رای شماره ۱۱۶۲۱۰۴ هيات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب هيأت وزيران ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۲۱۰۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۸

* شاکی: خانم زینب شکری با وکالت سجاد جزینی زاده

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب هیأت وزیران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

۷ ـ اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرکها که در مالکیت وزارت/سازمان/شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداری میباشد.

ماده۱۲ـ اراضی موضوع این آیین نامه به افراد واجد شرایط تا سقف مندرج در جدول زیر به قیمت منطقه ای و مازاد بر آن به قیمت کارشناسی روز واگذار میشود. وزارت موظف است در خصوص احراز قیمت روز اراضی مورد واگذاری نظارت نماید.

مساحت زمین تصرفی قابل واگذاری به قیمت منطقه ای یا تمام شده

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اراضی ملی داخل محدوده شهرها و شهرکها به دلیل اینکه تفصیل و ترتیب استفاده از ……. که اراضی ملی هم شامل آنهاست طبق اصل ۴۵ قانون اساسی بموجب قانون خاص …………. تعیین میشود و در بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفًا اجازه واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی داده شده است و مجوز تصویب آیین نامه اجرایی در همین محدوده واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی را داده است لیکن هیأت وزیران برخلاف اصل ۴۵ قانون اساسی و فراتر از اختیارات مندرج در بند مرقوم در خصوص کلیه اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده شهرها و شهرکها به دلیل تصور مالکیت مطلق وزارت راه و شهرسازی بر این اراضی برخلاف نص ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اراضی در مالکیت دولت ولی با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی به دلیل اینکه وزارت راه و شهرسازی مالک این اراضی نیست بموجب آیین نامه اجرایی در اجرای بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مغایر اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۸ قانون افزایش مالک اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است و وزارت راه و شهرسازی صرفًا نماینده دولت است بنابراین اجازه فروش املاک ملی بهره وری بخش کشاورزی و ماده ۶ قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از ناحیه طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۶ مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت۶۰۰۱۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات وزیران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده: «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره برداری میباشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید .آیین نامه اجرائی این بند سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»، لذا تصویب آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در صلاحیت هیات وزیران بوده که آیین نامه مذکور نیز به همین ترتیب به تصویب رسیده است.

ثانیا براساس اصل ۴۵ قانون اساسی مقرر گردیده: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.»، لذا انفال آن دسته از اراضی است که در اختیار دولت است و نه در مالکیت دولت در حالی که اراضـی موضوع بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اراضی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی و بدین ترتیب انفال از موضوع این ماده خروج موضوعی دارند. بر اساس بند ۷ ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز اراضی تصرفی موضوع این آیین نامه بدین نحو تعریف گردیده اند: «اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرکها که در مالکیت وزرات/سازمان/شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداری میباشد.»، لذا در این بند نیز قید «در مالکیت» مورد تصریح قرار گرفته و به طور کلی انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی از تعریف مذکور در این بند خارج هستند.

ثالثا با عنایت به اینکه اراضی موضوع بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن جزء اراضی تصرفی و در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، لذا امکان واگذاری این اراضی از طریق برگزاری مزایده امکانپذیر نمیباشد. لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده: «در صورتی که متصرفان اراضی موضوع این آیین نامه واجد شرایط لازم نباشند اراضی تصرفی با رعایت نصاب مقرر به قیمت کارشناسی واقعی روز به آنها واگذار میشود.»، بدین ترتیب هدف قانونگذار از واگذاری اراضی دولتی براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اساسا فروش اموال دولتی نبوده تا قیمت اراضی موضوع واگذاری از طریق مزایده و یا تعییت قیمت کارشناسی روز صورت گیرد بلکه هدف از این بند عمل به وظیفه تامین مسکن افراد از سوی دولت و تعیین تکلیف سکونتگاه های تصرفی غیررسمی بوده و نحوه تعیین قیمت این اراضی نیز به موجب قسمت اخیر بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر اساس ساز و کار تعیین شده در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد.

رابعا بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع های مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع میگردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.»، لذا بر اساس این ماده قانونی به دولت اجازه داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف سکونتگاه های غیررسمی اقدام نماید.

بنابه مراتب مذکور بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت۶۰۰۱۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات وزیران) مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی