رای شماره ۲۴۸۷۹۰۳ هيات تخصصی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۵ مصوبه شوراي عالي شهرسازي به شماره ۳۰۰/۲۷۳۸۱ مورخه ۲۴/۵/۱۳۹۴ ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۸۷۹۰۳ تاریخ:۲۵/۰۹/۱۴۰۲

* شاکیان: آقای جان اله بابائی و حمید علیزاده بالادزائی و رستم اکبری با وکالت محسن رضاعلی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره ۳۰۰/۲۷۳۸۱ مورخه ۲۴/۵/۱۳۹۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند ۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره ۳۰۰/۲۷۳۸۱ مورخه ۲۴/۵/۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

بند ۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره ۳۰۰/۲۷۳۸۱ مورخه ۲۴/۵/۱۳۹۴

در خصوص تداخل مسیر بزرگراه هفت تن با بافت کالبدی روستاهای بالادزا و پاییندزا، مقرر گردید مسیر بزرگراه مذکور در این قسمت اصلاح و دو روستا به محدوده شهر الحاق گردد. اصلاح مسیر در این قسمت به نحوی انجام گردد که تداخل حداقلی با عرصه ها و اراضی جنگلی و کشاورزی و باغی و سکونتگاه های روستایی بوجود آید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بند ۵ مصوبه، روستای بالازدا به محدوده شهر ساری الحاق نمود در حالیکه قانونگذار قبلاً روند الحاق روستا به شهر پیش بینی نمود که مطابق ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری می بایست هرگونه ادغام و انتزاع و الحاق به شهر و روستا بعد از طی فرایند قانونی در شهرستان و استان به تصویب وزارت کشور و در نهایت به تصویب هیأت دولت برسد. و مساله مهم که مقنن قبلاً روند الحاق روستا به شهر در ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری تعیین نمود و مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری طی نامه شماره ۱۶۵۴۲۰ مورخه ۲۰/۸/۹۸ خطاب به مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی روستای بالادزاء را دارای کد روستائی اعلام نموده و از طرفی تبعات این الحاق ۱ـ تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی ۲ـ از بین رفتن سرمایه ها و جاذبه های طبیعی ۳ـ تعرض به منابع طبیعی ۴ـ بوجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی خواهد بود.

*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب لایحه شماره ۳۱۴۳۵۱۶ مورخه ۱۲/۷/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

برمبنای مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرجع تعیین محدوده و حریم شهرها است و وفق تبصره ماده ۱۰ قانون مذکور تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۵/۴/۱۳۶۲ میشود و قانونگذار برابر ماده ۲ قانون مربوطه، برای تعیین حریم در شهر هیچ محدودیتی به جز رعایت مرز بخش و شهرستان مورد دیگری قائل نشده است. مضافًا برابر قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، اماکن و نقاط جمعیتی دو دسته اند، تحت عناصر تقسیمات شامل روستا، دهستان، شهر بخش دهستان شهرستان و استان و دوم واحد تقسیمات شامل دهستان بخش شهرستان و استان میباشند. از طرفی برابر ماده ۱۳ مورد استناد شاکی که وکیل محترم در مفاد آن دست بوده است ناظر بر واحدهای تقسیمات کشوری که از دهستان آغاز و شامل بخش، شهرستان، و نهایتاً استان است و اصولاً توجهی بر عناصر تقسیمات از جمله روستا و شهر ندارد.

پرونده شماره هـ ت۰۲۰۰۲۰۵/ مبنی بر درخواست ابطال بند ۵ طرح جامع شهر ساری ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۰/۲۷۳۸۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح جامع عبارت است از: «طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.» بر اساس بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور نیز «بررسی و تصویب نهائی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

ثانیا بر اساس رای شماره ۹۱۳ مورخ ۴/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «مطابق تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون، جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ شده است و در ماده ۵ از همین قانون مقرر شده محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد. نظر به اینکه مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرحهای جامع شهری از جمله وظایف این شورا تعیین شده است و در مصوبه مورد اعتراض به عنوان طرح جامع، محدوده روستای مهرآباد در محدوده شهر رودهن قرار گرفته است، بنابراین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای حکم ماده ۵ و تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها اتخاذ شده و در حدود صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و با لحاظ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تصویب آنها که موخر بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و مطابق ماده ۵ آن و به شرح فوق الذکر حکم خاصی راجع به محدوده شهر وضع کرده است، با ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.»، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای مذکور مراجع تصویب طرحهای جامع و هادی شهری (شورای عالی معماری و شهرسازی) به عنوان مراجع تصمیم گیر درخصوص محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک میباشند.

بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۹۱۳ مورخ ۴/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۵ طرح جامع شهر ساری ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۰/۲۷۳۸۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن الحاق دو روستا به محدوده شهر ساری است، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی