رای شماره ۱۰۲۵۱۳۵ هيات تخصصی اداری امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رئيس امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه کشور ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت /۰۲۰۰۰۷۸ ـ ۰۲۰۰۰۷۹ـ ۰۲۰۰۰۸۴ـ ۰۲۰۰۰۸۳ـ ۰۲۰۰۰۸۲ـ ۰۲۰۰۰۸۱ـ ۰۲۰۰۰۸۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۵۱۳۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۲۴

*شـاکــیان: خانمها و آقایان محمدحسین زارعی با وکالت محمد جان نثاری ـ سیدمحمد حسینی نصر، مجید لطفعلیان، ویدا چالوی، سیدمجتبی مجاوریان، علی دهستانی کلاگر، فردین صادق زاده و سیدمصطفی عمادی ولیکی با وکالت سجاد جزینی زاده ـ مهرداد صدری ـ رحمت اعظمی با وکالت سجاد جزینی زاده ـ عبدالهادی وحیدی فردوسی با وکالت رضا لام ـ اسماعیل شفیعی، محمدرضا رحیم زاده، سیدبهشید حسینی، مریم فراهانی، سودابه صالحی، شهرام حبیب الله زرگر، نادیه ایمانی، مجید نیکوئی، امیر مازیار، سیدمهدی مقیم نژادحسینی، زهرا احمدی، جواد نوبهار، سیداحسان ذبیحی فر، سیدعلی روحانی، مجید تحریری، پیونیک سیموئی، مریم محمدی، حسین خسروی، محمد رزاقی و مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی ـ رحمت اعظمی با وکالت سجاد جزینی زاده

*طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشگاه فنی و حرفه ای

*موضوع شکایت و خواستـه: ابطال نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

برادر ارجمند جناب آقای دکتر زلفی گل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید براساس جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وجوه لازم برای اجرای این جزء تبصره شامل ۱۵ مورد مصرف از جمله همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فروش اموال تأمین میشود.

عملکرد وصولی ردیف درآمدی تبصره مورد اشاره برای ۱۵ مورد مصرف تعیین شده تاکنون ناچیز بوده است. این امر باعث شده تا نهادهای نظارتی به موضوع ورود کرده و پرداختهای انجام شده را غیرقانونی محسوب نمایند. (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۳۳/۷۰۹۰۰/۱۲۹/ م مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ دیوان محاسبات کشور) که در نامه جنابعالی به دفتر ریاست محترم جمهوری به شماره ۳۷۴۱۱۶/و به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ (تصویر پیوست) نیز عنوان شده است. نظر به اینکه در متن مصوبه مشترک هیأتهای امنای مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شده است که “با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبار تعیین شده در بند (و) تبصره یادشده” لذا در پرداخت افزایش حقوق مربوطه، مفاد مصوبه نیز رعایت نشده است. همچنین عطف به جزء (۲) بند (الف)، در مورد احکام پرسنلی و جزء (۲) بند (الف) در مورد نحوه تأمین منابع، مصوبه تصمیمات سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ یکشنبه ۱۹ دی ماه سال جاری (موضوع نامه شماره ۰۰/۳۸۹۶۲/م مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸) بدین شرح که “از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به اصلاح احکام تمام وقتی ویژه یا جغرافیایی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته اقدام نماید” و “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور اجرای همسان سازی، موضوع جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین منابع مورد نیاز از محل فروش اموال مازاد اقدام لازم را به عمل آورد” و با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال مالی ۱۴۰۰ هستیم و خزانه داری کل کشور از بابت جزء (۲) (موضوع جزء ۲ بند الف مصوبه مذکور) تبصره مورد اشاره وصولی درآمد لازم را نداشته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدامات ذیل صورت گرفته و گزارش آن به این سازمان ارسال شود.

۱ . لازم است براساس جزء (۲) بند (الف) مصوبه یادشده احکام تمام وقتی ویژه یا جغرافیایی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قبل از آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰ لغو شود.

۲ .تأمین منابع مورد نیاز اجرای همسانسازی موضوع جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل فروش اموال مازاد صورت گیرد.

۳ .انتظار از سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اجرایی شدن جزء (۴) مصوبه فوق به این سازمان منعکس گردد.

در انتها تأکید میشود همانطور که در جلسه شورای رؤسای دانشگاه های مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ نیز عنوان شد در صورت حل مشکل قانونی، این سازمان آماده هر نوع همکاری برای رفع مشکلات اعتباری دانشگاه ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه میباشد.

نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ این سازمان خواهشمند است جهت هماهنگی و تسریع در پرداخت حقوق اسفندماه پرسنل، دستور فرمایند فایل pdf احکام اصلاح شده اعضای هیأت علمی آن مجموعه (موضوع بند ۱ نامه فوق الاشاره) را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به این امور ارسال فرمایند. یادآور میشود مطابق با جزء (۱) بند (الف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور لازم است احکام ارسالی در سامانه پاکنا به ثبت رسیده باشد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، حکم به همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تابع وزارت علوم با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است و مجلس بدون هیچگونه قید و شرط زمانی و هیچ نوع شرط دیگری به دولت اجازه داده است تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلف تأمین و به موارد مختلف از جمله همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی اختصاص دهد و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. با این حال، سازمان برنامه و بودجه براساس مقررات مورد شکایت به وزارت علوم اعلام کرده است که به عّلت عدم تأمین اعتبار لازم برای اجرای همسان سازی، باید نسبت به اصلاح احکام کارگزینی و اجرای احکام قبلی اقدام نماید که این مسأله علاوه بر اینکه مغایر با قانونن بودجه است، به جهت اینکه احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی برمبنای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و توسط هیأت های امنا صادر میشود، بنابراین مقررات مورد شکایت به دلیل ایجاد الزام برای وزارت علوم به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده این مقررات است. در عین حال، با توجه به اینکه صدور احکام کارگزینی برای اعضای هیأت علمی وزارت علوم و برمبنای اجرای همسان سازی پس از تصویب موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأتهای امنای دانشگاه ها صورت گرفته و برای چندین ماه نیز این همسان سازی اجرا شده است، بنابراین اعضای هیأت علمی دارای حقوق مکتسبه هستند و برمبنای اصل انتظار مشروع نمیتوان این حقوق را با مقررات بعدی سازمان برنامه و بودجه کشور سلب نمود. ضمن اینکه عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نیست و این امر در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۰ و شماره ۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ مورد تأکید قرار گرفته است و براساس قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اموال دولتی، فروش اموال مازاد دولت برعهده خود دولت است و اینکه درآمدی از محل فروش این اموال برای اجرای همسان سازی تأمین نشده، این امر نمیتواند مستمسکی برای عدم اجرای همسان سازی اعضای هیأت علمی باشد و قاعده لامیسور لایسقط بالمعسور دلالت بر همین امر دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۲۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ ،اقدام به ارسال نامه شماره ۴۳۹۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کرده است و مفاد نامه مزبور به این شرح است:

۱ـ اعتبارات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی براساس قانون تشکیل هیأتهای امنا صرفًا کمک به آنها بوده و به استناد بند (د) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در حد وصول منابع، متعهد به پرداخت و تخصیص هستند.

۲ـ صراحت قانون در جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در موضوع تأمین اعتبار اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، کاملاً روشن است و تأمین اعتبار باید از محل فروش اموال مازاد تحّقق می یافت که عملاً تحّقق نیافته است.

۳ـ براساس ماده ۴۹ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فوق العاده محرومیت از مطب (تمام وقتی جغرافیایی) برای اعضای هیأت علمی بالینی در حکم فوق العاده برای اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شده که به دلیل حضور تمام وقت در دانشگاه ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت از داشتن مطب محروم شده اند.

۴ـ سازمان برنامه و بودجه به استناد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام به صدور مقررات مورد اعتراض کرده و ابطال این مقررات تغییری در وضعیت مصوبه ستاد مذکور ایجاد نخواهد کرد.

۵ ـ براساس حکم مقرر در جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دولت اجازه داده شده و این حکم جنبه تکلیفی ندارد و پرداخت وجوه موضوع آن باعث ایجاد حقوق مکتسبه برای اعضای هیأت علمی نمیشود.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۷۸ هـ ع و لفیها با موضوع ابطال نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بنابه تصریح بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ۵۰۰ . ۱) ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد به شرح مقرر در این ماده اقدام و به موجب جزء ۲ این بند برای مواردی چون همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه کند. نظر به اینکه اجرای حکم مذکور در قانون بودجه از محل منابع یاد شده از قبیل واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد، پیش بینی شده و در فرض عدم تحصیل و عدم تحقق این منابع، تکلیفی در صدور احکام همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی برای دولت ایجاد نمیکند و هرگونه اقدام دولت نیز از محل منابع دیگر و یا بدون تأمین اعتبار مبنای قانونی ندارد و باعنایت به اینکه عدم تأمین اعتبار مالی برای اجرای همسان سازی از جمله در نامه شماره ۳۷۴۱۱۶/و مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ وزیر علوم تحقیقات و فناوری به رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته و اساسًا حکم مقرر در قانون بودجه ناظر به اختیار و جواز دولت برای تأمین مبالغ مذکور از منابع یاد شده است لذا مقررات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نبوده در نتیجه مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین العابدین تقوی