رای شماره ۲۴۸۳۷۷۴ هيات تخصصی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت اخير ماده ۹۴ آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان ابلاغي سال ۱۴۰۰ وزير راه و شهرسازي از بدو تصويب شماره مقرره مورد شکايت ۰۲/۱۰۰/۹۵/۳۰۷ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۸۳۷۷۴ تاریخ:۲۵/۰۹/۱۴۰۲

* شاکی: آقای مهدی روستا

*طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ـ وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۹۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی سال ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی از بدو تصویب شماره مقرره مورد شکایت ۰۲/۱۰۰/۹۵/۳۰۷ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ـ وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

ماده :۹۴ جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت حرفه ای یا ممانعت از استفاده از امتیازات حرفه ای مشتکی عنه، پیش از قطعیت رأی صادره و به صرف انتساب تخلف یا صدور رأی بدوی ممنوع است: [اما در صورت محکومیت قطعی مهندس ناظر از هر درجه در پروژهای که بابت آن محکوم گردیده، ذینفع میتواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی؛ تقاضای تغییر مهندس ناظر مذکور را به سازمان تسیلم و سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به جایگزین مهندس ناظر، اقدام نماید]

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱) این قسمت از ماده ۹۴ هیچ گونه ارتباطی با آیین رسیدگی انتظامی ندارد و خارج از اختیار وزیر راه و شهرسازی میباشد و وزیر راه اذن و اختیاری برای ورود به قرارداد صاحب کار (ذینفع نظارت) و مهندس ناظر و ابطال چنین قراردادی و سلب حق مهندس ناظر را ندارد و در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت و عدم اختیار است استناد به دادنامه شماره ۲۰۵/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۰/۴/۱۳۸۸

۲) نظارت بین صاحب کار (ذینفع نظارت) و مهندس ناظر بر اساس قواعد حقوقی مدنی و طبق مفاد ماده ۱۰ و صدور ماده ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و نافذ و لازم الاتباع است و شخص ثالث (وزیر راه یا سازمان نظام مهندسی یا شورای انتظامی مهندسی ساختمان) مجاز به ورود به این قرارداد و برهم زدن آن نمیباشد.

۳) طبق مفاد تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت: لذا در این تبصره اولاً: محکومیت انتظامی مهندس عطف به ماسبق نشده است و ادامه کارهای قبلی مهندس مجاز شناخته شده است ثانیاً: محکومیت را صرفًا در خصوص «تعلیق اعتبار پروانه اشتغال» و برای کارهای آتی مانع فعالیت حرفه ای با پروانه اشتغال دانسته است اما در ذیل ماده ۹۴ این محرومیت حتی به محکومیت های درجه ۱ و ۲ ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی که صرفًا اخطار کتبی و توبیخ کننده است و ارتباطی به تعلیق پروانه ندارد، تسری و توسعه داده شده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۹۷۱۶۴ مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱) در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ موضوع ابطال آیین رسیدگی شورای انتظامی مورد بررسی هیأت عمومی قرار گرفته که مندرجات آیین نامه خارج از اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده نشد.

۲) باتوجه به بند اول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری موضوع اساسًا از صلاحیت هیأت عمومی خارج میباشد.

۳) وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی در زمان انعقاد قرارداد با صاحب کار حضور دارد و به عنوان شخص ثالث نمیباشد و در انتهای بند ۱۴ـ۴ـ۴ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این مهم تصریح شده است:«سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز موظف است پس از عقد قرارداد جدید با صاحب کار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید»

۴) تبصره ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی که مورد استناد شاکی بوده صرفًا به لزوم رعایت مقررات توسط دارنده و پروانه اشتغال در زمان فقدان اعتبار و تعلیق پروانه اشاره کرده و اساسًامجوزی برای انجام خدمات حرفه ای توسط شخص متخلف در پروژه مورد نظر نیست و اجبار به اداره کار ناظر متخلف، سلب اضرار به حقوق مالک خواهد شد.

۵) در ماده ۹۴ صرفًا یک حق انتخاب به مالک (صاحب کار) داده شده است. پرونده شماره هـ ت۰۲۰۰۱۸۳/ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۹۵/۳۰۷ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الحاقی مصوب ۱۳۹۴ مقرر گردیده: «آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.»، لذا تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و حکم مندرج در ماده ۹۴ مصوبه مورد اعتراض نیز از جمله موارد مربوط به آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی بوده و در راستای اختیارات حاصله از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین نامه مذکور به تصویب رسیده است.

ثانیا هر چند بر اساس تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مذکور مقرر گردیده: «دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسؤولیت هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.» لکن این تبصره مغایرتی با ماده ۹۴ مصوبه مورد اعتراض ندارد چراکه؛ بر اساس ماده ۹۴ این مصوبه هیچ محدودیتی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت ادامه فعالیت مهندس ناظر نسبت به کارها و مسؤولیت هایی که قبل از آن به عهده گرفته است از جمله پروژهای که بابت آن محکوم گردیده، ایجاد نمیگردد، بلکه بر اساس این ماده مالک ساختمان به عنوان ذینفع امکان درخواست تغییر مهندس ناظری را که به جهت قصور و یا تقصیر وی، متحمل ضرر و زیان گردیده را خواهد داشت.

بنابه مراتب مذکور ابطال ماده ۹۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۹۵/۳۰۷ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی