رای شماره ۲۴۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۹ که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد/ ۲ـ بخش اول مصوبه مذکور با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «۱ـ بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۹ که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد/ ۲ـ بخش اول مصوبه مذکور با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سال ۱۴۰۰ میزان ارزش معاملاتی در ساختمانهای مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۳۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین آراد، علی رضا آراد، محسن خدابخشی، مهدی آراد، رضا زینالعابدینی، مسلم جلیلوند، محمدرضا خدابخشی، علی گمار، حسین مالمیر، یوسف باقری، جواد مالمیر، سجاد آقابابائی، علیرضا جلالوند، سعید قلخانی، حامد مالمیر، محمد دلاوری، حسین خدابخشی، محمد بختیاری، عبدالله عادلی، محمد گروسی، میلاد خانمیرزائی، اکبر رضی، محمدرضا گودرزی، اکبر حیدرنژاد، سیدامین جعفری با وکالت آقای حسین بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۲ صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سال ۱۴۰۰ و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سالهای ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹

گـردش کار: آقای حسـین بخـتیاری به وکـالت از شاکیان به موجب دادخواست و لـوایح تکمـیلی، ابطـال مصوبه شماره ۲۲ صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سال ۱۴۰۰ و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به عرض مـیرسانم در تصویب مصـوبه شهرداری و شورای شهـر برای اجرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ فرمول تعیین میزان تخلف و ضرایب ارزش معاملاتی (مساحت تخلف ـ ارزش معاملاتی ـ ضریب) رعایت نگردیده و بدون کارشناسی و با افزایش حدود ۸۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته تدوین گردیده در حالی که ارزش ملک در یک سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش محسوس قیمت به دلیل رکود شدید در بازار املاک مشهود است در این شرایط افزایش ۸۰۰ درصدی ضرایب جهت اعمال جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تویسرکان کاملاً غیر کارشناسانه و غیر قـانونی و خلاف شـرع و خلاف مقـررات تنظیم گـردیده است تقـاضایی که از هیأت رسیدگی کننده خواستارم ابطال مصوبه مذکور در هر دو بخش (سال ۱۴۰۰ و سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹) و الزام شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به اجرای مقررات زمان وقوع تخلف برای متخلفین (نه اجرای مقررات زمان رسیدگی به تخلف) و همچنین بدوًا صدور دستور موقت به دلیل جلوگیری از صدور آرای متعارض احتمالی به شرح ستون خواسته مستدعیست که به شرح ذیل عرض میدارم:

اولاً: به موجب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.» لازم است بدانیم موقعیت ملک از نظر مکانی، نوع کاربری و مصالح مصرفی در ساختمان و نوع استفاده از مکان به لحاظ کاربری از عوامل مهم در تنظیم آیین نامه فوق است. بنابراین جریمه مذکور در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بسته به نوع تخلف حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی قابل دریافت خواهد بود و ارزش معاملاتی مطابق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی هر ساله اصلاح و منتشـر میگردد و افـزایش حداکثر ۴ برابری میزان جـریمه بر اسـاس ارزش منطـقه ای، حداکثر میزان جریمه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است که محاسبه میگردد این مهم در حالی است که افزایش تعرفه در مصوبه مذکور برای سال ۱۴۰۰ بدون ضابطه و با افزایش چند ده برابری تصویب گردیده است که این مهم خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای شهر و شهرداری است.

ثانیًا: براساس اصول کلی علم حقوق و قوانین جاری، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شود، مقررات حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد و حتی چنانچه مقررات و قانون جدید به حال متهم یا متخلف خفیف‌تر باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانون آسان تر اجرا میشود. با استنباط از وحدت مالک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداریها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را مالک محاسبه قرار دهند و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداخت کنندگان آن مسترد شود. با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز بر مبنای مقررات زمان وقوع تخلف و احداث بنا خواهد بود. لذا خواسته دوم اینجانب ملزم داشتن شورای شهر و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به صدور آرا بر اساس مقررات زمان ارتکاب تخلف میباشد نه مقرراتی که در سال ۱۴۰۰ تصویب یا به روزرسانی شده است. علیهذا با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و سایر تخلفات ساختمانی در شهرهای دیگر را خلاف قـانون و مقررات قلمداد کرده و به استناد مـاده ۳۰۱ قانون مدنی که مقـرر میدارد: «کسی که عمدًا یا اشتباهًا چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار میدارد: «اگر کسی که اشتباهًا خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ همان قانون در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری تویسرکان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و مقررات و من غیر حق، مبادرت می ورزد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“قیمت براساس قیمت پایه و ضریب منطقه سال ۱۴۰۰

ردیف	نوع ساختمان	ارزش معاملاتی به ازای هر مترمربع (ریال) حداقل	ارزش معاملاتی به ازای هر مترمربع (ریال) حداکثر
۱	الف: قیمت پایه ساختمان تمام بتن (اسکلت، دیوار، سقف)	ریال ۰۰۰؍۴۰۰؍۸	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۸
۲	ب: قیمت پایه ساختمان های اسکلت بتنی و اسکلت فلزی (براساس قیمت هر منطقه)	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۷	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵
۳	ساختمان های آجری قدیمی	ریال ۰۰۰؍۹۰۰؍۴	ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۱۰
۴	ساختمان های ویلایی	ریال ۰۰۰؍۶۵۰؍۶	ریال ۰۰۰؍۲۵۰؍۱۴
۵	احداث باغ مسکونی و خانه باغی	ریال ۰۰۰؍۲۰۰؍۱۱	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۴
۶	سوله و سقف ایرانیت	ریال ۰۰۰؍۸۵۰؍۳	ریال ۰۰۰؍۲۵۰؍۸
۷	ساختمان های خلاف ساز بدون پروانه تا حد تراکم مجاز و سطح اشغال مجاز	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۱۰	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۵۰
۸	احداث باغ مسکونی و خانه باغی بدون مجوز	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۸۰	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰
۹	در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه (خلاف ساز بدون پروانه) نسبت به حذف پارکینگ و عدم احداث آن اقدام نماید	ریال ۰۰۰؍۲۰۰؍۱۱	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۴
۱۰	در صورتی که مالک پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید ولی طبق ضوابط دارای کسر پارکینگ باشد	ریال ۰۰۰؍۷۰۰؍۷	ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۱۶
۱۱	احداث پارکینگ بدون مجوز	ریال ۹۹۹؍۴۹۹؍۱	ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۱
۱۲	گود برداری بدون مجوز بر حسب متر مکعب	ریال ۰۰۰؍۴۰۰؍۸	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۸
۱۳	در صورتی که پس از اخذ پروانه متقاضی اقدام به افزایش طبقه مازاد بر تراکم انجام دهد براساس قیمت روز کارشناسی و یا دو برابر ردیف ۲ قیمت تبصره ۱۱ هر کدام بیشتر باشد ملاک عمل می باشد
۱۴	دیوار کشی (فنس کشی) برای محصور شدن زمین هر متر طول دیوار	ریال ۰۰۰؍۲۰۰؍۱۱	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۴
۱۵	دیوار کشی در صورتی که قبال مجوز فنس کشی داشته است (به ازای هر متر طول)	ریال ۰۰۰؍۱۵۰؍۱۰	ریال ۰۰۰؍۷۵۰؍۲۱
۱۶	مبنی محاسبه تجاری مقدار ۳ برابر ردیف ۲ و یا یک پنجم ارزش معاملاتی هرکدام بیشتر باشد ملاک عمل می باشد. (شامل تجاری با مجوز) در صورتی که تجاری کلا خلاف ساز باشد رقم ردیف ۲ تبصره ۱۱ تا ۵ برابر و یا یک پنجم ارزش معاملاتی هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل باشد
۱۷	ساختمان های که دارای زیرزمین می باشند و مالک نسبت به حذف زیرزمین و اجرای آن در طبقه همکف اقدام کند جریمه شامل یک طبقه مازاد در همان تراکم (طبقه آخر) و بابت زیرزمین جریمه حذف زیرزمین (اضافه ارتفاع) شامل می شود
۱۸	ارزش معاملاتی نیم طبقه تجاری و انباری تجاری دو سوم تجاری، و انباری مسکونی دو سوم مسکونی محاسبه می گردد
۱۹	عدم تامین پارکینگ بابت انباری مسکونی نصف کاربری مورد استفاده محاسبه و عدم تأمین پارکینگ انبار تجاری برابر تجاری محاسبه می گردد
۲۰	جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان های انبار، کارگاه و توقف گاه از ردیف ۶ جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد
۲۱	به استناد تبصره ۳ ضوابط مصوبه طرح تفصیلی مندرج در صفحه ۶۷ تعداد حداقل پارکینگ های مورد نیاز در محدوده اراضی تجاری و مختلط در مرکز شهر ۲ برابر میزان تعیین شده خواهد بود منظور از مرکز شهر (میدان امام تا چهارراه حافظ) (از میدان امام تا خیابان امیرکبیر)(از میدان امام تا خیابان دستغیب)(کل خیابان باهنر و بلوار شهید اشرفی تا ابتدای بلوار)
۲۲	جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان ۴۰% قیمت مندرج در ردیف ۶ جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
۲۳	در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از ۴ طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۱۵% به ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد اضافه می شود
۲۴	در امالک تجاری و صنعتی ۳۰ درصد و املاک اداری و خدماتی ۲۰ درصد به ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد اضافه می شود
۲۵	براساس قانون مبنای محاسبه جریمه ساختمان براساس ارزش معاملاتی سال احداث بنا می باشد (یک سال پس از اخذ پروانه یا مجوز)
۲۶	عدم اجرای آسانسور در ساختمان ها	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۷۴۸؍۱	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۷۴۸؍۳
۲۷	کاهش عرض باوی راه پله به ازاء هر سانتی متر در هر طبقه (حداقل عرض خالص راه پله ۱۰؍۱ متر)	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲
۲۸	عدم احداث پله زیرزمین و پله (هر پله دو بازو دارد)	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵
۲۹	حفر چاه نیمه عمیق هر متر طول	ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۹	ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۹
۳۰	حفر چاه عمیق هر متر طول	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰	ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰

اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۹

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تویسرکان به موجب لایحه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۲؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، شهرداری تویسرکان اقدام به تنظیم و تدوین آئین نامه ای جهت تعیین مقدار ارزش معاملاتی هر ساختمان با توجه به قیمت واقعی ساختمان احداث شده بر اساس نوع سازه (اسکلت فلزی یا بتنی و …) نموده و به تصویب شورای اسلامی شهر می رساند که بر خلاف نظر وکیل خواهان مبلغ تعیین شده ارتباطی با ارزش معامالتی موضوع ماده ۶۴ اعالمی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی ندارد. در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، به منظور تدوین آئین نامه موضوع این قانون جهت تعیین ارزش معاملاتی ساختمان محدودیتی در خصوص چگونگی تدوین ارزش معاملاتی ساختمان قید نشده است. پرونده هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده و رأی صادره گردیده مشمول آئین نامه مذکور نمی گردد که اصل قاعده »عطف به ما سبق« مشمول آن کردد ولی پرونده ساختمان هایی که تخلف ساختمانی آن ها تاکنون در کمیسیون مطرح نگردیده مشمول آئین نامه تنظیمی که ارزش معامالتی آن ها به تفکیک در سال ها مختلف تعیین تکلیف گردیده می شود. برخلاف ادعای وکیل خواهان ارزش معاملاتی ساختمان های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ توسط شهرداری ها به تفکیک هر سال تعیین گردیده و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته است. مصوبه افزایش تعرفه توسط شورای اسلامی شهر پس از نامه های واصله از دادستانی شهرستان تویسرکان به شماره ۱۵۹ مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۰ که پیرو نامه معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان به شماره ۶۲۰؍۱۴۹۰؍۹۰۳۶ و نامه شماره ۶۴۸۰۰؍۳۳۳؍۴۲؍۹۵ مورخ ۷؍۷؍۱۴۰۰ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان که منضم به نامه شماره ۷۹۱۹ مورخ ۲۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور می باشد و به این شورا ارسال گردیده، بوده است و به صورت کاملاً قانونی و ضابطه مند صادر شده و جهت جلوگیری از تخلفات گسترده ساختمانی که آن هم به دلیل نرخ بسیار پایین جریمه های ساختمانی بوده، وضع گردیده است.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. براساس ماده ۴ قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع ا ّتخاذ شده باشد.» با توجه به حکم قانونی مذکور، بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها برای سال های ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۹ که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. هرچند براساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهـرداری (الحاقی مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸) تصویب آیین نامه ارزش معامـلاتی ساختمان بعد از تهیه توسط شهـرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در بخش اول مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها برای سال ۱۴۰۰ میزان ارزش معاملاتی در ساختمان های مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، لذا بخش مزبور از مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری