رای شماره ۱۰۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۵ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۰۹۵ الی ۱۰۹۹

شماره پرونده ها: ۹۹۰۳۰۶۳ـ ۹۹۰۲۱۳۷ ـ ۹۹۰۱۸۱۳ـ ۹۹۰۱۷۵۲ـ ۹۹۰۱۷۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقایان عباس محدث، محسن صالحی و سید امیر موسوی مقدم و خانمها ارغوان سرتیپ زاده و فاطمه رخ افروزیان

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آرای متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای مسعود ملکی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

“نظر به این که خوانده ردیف اول شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشان از قراردادی به رسمی تائید نموده است ولکن خوانده ردیف دوم بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع مینماید حال با توجه به تبصـره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آئین نامه خاص خود میباشد و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر واعلام مینماید.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۶۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ صادر شده از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:

“با عنایت به اینکه کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی از نظر اداری و استخدامی تابع آیین نامه استخدامی خاص خود میباشند و به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۱۹۲۹/ت۴۴۲۳۳/ن مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ مصوب نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضع کارکنان خود که حداقل ۵ سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی باشند از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید در پرونده پیش رو با توجه به اینکه نامبرده به موجب ابلاغ شماره ۹۸۳۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۳ از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۶ با دارا بودن مدرک کاردانی و با عنوان شغلی متصدی امور دفتری به صورت قرارداد کار معین در سازمان تعزیرات حکومتی تهران شروع به کار کرده است و در حال حاضر نیز به صورت قرارداد کار معین و با دارا بودن مدرک کارشناسی با عنوان شغلی منشی شعبه به موجب قرارداد شماره ۹۸/۱۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ اشتغال دارد که این امر حکایت از نیاز به خدمات نامبرده توسط تجدیدنظرخواه میباشد از طرفی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی به موجب نامه شماره ۳۲۰/۳۶۷۴/ه/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۶ از اختیار قانونی خود در بند ۴ مصوبه فوق الاشاره جهت تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای پیمانی و قراردادی خود استفاده کرده است و مراتب را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است و آن سازمان نیز بلاجهت از پذیرش و اجابت خواسته سازمان تعـزیرات حکومتی خودداری کرده است. لهذا اعتراض تجدیدنظرخواه غیروارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته عینًا تأیید و استوار میگردد.”

ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان استخدامی و اداری کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرادادی به رسمی، به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

“از آنجا که مطابق تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که شاکی به آن استناد نموده است سازمان مجاز دانسته شده است و الزامی نبوده است و اختیاری بوده است و سازمان مزبور تکلیفی برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی یا پیمانی به رسمی برعهده ندارد و از طرف دیگر لازمه تبدیل وضعیت ، صدور مجوز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی میباشد که مطابق لایحه جوابیه خوانده اجابت از سوی آن سازمان صورت نگرفته است با این اوصاف تخلف از قوانین و مقرارت حادث نگردیده است به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.” آرای مذکور به علت عدم تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است.

ج: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۰۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۰۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۹۲۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

“نظربه این که خوانده ردیف اول شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشـان از قـراردادی به رسمی تائید نموده است ولکن خوانده ردیف دوم بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع مینماید. حال با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آئین نامه خاص خود میباشد و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندًا به مواد ۱۰و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید.” شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای مذکور، به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۲ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱, ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۴۳ـ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

“با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک تجدیدنظرخواه و بررسی رأی معترض عنه نظر به اینکه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صدور رأی مذکور مستندًا به تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی حکم به ورود صادر نموده است در صورتی که تبصره مذکور صرفًا اجازه تبدیل را به سازمان داده است، در نتیجه تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اولاً: براساس تبصـره۲ الحاقی به ماده ۶ آیین نامه سـازمان تعـزیرات حکومتی مصـوب سال ۱۳۷۳ هیأت وزیران مقرر شده است که: «سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن میباشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید» و از حکم فوق اختیار و نه الزام سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام تبدیل وضعیت کارکنان مزبور مستفاد میگردد. ثانیًا: حکم مقرر در تبصره مذکور در راستای اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نامه شماره ۶۱۳۳۶ هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و ملغی الاثر شده و به موجب بند ۱ نامه مزبور اعلام شده است که: «از آنجا که براساس تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است، علیهذا تبصره ۲ بند (۳) مصوبه ناظر به تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید مقامات ذیربط، مغایر با قانون است.» ثالثًا براساس تبصره ماده ۱۱ آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی، نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۲ـ ۱۳۷۳/۹/۸ نمایندگان ویژه رئیس جمهور):

«کارکنان قراردادی اعم از تمام وقت یا پاره وقت از نظر امتیازات و تکالیف تابع قراردادهایی خواهند بود که با سازمان منعقد مینمایند و اینگونه قراردادها واجد هیچگونه تعهد استخدامی برای طرفین نیست…»با توجه به مراتب فوق، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است و بر همین اساس دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۴۳ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹ ، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۲ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۹ (صادره  از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۷ ـ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ (صادره از شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و به رد شکایت صادر شده اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق