

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداریها مکّلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر میرسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود. ثانیًا اخذ کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات تجویز نشده و همچنین اخذ خسارت تأخیر تأدیه از افراد تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است. لذا بنا به مراتب فوق، ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری فیروزآباد در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مؤدی جریمه ای معادل ۵/۲ درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد، از جهت اّتخاذ سازوکاری مغایر با مواد قانونی مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری