رای شماره ۱۱۳۷۷۸۰ – ۱۱۲۹۶۳۵ هيات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: مواد ۳ و ۸ و ۱۱ آيين نامه اجرايي بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ از تاريخ تصويب ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۹ ـ ۰۲۰۰۱۱۰

*شماره دادنامه سیلور:۱۱۳۷۷۸۰ ـ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۲۹۶۳۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۳

* شاکی: آقای امید یاهو

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال مواد ۳ و ۸ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ از تاریخ تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷

ماده۳ـ اراضی که بنای ساختمانی با مصالح با دوام در آنها احداث شده مشمول این آیین نامه است و آن دسته از اراضی که در آنها ساختمانهای پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده از شمول این آیین نامه خارج است.

ماده۸ ـ هریک از متصرفین صرفًا نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره مندی از این آیین نامه را دارند.

ماده۱۱ـ افرادی میتوانند از امتیاز موضوع این آیین نامه استفاده نمایند که خود یا همسر آنها از دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ در بند ۶ سازمان راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری سکونت گاه غیر رسمی تعریف شده و کاملاً مشخص شده است ولی مواردی که در ماده ۱۳ آیین نامه استثناء شده است کاملاً مغایر با تعریف موصوف میباشد و برخلاف هدف قانونگذار بوده و قلمرو اجرایی بند ک تبصره ۱۱ مذکور را محدود نموده است.

۲ـ مطابق مواد ۸ و ۱۱ آیین نامه مذکور برخی از اشخاص محروم از امتیازات بند ک تبصره ۱۱ مذکور شده اند در حالی که این استثنائات در قانون مذکور مورد حکم قرار نگرفته و استثنائات و محدودیتهای آن صرفًا در حدود صلاحیت قانونگذار میباشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت نیز تا زمان تهیه گزارش پاسخی را ارائه ننموده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۹ ،هـ ت/۰۲۰۰۱۱۰ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۳ ،۸ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت۶۰۰۱۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات وزیران) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده: «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونت گاه های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره برداری میباشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید . آیین نامه اجرائی این بند سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»، لذا تصویب آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در صلاحیت هیات وزیران بوده که آیین نامه مذکور نیز به همین ترتیب به تصویب رسیده است.

ثانیا با عنایت به قید «مالکین اعیانی» در بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواردی از قبیل ساختمانهای پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت در شمول اراضی تصرفی موضوع این بند قرار نمیگیرد و اراضی که در آنها بنای ساختمان با مصالح با دوام احداث گردیده در شمول این دسته اراضی قرار دارند و هدف مقرره گذار از تصویب ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جلوگیری از واگذاری بی جهت و سوء استفاده از مفاد بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور میباشد.

ثالثا با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از واگذاری اراضی دولتی براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عمل به وظیفه تامین مسکن افراد از سوی دولت و تعیین تکلیف سکونتگاه های تصرفی غیررسمی و جلوگیری از آثار سوء اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از بلاتکلیفی سکونتگاه های مذکور بوده و بر این اساس شرایط خاص و سهل تری نسبت به سایر موارد جهت واگذاری اراضی موضوع این بند ، مورد حکم قانونگذار قرار گرفته، لذا در اجرای این بند می بایست به قدر متیقن اکتفا نمود و ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای همین امر مقرر داشته:

«هر یک از متصرفین صرفا نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره مندی از این آیین نامه را دارند.»

ثالثا بر اساس ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده: «به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کّمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.»، لذا بر اساس این ماده از جمله اهداف اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و همچنین بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب میباشد و در ماده یک قانون مذکور نیز قید »جهت هر خانوار یک بار« تصریح گردیده است. بدین ترتیب قوانین مذکور جنبه حمایتی داشته و می بایست امکانات به نحو عادلانه در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد و این امر مستلزم جلوگیری افراد از برخورداری از امتیازات مضاغف است. بر این اساس به موجب ماده ۱۱ آیین نامه معترض عنه مقرر گردیده: «افرادی می توانند از امتیاز موضوع این آیین نامه استفاده نمایند که خود یا همسر آنها از دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکره باشند.» و این امر در راستای تامین هدف قانونگذار از تصویب قوانین مذکور صورت گرفته است.

بنابه مراتب مذکور مواد ۳ ،۸ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت۶۰۰۱۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات وزیران) مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی