وکیل آنلاین

رای شماره ۲۴۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۴۳۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شوراي اسلامي شهر تويسرکان با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمانها براي سالهاي ۱۳۷۵ الي ۱۳۹۹ که متضمن تسري مقررات موضوع اين مصوبه به گذشته است، از تاريخ تصويب ابطال شد/ ۲ـ بخش اول مصوبه مذکور با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمانها …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «۱ـ بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۹ که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد/ ۲ـ بخش اول مصوبه مذکور با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سال ۱۴۰۰ میزان ارزش معاملاتی در ساختمانهای مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۳۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین آراد، علی رضا آراد، محسن خدابخشی، مهدی آراد، رضا زینالعابدینی، مسلم جلیلوند، محمدرضا خدابخشی، علی گمار، حسین مالمیر، یوسف باقری، جواد مالمیر، سجاد آقابابائی، علیرضا جلالوند، سعید قلخانی، حامد مالمیر، محمد دلاوری، حسین خدابخشی، محمد بختیاری، عبدالله عادلی، محمد گروسی، میلاد خانمیرزائی، اکبر رضی، محمدرضا گودرزی، اکبر حیدرنژاد، سیدامین جعفری با وکالت آقای حسین بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۲ صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سال ۱۴۰۰ و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سالهای ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹

گـردش کار: آقای حسـین بخـتیاری به وکـالت از شاکیان به موجب دادخواست و لـوایح تکمـیلی، ابطـال مصوبه شماره ۲۲ صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سال ۱۴۰۰ و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به عرض مـیرسانم در تصویب مصـوبه شهرداری و شورای شهـر برای اجرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ فرمول تعیین میزان تخلف و ضرایب ارزش معاملاتی (مساحت تخلف ـ ارزش معاملاتی ـ ضریب) رعایت نگردیده و بدون کارشناسی و با افزایش حدود ۸۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته تدوین گردیده در حالی که ارزش ملک در یک سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش محسوس قیمت به دلیل رکود شدید در بازار املاک مشهود است در این شرایط افزایش ۸۰۰ درصدی ضرایب جهت اعمال جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تویسرکان کاملاً غیر کارشناسانه و غیر قـانونی و خلاف شـرع و خلاف مقـررات تنظیم گـردیده است تقـاضایی که از هیأت رسیدگی کننده خواستارم ابطال مصوبه مذکور در هر دو بخش (سال ۱۴۰۰ و سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹) و الزام شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به اجرای مقررات زمان وقوع تخلف برای متخلفین (نه اجرای مقررات زمان رسیدگی به تخلف) و همچنین بدوًا صدور دستور موقت به دلیل جلوگیری از صدور آرای متعارض احتمالی به شرح ستون خواسته مستدعیست که به شرح ذیل عرض میدارم:

اولاً: به موجب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.» لازم است بدانیم موقعیت ملک از نظر مکانی، نوع کاربری و مصالح مصرفی در ساختمان و نوع استفاده از مکان به لحاظ کاربری از عوامل مهم در تنظیم آیین نامه فوق است. بنابراین جریمه مذکور در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بسته به نوع تخلف حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی قابل دریافت خواهد بود و ارزش معاملاتی مطابق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی هر ساله اصلاح و منتشـر میگردد و افـزایش حداکثر ۴ برابری میزان جـریمه بر اسـاس ارزش منطـقه ای، حداکثر میزان جریمه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است که محاسبه میگردد این مهم در حالی است که افزایش تعرفه در مصوبه مذکور برای سال ۱۴۰۰ بدون ضابطه و با افزایش چند ده برابری تصویب گردیده است که این مهم خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای شهر و شهرداری است.

ثانیًا: براساس اصول کلی علم حقوق و قوانین جاری، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شود، مقررات حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد و حتی چنانچه مقررات و قانون جدید به حال متهم یا متخلف خفیف‌تر باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانون آسان تر اجرا میشود. با استنباط از وحدت مالک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداریها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را مالک محاسبه قرار دهند و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداخت کنندگان آن مسترد شود. با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز بر مبنای مقررات زمان وقوع تخلف و احداث بنا خواهد بود. لذا خواسته دوم اینجانب ملزم داشتن شورای شهر و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به صدور آرا بر اساس مقررات زمان ارتکاب تخلف میباشد نه مقرراتی که در سال ۱۴۰۰ تصویب یا به روزرسانی شده است. علیهذا با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و سایر تخلفات ساختمانی در شهرهای دیگر را خلاف قـانون و مقررات قلمداد کرده و به استناد مـاده ۳۰۱ قانون مدنی که مقـرر میدارد: «کسی که عمدًا یا اشتباهًا چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار میدارد: «اگر کسی که اشتباهًا خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ همان قانون در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری تویسرکان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و مقررات و من غیر حق، مبادرت می ورزد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“قیمت براساس قیمت پایه و ضریب منطقه سال ۱۴۰۰

در صورتی که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم قانونی شهر بدون اخذ مجوز از شهرداری نسبت به احداث بنا یا افزایش متراژ یا هرگونه تغییر در بنای نمایند توسط مأمورین شهرداری از عملیات ساخت و ساز آن جلوگیری خواهد شد و پرونده جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد. در صورتی که رأی کمیسیون به اخذ جریمه باشد، باتوجه به مفاد تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری ها و باتوجه به ارزش معاملاتی ساختمان نسبت به تعیین مبلغ جریمه به شرح جداول پیوست اقدام می شود.
ساختمان های مسکونی احداثی قبل از 1؍1؍1365 از پرداخت جریمه ساختمان معاف می باشند.
قیمت پایه ارزش معاملاتی ساختمان ها و موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها در سال 1400 به شرح جدول ذیل می باشد (بدون ضریب منطقه ای)
کلیه ساختمان ها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، مازاد بر 10 درصد بیشتر از سطح اشغال مجاز در حد طبقات مجاز

ردیف نوع ساختمان ارزش معاملاتی به ازای
هر مترمربع (ریال) حداقل
ارزش معاملاتی به ازای هر مترمربع (ریال) حداکثر
1 الف: قیمت پایه ساختمان تمام بتن (اسکلت، دیوار، سقف) ریال 000؍400؍8 ریال 000؍000؍18
2 ب: قیمت پایه ساختمان های اسکلت بتنی و اسکلت فلزی (براساس قیمت هر منطقه) ریال 000؍000؍7  ریال 000؍000؍15
3 ساختمان های آجری قدیمی ریال 000؍900؍4 ریال 000؍500؍10
4 ساختمان های ویلایی ریال 000؍650؍6 ریال 000؍250؍14
5 احداث باغ مسکونی و خانه باغی ریال 000؍200؍11 ریال 000؍000؍24
6 سوله و سقف ایرانیت ریال 000؍850؍3 ریال 000؍250؍8
7 ساختمان های خلاف ساز بدون پروانه تا حد تراکم مجاز و سطح اشغال مجاز ریال 000؍000؍210 ریال 000؍000؍450
8 احداث باغ مسکونی و خانه باغی بدون مجوز ریال 000؍000؍280 ریال 000؍000؍600
9 در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه (خلاف ساز بدون پروانه) نسبت به حذف پارکینگ و عدم احداث آن اقدام نماید ریال 000؍200؍11 ریال 000؍000؍24
10 در صورتی که مالک پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید ولی طبق ضوابط دارای کسر پارکینگ باشد ریال 000؍700؍7 ریال 000؍500؍16
11 احداث پارکینگ بدون مجوز ریال 999؍499؍1 ریال 000؍500؍1
12 گود برداری بدون مجوز بر حسب متر مکعب ریال 000؍400؍8 ریال 000؍000؍18
13 در صورتی که پس از اخذ پروانه متقاضی اقدام به افزایش طبقه مازاد بر تراکم انجام دهد براساس قیمت روز کارشناسی و یا دو برابر ردیف 2 قیمت تبصره 11 هر کدام بیشتر باشد ملاک عمل می باشد
14 دیوار کشی (فنس کشی) برای محصور شدن زمین هر متر طول دیوار ریال 000؍200؍11 ریال 000؍000؍24
15 دیوار کشی در صورتی که قبال مجوز فنس کشی داشته است (به ازای هر متر طول) ریال 000؍150؍10 ریال 000؍750؍21
16 مبنی محاسبه تجاری مقدار 3 برابر ردیف 2 و یا یک پنجم ارزش معاملاتی هرکدام بیشتر باشد ملاک عمل می باشد. (شامل تجاری با مجوز) در صورتی که تجاری کلا خلاف ساز باشد رقم ردیف 2 تبصره 11 تا 5 برابر و یا یک پنجم ارزش معاملاتی هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل باشد
17 ساختمان های که دارای زیرزمین می باشند و مالک نسبت به حذف زیرزمین و اجرای آن در طبقه همکف اقدام کند جریمه شامل یک طبقه مازاد در همان تراکم (طبقه آخر) و بابت زیرزمین جریمه حذف زیرزمین (اضافه ارتفاع) شامل می شود
18 ارزش معاملاتی نیم طبقه تجاری و انباری تجاری دو سوم تجاری، و انباری مسکونی دو سوم مسکونی محاسبه می گردد
19 عدم تامین پارکینگ بابت انباری مسکونی نصف کاربری مورد استفاده محاسبه و عدم تأمین پارکینگ انبار تجاری برابر تجاری محاسبه می گردد
20 جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان های انبار، کارگاه و توقف گاه از ردیف 6 جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد
21 به استناد تبصره 3 ضوابط مصوبه طرح تفصیلی مندرج در صفحه 67 تعداد حداقل پارکینگ های مورد نیاز در محدوده اراضی تجاری و مختلط در مرکز شهر 2 برابر میزان تعیین شده خواهد بود منظور از مرکز شهر (میدان امام تا چهارراه حافظ) (از میدان امام تا خیابان امیرکبیر)(از میدان امام تا خیابان دستغیب)(کل خیابان باهنر و بلوار شهید اشرفی تا ابتدای بلوار)
22 جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان 40% قیمت مندرج در ردیف 6 جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
23 در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از 4 طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 15% به ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد اضافه می شود
24 در امالک تجاری و صنعتی 30 درصد و املاک اداری و خدماتی 20 درصد به ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد اضافه می شود
25 براساس قانون مبنای محاسبه جریمه ساختمان براساس ارزش معاملاتی سال احداث بنا می باشد (یک سال پس از اخذ پروانه یا مجوز)
26 عدم اجرای آسانسور در ساختمان ها ریال 000؍000؍748؍1 ریال 000؍000؍748؍3
27 کاهش عرض باوی راه پله به ازاء هر سانتی متر در هر طبقه (حداقل عرض خالص راه پله 10؍1 متر) ریال 000؍000؍2 ریال 000؍000؍2
28 عدم احداث پله زیرزمین و پله (هر پله دو بازو دارد) ریال 000؍000؍15 ریال 000؍000؍15
29 حفر چاه نیمه عمیق هر متر طول ریال 000؍500؍9 ریال 000؍500؍9
30 حفر چاه عمیق هر متر طول ریال 000؍000؍50 ریال 000؍000؍50

اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها از سال 1375 تا سال 1399

ردیف نوع
ساختمان
شرح تعرفه سال1-79 الی1-75 -12-29 تعرفه سال 1-
80-الی 1- 84 -12-29
تعرفه سال 1-
الی1-85
12-29-89
تعرفه سال 1-
-93 الی1-90
12-29
تعرفه سال
1394
تعرفه سال
1395
تعرفه سال
1396
تعرفه سال
1397
تعرفه سال
1398
تعرفه سال 1399
قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایه
1 ساختمان با
هرنوع اسکلت
ساختمان تمام بتن 000؍092؍1 000؍260؍1 000؍428؍1 000؍848؍1 000؍520؍2 000؍360؍3 000؍200؍4 000؍040؍5 000؍880؍5 000؍720؍6
2 (فلزی-بتنی
و تمام بتن)
ساختمان بتنی
و فلزی
000؍910 000؍050؍1 000؍190؍1 000؍540؍1 000؍100؍2 000؍800؍2 000؍500؍3 000؍200؍4 000؍900؍4 000؍600؍5
3 ساختمان
های قدیمی
آجری و
آهن-نیم
طبقه
000؍637 000؍735 000؍833 000؍078؍1 000؍470؍1 000؍960؍1 000؍450؍2 000؍940؍2 000؍430؍3 000؍920؍3
4 آشیانه و
سایر ساختمانها
سوله-قوطی
و ایرانیت
500؍500 500؍577 500؍654 000؍847 000؍155؍1 000؍540؍1 000؍925؍1 000؍310؍2 000؍695؍2 000؍080؍3
5 ساختمانهای
ویلایی
ویلایی هر نوعی مصالح 000؍465؍1 500؍997 500؍130؍1 000؍463؍1 000؍995؍1 000؍660؍2 000؍325؍3 000؍990؍3 000؍655؍4 000؍320؍5
6 هر نوع ساخت در باغات باغ مسکونی
و خانه باغی
200؍019؍1 000؍176؍1 800؍332؍1 800؍724؍1 000؍352؍2 000؍136؍3 000؍920؍3 000؍704؍4 000؍488؍5 000؍272؍6
7 محوطه سازی دیوارکشی
(فنس کشی)
000؍456؍1 000؍680؍1 000؍904؍1 000؍464؍2 000؍360؍3 000؍480؍4 000؍600؍5 000؍720؍6 000؍840؍7 000؍960؍8
8 تجاری و
مسکونی و
اداری
عدم احداث
پارکینگ
000؍276؍3 000؍780؍3 000؍284؍4 000؍544؍5 000؍560؍7 000؍080؍10 000؍600؍12 000؍120؍15 000؍640؍17 000؍840؍7
9 تجاری و
مسکونی و
اداری
کسرپارکینگ 000؍638؍1 000؍890؍1 000؍142؍2 000؍772؍2 000؍780؍3 000؍040؍5 000؍300؍6 000؍560؍7 000؍820؍8 000؍920؍3
10 عدم احداث
آسانسور
کلیه
ساختمانها
000؍200؍655 000؍000؍735 000؍700؍868 000؍200؍970 000؍000؍050؍1 000؍000؍120؍1 000؍000؍225؍1 000؍000؍470؍1 000؍000؍715؍1 000؍000؍960؍1
11 احداث
پارکینگ
بدون مجوز
کلیه
ساختمانها
000؍910 000؍050؍1 000؍190؍1 000؍540؍1 000؍100؍2 000؍800؍2 000؍500؍3 000؍200؍4 000؍900؍4 000؍600؍5
12 انواع
ساختمان
کالا خلاف
ساز بدون
پروانه تا حد تراکم مجاز در سطح اشغال
000؍300؍27 000؍500؍31 000؍700؍35 000؍200؍46 000؍000؍63 000؍000؍84 000؍000؍105 000؍000؍126 000؍000؍147 000؍000؍168
جریمه خلافی انباری تجاری و نیم طبقه تجاری نصف جریمه تجاری، و جریمه انباری مسکونی می باشد جریمه انبار تجاری برابر تجاری می باشد محاسبه جریمه طبقه مازاد بر تراکم مجاز برابر ردیف 12 تبصره 11 ماده صد سال 1400 محاسبه میگردد در صورتی که از بندهای ارزش معاملاتی سال 1400 در بندهای فوق نباشد و شامل ملک خالف ساز شود به تناسب از ردیف های سال 1400 محاسبه خواهد شد.مبنی محاسبه تجاری مقدار 3 برابر ردیف 2 و با یک پنجم ارزش معاملاتی هر کدام بیشتر باشد ملاک عمل می باشد. کلیه موارد ذکر شده در تعرفه پیشنهادی سال 1400 در صورتی که در بندهای فوق مطرح نشده است قابلیت اجرایی دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تویسرکان به موجب لایحه شماره 1636 مورخ 12؍9؍1401 توضیح داده است که:

“به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، شهرداری تویسرکان اقدام به تنظیم و تدوین آئین نامه ای جهت تعیین مقدار ارزش معاملاتی هر ساختمان با توجه به قیمت واقعی ساختمان احداث شده بر اساس نوع سازه (اسکلت فلزی یا بتنی و …) نموده و به تصویب شورای اسلامی شهر می رساند که بر خلاف نظر وکیل خواهان مبلغ تعیین شده ارتباطی با ارزش معامالتی موضوع ماده 64 اعالمی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی ندارد. در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، به منظور تدوین آئین نامه موضوع این قانون جهت تعیین ارزش معاملاتی ساختمان محدودیتی در خصوص چگونگی تدوین ارزش معاملاتی ساختمان قید نشده است. پرونده هایی که در کمیسیون ماده 100 مطرح شده و رأی صادره گردیده مشمول آئین نامه مذکور نمی گردد که اصل قاعده »عطف به ما سبق« مشمول آن کردد ولی پرونده ساختمان هایی که تخلف ساختمانی آن ها تاکنون در کمیسیون مطرح نگردیده مشمول آئین نامه تنظیمی که ارزش معامالتی آن ها به تفکیک در سال ها مختلف تعیین تکلیف گردیده می شود. برخلاف ادعای وکیل خواهان ارزش معاملاتی ساختمان های موضوع تبصره 11 ماده 100 توسط شهرداری ها به تفکیک هر سال تعیین گردیده و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده 100 قرار گرفته است. مصوبه افزایش تعرفه توسط شورای اسلامی شهر پس از نامه های واصله از دادستانی شهرستان تویسرکان به شماره 159 مورخ 19؍7؍1400 که پیرو نامه معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان به شماره 620؍1490؍9036 و نامه شماره 64800؍333؍42؍95 مورخ 7؍7؍1400 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان که منضم به نامه شماره 7919 مورخ 25؍2؍1400 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور می باشد و به این شورا ارسال گردیده، بوده است و به صورت کاملاً قانونی و ضابطه مند صادر شده و جهت جلوگیری از تخلفات گسترده ساختمانی که آن هم به دلیل نرخ بسیار پایین جریمه های ساختمانی بوده، وضع گردیده است.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. براساس ماده 4 قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع ا ّتخاذ شده باشد.» با توجه به حکم قانونی مذکور، بخش دوم مصوبه شماره 22 مورخ 24؍8؍1400 شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها برای سال های 1375 الی 1399 که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. هرچند براساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهـرداری (الحاقی مصوب 27؍6؍1358) تصویب آیین نامه ارزش معامـلاتی ساختمان بعد از تهیه توسط شهـرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در بخش اول مصوبه شماره 22 مورخ 24؍8؍1400 شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها برای سال 1400 میزان ارزش معاملاتی در ساختمان های مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، لذا بخش مزبور از مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه