رای شماره ۱۶۴۱۸۱۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري اهر که تحت عنوان عوارض جبران خسارت تردد ماشين آلات معادن شهرستان و کارگاه ها و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۸۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اهر که تحت عنوان عوارض جبران خسارت تردد ماشین آلات معادن شهرستان و کارگاه ها و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۸۱۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل با وکالت آقای علی حسینزاده نوجه ده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اهر

گردش کار: آقای علی حسین زاده نوجه ده به وکالت از شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اهر را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

در زمینه استخراج مواد معدنی مس و تولید کنسانتره مس فعالیت دارد. شورای اسلامی شهر اهر در مصوبات معترض عنه عوارض “شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل در چند سال اخیر در اجرای مصوبات مقام معظم رهبری در جهت تحقق اشتغال زائی و تولید تحت عنوان عوارض جبران خدمت تردد ماشین آلات معادن شهرستان ها و کارگاه ها و غیره را تصویب و برای جبران خسارت ناشی از تردد کامیونها به ازاء استخراج و تولید محموله قابل حمل برای سال ۱۴۰۰ مبلغ پنجاه هزار ریال و برای سال ۱۴۰۱ یکصد هزار ریال تعیین نموده است. این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات جاریه بوده و در موارد مشابه نیز آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۳۲۶۸ ـ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ و ۴۸ ـ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ بر ابطال مصوبات مشابه صادر گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اهر

“ماده۳۰ :عوارض جبران خسارت تردد ماشین آلات معادن شهرستان و کارگاه ها و غیره

جهت جبران خسارت ناشی از عبور ماشین آلات و کامیون های معادن و کارگاه ها و … به ازای استخراج و تولید هر تن محموله قابل حمل مبلغ پنج هزار تومان اخذ خواهد شد.”

ب ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اهر

“ماده ۲۲ :عوارض جبران خسارت تردد ماشین آلات معادن شهرستان و کارگاهها و غیره

جهت جبران خسارت ناشی از عبور ماشین آلات و کامیون های معادن و کارگاه ها و … به ازای استخراج و تولید هر تن محموله قابل حمل مبلغ یکصد هزار ریال اخذ خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لوایح شماره ۱۸۱۲/۲/۱۴۰۲ ـ ۱۹/۲/۱۴۰۲ و ۱۴۰۲/۱/۸۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۱ توضیح داده اند که:

(عوارض “به استحضار میرساند برخلاف ادعای شاکی در خصوص عدم وضوح منشأ و اساس مطالبه عوارض متنازع فیه، رأی شماره ۱۱ـ۸/۶/۱۴۰۱ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهر (سند شماره ۱) با عنایت به ماده ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی جبران خسارت تردد ماشین آلات شهرستان و کارگاه ها و غیره) مصوب سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر (مصوب جلسه شماره ۳۶ ـ ۲/۱۱/۱۴۰۰ و مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ هیأت تطبیق شهرستان اهر) صادر شده است که مستندًا به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است، بنابراین برقراری عوارض شهرداری فی النفسه ذاتًا در صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده است که با تأیید مقام فرماندار به مرحله اجرا در می آید. از طرفی دستورالعمل عوارض موصوف تاکنون توسط هیچ مرجع ذیصلاحی ابطال نگردیده است و دارای آثار و حیات حقوقی میباشد که تبعیت از آن برای این شهرداری الزام آور بوده و میباشد. به عبارتی تعرفه عوارض محلی شورای شهر بابت حمل مصالح و تردد خودروهای سنگین شرکت مذکور از درون شهر اتخاذ شده است که طبیعتًا هزینه هایی برای شهرداری از نظر استهلاک زیرساختهای مسیرهای درون شهری محل در پی داشته است. از طرفی منشأ و مبنای عوارض متنازع فیه در اصل موضوع «تردد» ماشینهای سنگین شرکت مذکور به عبارتی ورود خسارت به زیرساختهای شهرداری اهر بوده است نه محل و موقعیت جغرافیایی شرکت که شاکی فارغ از توجه به اصل موضوع عبور و مرور ماشینهای سنگین، محل استقرار شرکت را خارج از حدود شهر اهر اعلام نموده و خود را مبرا از پرداخت عوارض دانسته است؛ چرا که زیرساختهای شهرداری مناسب تردد ماشینهای سنگین با میزان بار بالا نبوده بلکه در راستای تردد خودروهای سبک با میزان بار پایین طراحی شده است که قطعًا عبور و مرور خودروهای سنگین شرکت مذکور مسبب ورود خسارت به زیرساختهای این شهرداری میشود که جبران خسارت یقینًا بر عهده مسبب آن میباشد که منشأ این گونه عوارضات تحت عنوان خودروهای سنگین قلمداد میگردد”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶: «شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط مو ّظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد» و به موجب تبصره ماده مذکور: «آیین نامه اجرایی این ماده که دربرگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی میباشد، توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان {سازمان حفاظت محیطزیست} حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد» و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۲۶۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ وضع عوارض برای عبور کامیونهای با بار سنگین را از سطح شهر به عنوان مصداقی از عوارض مضاعف تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اهر که تحت عنوان عوارض جبران خسارت تردد ماشین آلات معادن شهرستان و کارگاه ها و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری