رای شماره ۱۰۵۶۵۳۳ هيات تخصصی اداری امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت يک بند الف دستور العمل نام مصوبه شوراي عالي سازمان ثبت احوال ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۶۵۳۳ تاریخ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

* شاکی: آقای مسعد سلیتی

*طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت یک بند الف دستورالعمل نام مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال قسمت یک بند الف دستورالعمل نام مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

دستورالعمل نام مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال: به منظور ساماندهی و اتخاذ رویه ای واحد در مورد انتخاب، تغییر، حذف کلمات زائد و اصلاح غلط های املایی مربوط به نام، مسئولین ذیربط در ادارات ثبت احوال میباید وفق مواد (۳) و (۲۰) قانون ثبت احوال و مفاد دستورالعمل ذیل اقدام نمایند.

الف ـ انتخاب نام:

۱ـ در صورتی که نام انتخابی اعلام کننده در فرهنگ نام و نام گزینی (آخرین ویراش) و یا مجموعه های تکمیلی نامه ای مناسب سازمان درج شده باشد، انتخاب آن بلامانع خواهد بود.

۲ـ چنانچه نام انتخابی از زمره نام های مندرج در منابع بند «۱» نباشد نام جدید در کمیته مشورتی نام استان و سازمان مطرح و بررسی خواهد شد.

۳ـ کمیته مشورتی نام استان با توجه به شیوه نامه (موضوع بند ب) این دستورالعمل نسبت به بررسی نام انتخاب شده اقدام و اعلام نظر مینماید. اداره کل استان مکلف است نظر کمیته را به اداره کل امور سجلی و پژوهش سازمان اعلام نماید.

۴ـ اداره کل امور سجلی و پژوهش نامه ای رسیده از اداره کل استانها را به کمیته مشورتی نام سازمان ارسال مینماید.

۵ ـ نتیجه نهایی راجع به نامه ای بررسی شده در کمیته مشورتی سازمان پس از اخذ نظر معاون حقوقی و سجلی توسط اداره کل امور سجلی و پژوهش به ادارات کل ثبت احوال ذیربط ابلاغ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه با حقوق بنیادین اشخاص مغایرت دارد از جمله این حقوق بنیادین حق انتخاب نام شایسته و نیکوست تا به صورت رسمی ثبت گردد هر چند دولت با الزامی نمودن ثبت احوال درصدد برقراری نظم و انضباط در جامعه میباشد اما این موضوع نباید حق انتخاب اشخاص را از بین ببرد این حق انتخاب از حمایت اصول نوزده و بیست قانون اساسی برخوردار است تبصره یک ماده بیست قانون ثبت احوال با پذیرش اصل آزادی انتخاب نام فقط انتخاب نامهایی را که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد یا انتخاب عناوین و القاب زننده یا متناسب با جنس را ممنوع اعلام کرده است برابر تبصره دو ماده شورای عالی ثبت احوال مکلف به تشخیص نامه ای ممنوع به سازمان ثبت احوال گردیده است اما شورای عالی ثبت احوال برخلاف موارد فوق اقدام به تهیه لیست نامه ای مجاز و اعلام آن به سازمان ثبت احوال نمود که مغایر اصول و قوانین فوق الذکر است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بر اساس محتویات پرونده ارائه شده به اینجانب پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نگردید.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۲ و ۰۱۰۱۶۲۵ موضوع شکایت با خواسته ابطال قسمت یک بند «الف» دستورالعمل نام مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان

وفق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و تبصره یک آن، انتخاب نام با اعلام کننده است اما انتخاب عناوین و القاب و نامه ای زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است و به موجب بند ۴ ماده ۳ این قانون ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه های ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسؤول بایگانی یا معاونان و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان است؛ بنابراین هرچند بر مبنای تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، تشخیص نامه ای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند معذالک شورای عالی ثبت احوال سازمان در سال ۱۳۸۷ ،دستورالعمل نام (انتخاب، تغییرنام، حذف کلمات زائد از اسامی و اصلاح غلط های املایی) را به تصویب رسانیده تا مسؤولان ذیربط در ادارات ثبت احوال وفق مواد ۳ و ۲۰ قانون ثبت احوال و مفاد دستورالعمل مذکور اقدام کنند. بنابراین نظر به اینکه مقرره مورد شکایت که بر مبنای آن مقرر شده است در صورتی که نام انتخابی اعلام کننده در فرهنگ نام و نام گزینی (آخرین ویرایش) و یا مجموعه های تکمیلی نام های مناسب سازمان درج شده باشد انتخاب آن بلامانع خواهد بود، به منظور ساماندهی و اتخاذ رویه ای واحد در مورد انتخاب، تغییر، حذف کلمات زائد و اصلاح غلط های املایی مربوط به نام به تصویب رسیده است مغایرتی با قوانین استنادی شاکی و از جمله اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی ندارد در نتیجه مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین العابدین تقوی