رای شماره ۱۲۶۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳۱ مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شوراي اسلامي شهر اصفهان که متضمن تعيين عوارض پروانه هاي تعميري ساختمانهاي اداري ـ تجاري (غيرمسکوني) است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «بند ۳۱ مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن تعیین عوارض پروانه های تعمیری ساختمانهای اداری ـ تجاری (غیرمسکونی) است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۶۵ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۱ مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۳۱ مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اندکه:

“مصوبه مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۵۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و اصل ۵۱ قانون اساسی و دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۳۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، احدی از شاکیان به نام آقای علی ناظریان جزی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰ـ ۳۵۷۹ـ۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ثبت دفتر هـیأت عمومی و هـیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“اینجانب علی ناظـریان جزی ابطال مصوبه معترض عنه را از جنبه خلاف قـانون درخـواست نموده و مینمایم و هیچگونه ادعایی از جهت رسیدگی به مصوبه از جنبه خلاف شرع بودن مصوبه ندارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۰۱/۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شکات با پشتوانه قانونی و با استناد به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری همچنین مصوبه کمیسیون ماده پنج و احکام مندرج در مقررات ملی ساختمان صادر گردیده و متفاوت از مصوبه ابطال شهر امیدیه میباشد و هیچ گونه ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست. بدین توضیح که:

اولاً: با استناد به بند ۱ مصوبه شورای عالی اداری «در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور: «به صراحت «صدور مجوز تعمیرات برای ساختمانهای احداث شده» به عنوان تکلیف شهرداری و دریافت آن به عنوان وظیفه مالکان تعیین گردیده است.

ثانیًا: مستندًا به ضوابط قانونی مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان؛ با توجه به اینکه صدور پروانه تعمیرات جزء مقررات شهرداری بوده و این مرجع تکلیف قانونی در مورد آن دارد لذا با صدور پروانه ساخت تفاوتی نداشته و مصوبه مورد اعتراض مطابق قوانین و مقررات بوده و هیچگونه ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست.

۲ـ با توجه به اینکه تعمیرات مستلزم تغییر در سازه های ساختمان و حتی در نقشه های ساختمانی اولیه میباشد، انجام آن قانونًا نیازمند اخذ مجوزات فنی، ایمنی و شهرسازی لازم است که قانونًا و از لحاظ تأمین ایمنی و رعایت ضوابط فنی و لزوم نظارت بر اجرای ضوابط مذکور قانونًا و منطقًا هیچ گونه تفاوتی بین بنایی که در ابتدای ساخت احداث میشود با بنایی که پس از بهره برداری از ساختمان مجدد به آن الحاق و یا در آن احداث میشود وجود ندارد.

۳ـ هرگونه تعمیرات نیز نیازمند اخذ مجوزات لازم و مستلزم نظارت فنی و ایمنی بر ساختمانها میباشد.

۴ـ اولاً: نمیتوان پرداخت هزینه های قانونی متعلقه را مستمسکی جهت عدم دریافت پروانه قرارداد که در این صورت چه بسا در پی اقدام خودسرانه و بدون رعایت ضوابط فنی و ایمنی به جای پرداخت هزینه های قانونی بعضًا بایستی بهای جان اشخاص پرداخت گردد.

ثانیًا: پرداخت هزینه ساخت از سوی اشخاص که در راستای حصول منافع و استفاده بهتر از ساختمانهای خویش پرداخت مینمایند، به هیچ عنوان دلیل بر عدم لزوم اخذ مجوزات ایمنی و قانونی لازم نمیباشد.

ثالثًا: با توجه به تخلف تعمیرات که نوعًا در فضای داخلی ساختمانها اتفاق میافتد، از دید شهرداری و مأمورین آن مخفی بوده و بعضًا قابل پیگیری نیست. در صورتی که در نقطه مقابل، اخذ پروانه ساختمان از شهرداری، اسباب نظارت قانونی بر چنین ساخت و سازهایی را فراهم آورده و راه بروز خطرات جانی و مالی بسته میشود.

۵ ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عبارت «شروع ساختمان» را متفاوت از «اقدام عمرانی» آورده است، صراحتًا مبین آن است که مالکین به غیر از هنگام شروع ساختمان، در هر اقدام عمرانی از جمله تعمیرات مکلف به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری میباشند و لذا در قانون شهرداری تفاوتی بین دریافت پروانه تعمیرات و پروانه ساخت اولیه وجود ندارد.

۶ ـ شکات مدعی آن هستند که پس از صدور پروانه ساختمان، چنانچه تعمیر و تغییراتی در ساختمانی حادث گردد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشد و به این جهت انجام تعمیرات و تغییرات در ساختمان را بی نیاز از اخذ مجوزات قانونی از جمله پروانه ساختمان میدانند. صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قاعده کلی را بدون هرگونه استثناء بیان نموده و سایر تبصره های آن ضمـانت اجرای عدم اجرای حکم ماده مذکور میباشد و این در حالی است که شهرداری به موجب قوانین متعدد دارای وظایف نظارتی است که از طریق مجوزهای صادره آن را اعمال مینماید. بنابراین پذیرش ادعای شکات در این خصوص مغایر با اصول مسلم حقوقی میباشد .

۷ـ استناد شکات به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید نیز به مانند سایر استنادات ایشان از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نتیجه برداشت دلخواه ایشان از مقررات قانونی و در راستای تحصیل مطلوب خود میباشد، ایشان عبارت «پروانه ساختمان» را صرفًا به پروانه ساختمان ابتدایی تعبیر نموده که این برداشت بر خلاف اطلاق و عموم عبارت مذکور است، زیرا همانگونه که مستحضرید «پروانه ساختمان» اعم از پروانه ساختمان اولیه و پروانه ساختمان تعمیری میباشد و ماده مذکور نیز به هیچ عنوان مثبت موضوعی به نفع ایشان نیست. کما اینکه در خصوص بند ۲۴ ماده ۵۵ نیز علاوه بر آنکه بند مذکور تقیدی بر پروانه ساختمان اولیه ندارد، صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص تکلیف مالکین به اخذ پروانه ساختمان در خصوص هر اقدام ساختمانی، جای هرگونه تفسیر مخالفی را باقی نمیگذارد.

۸ ـ ابطال مصوبه یک شهر که با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، به صورت موردی و خاص با توجه به شرایط آن مصوبه صادر گردیده، به هیچ عنوان دلیلی بر ابطال مصوبه شهر دیگر نخواهد بود و همانگونه که بیان گردید، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با استناد قوانین و مقررات مذکور تصویب گردیده متفاوت از مصوبه ابطال شده شهر امیدیه میباشد لذا ابطال مصوبه شهر مذکور، به هیچ عنوان دلیلی بر ابطال مصوبه صحیح و قانونی شهر اصفهان نمیباشد. علیهذا و با عنایت مراتب فوق و اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مطابق قوانین و مقررات پیش گفته تصویب گردیده ادعاهای مطروحه از سوی شکات هیچ یک دلیل بر ابطال مصوبه شهر اصفهان نیست و همچنین مصوبه مورد اعتراض به هیچ عنوان موجب تضییع حقوق اشخاص نمیگردد و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد، از آن مقام محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳) ،صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام میکند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخّلف ساختمانی در کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار میگیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین برمبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۳۱ مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن تعیین عوارض پروانه های تعمیری ساختمانهای اداری ـ تجاری (غیرمسکونی) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری