رای شماره ۲۶۰۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: جزء ۲ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شوراي اسلامي شهر بيرجند که متضمن اعطاي تخفيف در پرداخت عوارض و صدور گواهي موقت است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «جزء ۲ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اعطای تخفیف در پرداخت عوارض و صدور گواهی موقت است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۶۰۵ شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورای اسلامی شهر بیرجند

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۳۲۹۳۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام کرده است که:

“در راستای اجـرای طرح اقدام ملـی مسکن، تفاهم نامـه شمـاره ۱۸۱۳۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منعقد گردیده است. براساس جزء (۶) بند (الف) ماده (۳) تفاهم نامه مزبور مقرر گردیده، شهرداریها به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان (صدور گواهی موقت در مدت زمان ۱۵ روز) تقسیط نرخ عوارض (حداقل دو ساله) و تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه (به میزان حداقل ۵۰%) در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نمایند. در این راستا، شهـرداریهـای استان خـراسان جـنوبی در اجـرای مفـاد تفاهم نامه مزبور اقـدام نموده اند، لیکن شورای اسلامی شهر بیرجند طی نامه ابلاغی به شهرداری به شماره ۹۹/۵۹۶/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸و مستند به جزء (۲) بند (۳) مصوبه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ خود اعلام نموده است:

«شهرداری در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تأمین مسکن برابر ردیف های بندهای ۵ ،۶ و ۷ تعهدات ماده ۳ تفاهمنامه مذکور به شرح ذیل همکاری لازم را به عمل آورد:

۱.شهرداری تخفیفات مربوط به عوارض صدور پروانه در پروژه های اقدام ملی مسکن را در بودجه های سنواتی خود لحاظ نماید.

۲.به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان شهرداری نسبت به صدور گواهی موقت در مدت زمانی ۱۵ روز و تقسیط نرخ عوارض حداکثر ظرف مدت ۲ سال و همچنین تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه با تعدیل به میزان حداکثر ۲۵ درصد در پروژه اقدام ملی و در چهارچوب مقررات قانونی اقدام نماید.

۳. همکاری شهرداری در خصوص معافیت هزینه های صدور پروانه برای پروژه اقدام ملی مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی و خیرین مسکن ساز برابر بند (چ) ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه (ویژه دهک های اول تا سوم)» این در حالی است که؛

اولاً؛ برابر قراردادهای واگذاری، اراضی واگذار شده در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین (به صورت اجاره ۹۹ ساله) بوده و مستند به بند (۴) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، این نوع واگذاری در قالب مسکن گروه های کم درآمد لحاظ شده است، از این حیث متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان بیرجند، مشمول طرح مسکن گروه های کم درآمد میباشند.

ثانیًا؛ مطابق ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۴۶) آیین نامه آن، متقاضیان این نوع مسکن در رده مسکن گروه های کم درآمد لحاظ شده و مشمول حداقل ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز در طرحهای تفضیلی و جامع مصوب میباشند.

بنا به مـراتب جـزء (۲) بند (۳) مصوبه جلسه شمـاره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شـورای اسـلامی شهـر بیرجند مغایر قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جزء ۲ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورای اسلامی شهر بیرجند

۳ـ نامه شماره ۱/۹۹/۶۸۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شهرداری بیرجند منضم به تصویرنامه شماره ۳۵/۴/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ معاونت محترم امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی و نامه شماره ۶۴۲۱۲ـ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و تفاهم نامه مربوطه در راستای اجرای طرح اقدام ملی تأمین مسکن در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورا مطرح؛ با توجه به توضیحات ارائه شده، بررسی های صورت پذیرفته و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء موافقت و مقرر گردید شهرداری در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تأمین مسکن برابر ردیفهای بندهای ۵ ،۶ و ۷ تعهدات ماده ۳ تفاهم نامه مذکور به شرح ذیل همکاری لازم را بعمل آورد.
…….

۲ـ به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان شهرداری نسبت به صدور گواهی موقت در مدت زمانی ۱۵ روز و تقسیط نرخ عوارض حداکثر ظرف مدت ۲ سال و همچنین تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه با تعدیل به میزان حداکثر ۲۵% در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نماید. – شورای اسلامی شهر بیرجند “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ توضیح داده است که:

“نظـر بر آنکه مبنای شکـایت سـازمان بازرسی، تفاهم نامه ای فی مابین معـاونت عمـران و توسعه امـور شهـری و روستایی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میباشد که صرف نظر از اهداف و انگیزه های انعقاد و تنظیم آن، در حد تفاهم نامه باقی مانده و تبعًا و طبیعتًا قانون و لازم الاتباع برای ارگان های دست اندرکار نمیباشد. لذا اصرار و استناد به این تفاهمنامه در راستای اثبات مغایر بودن مصوبات مورد اعتراض شورای شهر اسلامی بیرجند با حدود اختیارات این مرجع پذیرفته و منطقی به نظرنمی رسد با تأکید بر آنکه مفاد این تفاهم نامه غیر لازم الاتباع بر خلاف قوانین و مقررات حاکم منجمله تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر الغای تخفیفات یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداریها و دهیاریها تأکید و تصریح نموده میباشد. ضمن آنکه تفاهم نامه مذکور مفاد تبصره صریح در معنی ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در برنامه های بعدی هم مورد تأکید قرار گرفته را نیز رعایت ننموده در حالیکه در این تبصره آمده است هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است که در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. علی ایحال نظر بر مراتب مذکور و با تأکید مؤکد بر آنکه نحوه وضع و وصول عوارض از بدیهی ترین اختیارات و تکالیف شوراهای شهر نظیر شورای شهر بیرجند است و شکایت سازمان بازرسی کل کشور با اوصاف مذکور بلاوجه و غیرقابل پذیرش به نظر میرسد، رسیدگی و صدور حکم بر بطلان شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است. ثانیًا موارد مربوط به اعطای تخفیف در پرداخت عوارض در قوانین موضوعه پیش بینی شده که حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ نمونه هایی از تجویز اعمال تخفیف در پرداخت عوارض توسط قانونگذار است و شوراهای اسلامی شهر در سایر موارد به دلیل مغایرت موضوع با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فاقد اختیار اعمال تخفیف در پرداخت عوارض برای گروه هایی از شهروندان هستند. ثالثًا صدور گواهی موقت در جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی خارج از حدود وظایف و صلاحیتهای مقرر برای شوراهای اسلامی شهر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است. بنا به مراتب فوق، جزء ۲ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اعطای تخفیف در پرداخت عوارض و صدور گواهی موقت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری