رای شماره ۲۳۹۲۲۳۴ هيات تخصصی مالياتی، بانکی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند دوم تصويب نامه شماره /۱۲۴۴۱۶ت۵۶۰۵۶ هـ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هيأت وزيران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ ـ ۴/۲/۹۸ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴ تاریخ:۱۴/۰۹/۱۴۰۲

* شاکیان: ۱ـ ابوالحسن مهرابی ۲ـ محمد باقر امیدوار ۳ـ خدایار امیدوار ۴ـ حبیب همتی ۵ ـ جهانگیر منصوری باصری ـ ۶ ـ فریدون محمدی ۷ ـ غالمحسین حسنپور ۸ ـ داود رفیعی ۹ ـ فاطمه شعبانی ۱۰ـ ستاره رحیمی با وکالت آقای کیان ذوالفقاری

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم تصویب نامه شماره /۱۲۴۴۱۶ت ۵۶۰۵۶ هـ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ ـ ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ ـ ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

بند ۲ تصویب نامه شماره /۱۲۴۴۱۶ت ۵۶۰۵۶ هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران

بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ میباشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

بند هـ ماده ۱ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخ ۴/۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مطالبات مشمول: کلیه مطالبات ذینفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ میباشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردیده است و جامعه هدف کشاورزانی هستند که در گذشته دچار خشکسالی و گرفتاری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردیده اند و عبارت خسارت دیده که در قانون آمده است عملاً برای زمان ماضی تعریف شده است اما دولت در بند ۲ مصوبه و بانک مرکزی در بند هـ ماده یک دستورالعمل موضوع شکایت کشاورزان مشمول را محروم نموده اند و موجبات سلیقه ای عمل کردن بانکها را فراهم کرده اند بنابراین ابطال بند ۲ مصوبه هیأت وزیران و بند هـ ماده یک دستورالعمل بانک مرکزی مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۴/۰۲ مورخ ۵/۲/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص تقاضای ابطال بند هـ ماده ۱ دستورالعمل موضوع شکایت معروض میدارد بند موصوف عینًا تکرار حکم مندرج در بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران میباشد مزید استحضار خاطرنشان میگردد مصوبه مزبور به موجب مصوبات شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ و شماره ۶۴۳۵۵/ت۵۸۰۴۲ هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص انتهای مهلت اصلاح شده است.

در خصوص بند ۲ مصـوبه شمـاره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ مـورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران نیز معروض میدارد وفق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنها به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان شده است از نص قانون مذکور مشخص است که وقوع خسارت و تأخیر در پرداخت اقساط باید در زمان اجرایی شدن قانون رخ داده باشد بنا به مراتب نقض قانون و مقرراتی در تنظیم بخشنامه معترضعنه رخ نداده لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شاکی در خصوص تقاضای ابطال بند هـ ماده ۱ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخ ۴/۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی مینماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص فرایندهای اجرایی بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، اقدام به تصویب دستورالعمل مورد شکایت نموده و در بند (هـ) ماده یک آن، مطالبات مشمول را برای سال زراعی سال ۱۳۹۷ بیان نموده است و تاریخ سال زراعی را مشخص نموده است و مصوبه مورد شکایت در صدد محدود نمودن دایره اجرای قانون (بند خ ماده ۳۳) به یک سال نبوده بلکه صرفًا در خصوص اجرای قانون در سال زراعی مورد اشاره اقدام به تدوین دستورالعمل و تعریف مطالبات مشمول نموده است و سابقًا در موارد مشابه هیأت تخصصی به موجب دادنامه شماره ۸۸۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ عبارت مشابه را مورد تأیید قرار داده و ابطال ننموده است، فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاد