رای شماره ھای ٢٧٩٨ و ٢٧٩٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢۶٨٢٣/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/۴ معاون درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧٩٨ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧٩٩ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٢۶٨٢٣/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/۴ معاون درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢٧٩٩ـ شماره پرونده: ٢٧٩٨ ٩٧/١٧٨۶ ،٩٧/١٧٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ھا: ١ـ ناھید بیات ٢ـ پریسا علمی ٣ـ مریم مکانیک ۴ـ آزاده مھدیان ھمگی با وکالت آقایان سعید خورشیدی و حمید گلشن ۵ ـ زھره دانشفر با وکالت آقای سیداحمد قریشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ٣ و ٢ بخشنامه شماره ٢۶٨٢٣/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/۴ معاون درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: الف) آقایان سعید خورشیدی و حمید گلشن به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٢۶٨٢٣/ د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/۴ و ٢٨٣١۶/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/٢٣ معاون درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً با تقدیم وکالتنامه به وکالت از موکلین و با استناد به اصل ١٧٣ قانون اساسی و مواد ١٣ و ١۵ و .. قانون دیوان عدالت اداری به جھات و دلایل ذیل الذکر از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت درمان) به جھت صدور بخشنامه ھای خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شکایت نموده و با عنایت به اینکه اجرای آن مستلزم ورود خسارات غیرقابل جبران خواھد بود بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن تا رسیدگی ماھوی و النھایه ابطال آنھا را به شرح متن دادخواست دارد. معاونت درمان و آموزش پزشکی در بند ٢ بخشنامه ٢۶٨٢٣/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/۴ انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستانھای دانشگاھی و با اخذ تعرفه ھیأت وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته و در بند ٣ بخشنامه مارالذکر، متخصصین زنان و زایمان شاغل در تھران و کلانشھرھا و مراکز استان و شھرھای دارای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و سایر شھرھای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و ھزینه به ھر عنوان ممنوع اعلام کرده و در ذیل بخشنامه دیگری به شماره ٢٨٣١۶/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/٢٣ استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابراز کمک تشخیصی در حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است. نظر بـه اینکه بخشنامه ھای مورد شکایت در حالی است که از سال ١٣٨۵ آموزش و انجام سونوگرافی در برنامه ھای آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان گنجانده شده و در ھنگام آزمون ارتقاء و پایان دوره دستیاری صلاحیت فارغ التحصیلان برای انجام سونوگرافی آزموده می شود به ھمین جھت مجوز استفاده از سونوگرافی در مطب شخصی برای متخصصان زنان و زایمان طی بخشنامه شماره ٢٨/٢٨٨١٧س ـ ١٣٨٧/٨/٢۵ معاونت درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است و بر ھمین اساس و با صدور این مجوز متخصصین زنان و زایمان اقدام به تھیه و استفاده از دستگاه سونوگرافی در مطب شخصی کرده اند و مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه وزارت متبوع در بخشنامه شماره ١۴۶٢٧/د۴٠۶ ـ ١٣٩۶/۶/۶ تصریح کرده است انجام سونوگرافی مطابق کدھای مندرج در کتاب ارزش نسبی قابل محاسبه می باشد از سوی دیگر مقام عالی وزارت در ھامش مکاتبه مسئول کمیته کشوری آموزش سونوگرافی و مشاور وزیر در امور سلامت تصریح کرده است که انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان مجاز است. بنا به مراتب و با عنایت به حقوق مکتسبه متخصصین زنان و زایمان در استفاده از دستگاه سونوگرافی و نیز مغایرت اساسی بخشنامه ھای مورد شکایت با اصل عدم تبرع در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای
بخشنامه ھای مورد شکایت و النھایه ابطال آنھا را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ٩٧٠١٧٩ـ ١٣٩٧/۶/٢١ پاسخ داده اند که:
«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩٧٠١٧٩٠ و عطف به اخطاریه به استحضار می رساند بخشنامه صادره از ناحیه طرف شکایت (وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی) مغایر اصول ۴٠(در تعارض اعمال حق و اضرار به غیر) و ١٩ و ٢٠) حقوق مساوی افراد و حمایت قانونی از حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و فرھنگی) قانون اساسی و نیز ماده ٣٣۶ قانون مدنی (اصل عدم تبرع و استحقاق اجرت عامل) و حقوق مکتسبه در حقوق اداری و عرف و عادت در حقوق عمومی و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت است.»
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
١ـ بخشنامه شماره ٢۶٨٢٣/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/۴ معاون درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی: «رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی …
موضوع: ضوابط انجام سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین زنان و زایمان در مراکز آموزشی و درمانی مناطق فاقد متخصص رادیولوژی به ویژه در نواحی کم برخوردار
سلام علیکم؛ با احترام، در راستای ارتقای سلامت جامعه زنان و انجام بھینه پروسیجرھای تشخیصی و درمانی و به جھت ضرورت ساماندھی ضوابط آموزش ھای مرتبط با سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان و در پی تشکیل کمیته کشوری مربوطه در معاونت آموزشی وزارت متبوع، طی نامه شماره ۵٠٠/٣٣١ ـ ١٣٩۵/۴/١ و تعیین ضوابط آموزشی مربوطه توسط کمیته کشوری فوق به شماره ١٠١/٣٧٩٨ـ ١٣٩۵/١١/٣٠ به استحضار می رساند متخصصین زنان و زایمان با داشتن شرایط ذیل و اخذ مجوز مربوطه، مجاز می باشند نسبت به انجام سونوگرافی سطح یک در چارچوب برنامه آموزشی مصوب در حیطه تخصص و با رعایت گایدلاین ھا و ارائه گزارش، اقدام نمایند:
١ـ ارائه گواھینامه معتبر طی دوره ٣ الی ۶ ماھه سونوگرافی سطح یک، مورد تأیید کمیته کشوری ساماندھی ضوابط آموزش ھای مرتبط با سونوگرافی با مجوز معاونت آموزشی وزارت متبوع توسط متخصصین زنان و زایمان اعم از ھیأت علمی و غیرھیأت علمی.
٢ ـ مجوز انجام سونوگرافی با شرایط مذکور در بند١ صرفاً در بیمارستانھای دانشگاھی و با اخذ تعرفه ھیأت وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه خواھد بود و تمدید سالیانه مجوز فوق منوط به تأیید و اعلام نیاز معاون درمان دانشگاه مربوطه می باشد.
٣ـ متخصصین زنان و زایمان شاغل در تھران، کلان شھرھا، مراکز استان و شھرھای دارای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و سایر شھرھای واجد متخصص رادیولوژی خانم به تعداد کافی، کما فی السابق در چارچوب ضوابط و شرایط بخشنامه ھای قبلی، حق دریافت تعرفه نخواھند داشت و اخذ ھزینه به ھر عنوان از بیماران ممنوع می باشد.
۴ـ نظارت، بازرسی و کنترل کیفی ارائه خدمت سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین مذکور و رسیدگی به موارد تخلف احتمالی به عھده معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه، برابر ضوابط و مقررات جاری وزارت، خواھد بود.
تبصره: در بخش ھای زنان و زایمان مراکز آموزشی ـ درمانی تابعه دانشگاه ھای علوم پزشکی در صورت عدم پوشش مؤثر شبانه روزی توسط متخصصین رادیولوژی، انجام سونوگرافی در بخش زنان و زایمان با تعرفه دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان بلامانع است ـ معاون درمان »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/١٩١٣ـ ١٣٩٧/١١/١ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩٧٠١٧٩٠ موضوع شکایت خانم ھا آزاده مھدیان ریزی، پریسا علمی، مریم مکانیک و ناھید بیات مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ھای شماره ۴٠٠/٢۶٨٢٣د ـ ١٣٩۶/١١/۴ و شماره ۴٠٠/٢٨٣١۶د ـ ١٣٩۶/١١/٢٣ معاونت درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مراتب ذیل به استحضار می رسد:
١ـ شکات در دادخواست تقدیمی ادعا کرده اند معاونت درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در بند ٢ بخشنامه شماره ۴٠٠/٢۶٨٢٣د ـ ١٣٩۶/١١/۴ انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستانھای دانشگاھی با اخذ تعرفه ھیأت وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته و در بند ٣ ھمان بخشنامه متخصصین زنان و زایمان شاغل در تھران و کلانشھرھا و مراکز استان و شھرھای دارای دانشگاه/دانشکده و سایر شھرھای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و ھزینه ممنوع اعلام شده است و در بخشنامه شماره ۴٠٠/٢٨٣١۶د ـ ١٣٩۶/١١/٢٣ استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است. شکات در ادامه مدعی می باشند از سال ١٣٨۵ آموزش و انجام سونوگرافی در برنامه آموزشی رشته زنان و زایمان بوده و مجوز سونوگرافی در مطب شخصی برای متخصصان زنان و زایمان وفق بخشنامه شماره ٢٨/٢٨١٧س ـ ١٣٨٧/٨/٢۵ معاونت درمان صادر شده است و مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تدوین وزارت متبوع در بخشنامه شماره ۴٠۶/١۴٢۶٧د ـ ١٣٩۶/۶/۶ انجام سونوگرافی را مطابق کدھای مندرج در کتاب ارزش نسبی محاسبه کرده است. شکات در انتھا با استناد به حقوق مکتسبه متخصصین زنان و زایمان در استفاده از دستگاه سونوگرافی و مغایرت بخشنامه ھای مورد شکایت با این موضوع متقاضی ابطال بخشنامه ھای مذکور شده اند.
٢ـ در ارتباط با دادخواست حاضر لازم به توضیح است، بر اساس ماده ٨ قانون تشکیل وزارت متبوع، کلیه موسسات و واحدھای بھداشتی، درمـانی و پزشکی کشـور که از طریق بخش خصـوصی و غیردولتی در امـر بھداشت و درمان فعالیت می نمایند تحت نظارت، کنترل و برنامه ریزی وزارت بھداشت قرار خواھند داشت.
٣ـ ھمچنین براساس بندھای ١ ،۶ ،٧ و ١١ از ماده ١ قانون تشکیلات، وظایف وزارت بھداشت، تعیین خط مشی، برنامه ریزی مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی، امکانات و خدمات درمانی با تاکید و اولویت مناطق محروم و فراھم آوردن تسھیلات لازم جھت برخورداری ھمگان از خدمات درمانی و ھمچنین تعیین و اعلام استانداردھای مربوط به خدمات بھداشتی و درمانی از وظایف و اختیارات وزارت متبوع می باشد.
۴ـ وفق بند (ث) ماده ٧٠ قانون برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دھنده خدمت، دارو و کالاھای سلامت در کشور اعم از دولتی، نھادھای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه ھای مصوب دولت از خط مشی ھای مصوب وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند.
۵ ـ ھمچنین برابر بند (الف) ماده ٧٢ قانون مورداشاره، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی ھای راھـبردی، ارزشیابی، اعـتبار سنجی و نظـارت در وزارت بھداشت، درمان و آمـوزش پزشکی متمـرکز می شود. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمانھا و شرکتھای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاستھای وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راھبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (١٣ (قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.
۶ ـ بر اساس ماده ٣٢ دسـتورالعمل ضوابط بھداشتی و تسھـیلات لازم در مطب ابلاغی مورخ ١٣٨٢/٨/١٢ به کـارگیری فناوری و تجھیزاتی که کاربرد آن نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص نظیر تجھیزات پرتو پزشکی (سونوگرافی) دارند در مطب ممنوع می باشد که دستگاه سونوگرافی به عنوان یکی از تجھیزات پزشکی مورد کاربرد در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس آیین نامه موسسه رادیولوژی و مراکز تصویربرداری در اختیار متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی قرار گرفته است.
٧ـ وزارت متبوع در راستای تأمین نیازھای تشخیصی بیماران و در مقاطع زمانی خاص، با ارائه آموزشھای لازم خارج از برنامه آموزشی و یا بر اساس برنامه آموزشی در مقاطع دوره ھای تکمیلی فلوشیپی مانند نازایی و پریناتالوژی با صدور بخشنامه ھای کاملاً صریح و مشخص، امکان انجام سونوگرافی در حیطه تخصصی زنان را به پزشکان واجد شرایط اعطا کرده است و در حال حاضر بخشنامه ھای مورد اعتراض شاکیان مذکور ھیچ گونه ممانعتی را جھت پزشکان حائز شرایط ایجاد نکرده است که به آن اشاره می شود.
٨ ـ بـر اساس بخشنامـه شماره ٢/٨٨١٧/س ـ ١٣٨٧/٨/٢۵ مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وقت و بخشنامه ھای قبل آن، اجازه سونوگرافی به تعداد محدودی از متخصصین زنان و زایمان دارای مجوز و تأییدیه مکتوب از معاونت آموزشی وزارت متبوع با شرایط در نظر گرفته شده و بر اساس نیاز آن زمان داده شده تا از دستگاه سونوگرافی به عنوان ابزار کمک تشخیصی، صرفاً جھت بیماران خود، بدون استفاده از تابلو، سر نسخه، ارائه تفسیر و گزارش و بدون دریافت تعرفه استفاده نمایند و در حال حاضر نیز متخصصینی که مشمول بخشنامه مذکور می باشند می توانند مطابق با چارچوب تعیین شده در ھمان بخشنامه از دستگاه سونوگرافی در مطب استفاده نمایند. لذا بر این اساس برخلاف نظر شکات، ھیچ گونه تغییر و یا محدودیتی در اجرای بخشنامه سال ١٣٨٧ به وجود نیامده است و مشخص نمی باشد شکات از چه بابت چنین موضوعی را مطرح کرده اند که به نظر می رسد به دلیل عدم درک صحیح و درست از بخشنامه ھای سال ١٣٩۶ معاونت درمان بوده باشد که آن نیز صرفاً پس از یک استعلام از این وزارتخانه قابل رفع بوده است.
٩ـ بخشنامه شماره ۴٠٠/٢۶٨٢٣د مورخ ٩۶/١١/۴ با ھدف تأمین نیاز تشخیصی سونوگرافی بیماران در مناطق فاقد متخصص رادیولوژی و به ویژه نواحی کم برخوردار با ضوابط در نظر گرفته شده در آن از جمله دارا بودن گواھینامه معتبر طی دوره ٣ الی ۶ماھه سونوگرافی سطح یک با مجوز معاونت آموزشی وزارت متبوع و صرفاً در بیمارستانھای دانشگاھی با اعتبار محدود سالیانه در اختیار متخصصین زنان و زایمان اعم از ھیأت علمی و غیرھیأت علمی قرار گرفته شده است و به صراحت در بند ٣ بخشنامه مذکور به امکان انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در چارچوب ضوابط و بخشنامه ھای قبلی اشاره شده است و بخشنامه پیرو آن با شماره ۴٠٠/٢٨٣١۶د ـ ١٣٩۶/١١/٢٣ بـه جھت نظارت بر اجـرا و نحوه صحیح ارائه خدمات سونوگرافی در قالب بخشنامه ھای ابلاغی و اعمال قانون با متخلفین و به خصوص پزشکان فاقد تأییدیه ھای لازم از معاونت آموزشی و دریافت کنندگان تعرفه غیرمجاز صادر شده است.
١٠ـ در نظر گرفتن آموزش سونوگرافی در برنامه ھای آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان مجوزی برای متخصصین مذکور جھت انجام سونوگرافی در مطب و اخذ تعرفه ایجاد نمی نماید ھمچنان که مجوز انجام سونوگرافی به متخصصین فوق در مناطق محروم منوط به گذراندن دوره ھای مھارتی تکمیلی ٣ الی ۶ ماھه مورد تأیید معاونت آموزشی وزارت متبوع می باشد.
١١ـ نامه شماره ۴٠۶/١۴۶٢٧د ـ ١٣٩۶/۶/۶ مدیرکل دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعـرفه سلامت بخشنامه نمی باشد و در پاسخ استعلام دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان مبنی بر امکان محاسبه و گزارش کـدھای مرتبط با انجـام سونوگـرافی سطح یک در کتاب ارزش ھای نسبی سلامت در صـورت احراز صلاحیت حرفه ای توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع اعلام شده است که بر اساس بخشنامه شماره ۴٠٠/٢۶٨٢٣د ـ ١٣٩۶/١١/۴ قابل دریافت در بیمارستانھای دانشگاھی می باشد و ارتباطی با متخصصین زنان و زایمان فعال در مطب نمی باشد.
١٢ـ لذا با توجه به مطالب پیش گفت، انجام سونوگرافی تشخیصی توسط متخصصین رادیولوژی و در قالب تأسیس موسسه رادیولوژی و مراکز تصویربرداری و آیین نامه مربوطه انجام پذیر می باشد و متخصـصین زنان و زایمان واجد شرایط و فلوشیپھای نازایی و پریناتالوژی مطابق با چارچوب بخشنامه ھای صادر می توانند از دستگاه سونوگرافی در تشخیص و درمان بیماران خود بھرهمند گردند و بخشنامه ھای یاد شده برخلاف دادخواست ارائه شده منافاتی با یکدیگر نداشته و فقط در راستای تأمین نیازھای تشخیصی و دسترسی بیماران برنامه ریزی و اجرا شده است و بر این اسـاس رد دعوای بی وجه مطروحه را از آن مقام دارد. »
ب) آقای احمد قریشی به وکالت از خانم زھره دانشفر به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴٠٠/٢۶٨٢٣/د ـ ١٣٩۶/١١/۴ معاون درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار آن مقام عالی می رساند اینجانب به وکالت از خانم دکتر زھره دانشفر جراح و متخصص زنان و زایمان نسبت به بخشنامه شماره ۴٠٠/٢۶٨٢٣/د ـ ١٣٩۶/١٠/۴ در خصوص ضوابط انجام سونوگرافی توسط متخصص زنان معترض و اعتراض خود را به شرح ذیل معروض می دارم:
١ـ ھمان گونه که مستحضر ھستید به برکت جمھوری اسلامی ایران کلیه متخصصین زنان از بدو آموزششان، سونوگرافی وجود داشته وجزء لاینفک این رشته بوده است.
٢ـ درحال حاضر مھمترین شاخص بھداشتی ھر کشور سلامت مادران و زنان و کاھش آمار مرگ و میر مادر و نوزادی است که متخصصین زنان با انجام سونوگرافی تصمیم گیری سریع و بدون اتلاف وقت در ھمان ویزیت تکلیف بیمار را مشخص و وقت و کرامت بانوی ایرانی را حفظ کرده است.
٣ـ در تمام کشورھای جھان سونوگرافی زنان و مامایی جزء اصلی و لاینفک مراقبتھای دوران بارداری بوده و مھمترین وسیله تشخیص عوارض حاملگی و ارزیابی رشد و سلامتی جنین و تشخیص ناھنجاریھای آن به وسیله متخصصین زنان و مامایی است به طوری که بدون سونوگرافی امکان مراقبتھای صحیح دوران بارداری توسط این گروه امکان پذیر نیست. در طول سالھای قبل در کشور ما مسئولین وزارت بھداشت و درمان به جای تھیه و تدوین آیین نامه و استانداردھای لازم برای انجام صحیح سونوگرافی توسط متخصصین زنان و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات به بیماران، تنھا به فشار و تھدید و اعمال نظر انجمن رادیولوژیستھا با صدور نامه ای غیرعلمی و غیرقانونی محدودیت به وجود آورده اند که مسلماً به زیان بیماران بوده و در نتیجه آن تحصیل سونوگرافی ھای مکرر، بدون نتیجه صحیح برای آنـان شده است. در حقیقت ھـرگونه سیاستی که متخصصین زنـان و مامایی واجد شرایط را از انجام سونوگرافی منع نماید در حقیقت مانع بھترین مراقبت بیماران می شود و ھرگونه ممانعتی ھزینه خدمات را برای بیماران دو چندان می نماید و در نھایت شانس درمان در بیماران به خصوص بیمارانی که نیاز به اقدامات اورژانسی دارند را کم می کند. چرا که اگر بیمار توسط متخصص زنان سونوگرافی نشود:
١ـ مریض جھت سونوگرافی به متخصص رادیولوژی فرستاده می شود (اتلاف وقت)
٢ـ بیمار وقت طلایی خود را جھت درمان بالاخص در موارد نازایی و اورژانسی (به خطر افتادن جان مادر یا جنین) از دست می دھد.
٣ـ علاوه بر اتلاف وقت مبلغی بیش از یکصد ھزار تومان توسط رادیولوژیست سونوگرافی می شود.
۴ـ بسیاری از موارد بیمار مجبور به سونوگرافی داخلی زنان توسط رادیولوژیست مرد می گردد.
۵ ـ پس از سونوگرافی توسط رادیولوژیست مجدداً باید به مطب متخصص مراجعه نماید.
در نامه شماره ٣/٨٨١٧/س ـ ١٣٨٧/٨/٢۵ رئیس مرکز نظارت و اعتبارسنجی امور درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه مراکز تابعه آمده است که انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان صرفاً در حیطه تخصصی مربوطه و به عنوان یک ابزار تشخیص، منوط به عدم استفاده از تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافی، عدم پذیرش بیماران ارجاعی از سایر پزشکان مراکز درمانی و وابسته و عدم ارائه تفسیر و گزارش سونوگرافی و صرفاً برای بیماران خود می باشد.
نامه شماره ٢٧۵١/ک ـ ١٣٧۵/٣/٢٠ معاونت درمان و دارو وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد شرایط انجام سونوگرافی توسط متخصصین غیرپرتوشناس به استناد نامه شماره ٢٧۵١/ک ـ ١٣٧۵/٣/٢٠ این معاونت و نامه شماره ٣/٣۵٣٧/آ ـ ٧/ ١٣٧۶/۵ دبیر شورای پزشکی و تخصصی منظم به صورتجلسه ١٣٧۶/۴/١١ ھیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی پرتوشناسی (رادیولوژی) بند ٣ که به شماره ٣/١٩٣٩/آ ـ ١٣٧۶/۴/١۵ در دبیرخانه شورای فوق الذکر به ثبت رسیده است. به اطلاع می رساند انجام سونوگرافی توسط متخصیین مربوطه با طی دوره ھای آموزشی مورد تأیید معاونت آموزشی وزارتخانه متبوع با شرایط ذیل امکان پذیر است.
١ـ از تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافی استفاده نشود.
٢ـ حق پذیرش و سونوگرافی بیماران ارجاعی از سوی دیگر پزشکان را ندارد.
٣ـ گزارش سونوگرافی را ندھد.
۴ـ فقط بیماران خود را پذیرش و در زمینه تخصصی خود سونوگرافی نماید.
۵ ـ در ضمن در مورد متخصصین غیررادیولوژیست طی دوره ھای آموزشی مورد تأیید معاونت آموزشی کافی می باشد و با داشتن پروانه مطب مجاز به فعالیت مزبور بوده است و نیاز به دریافت پروانه جھت سونوگرافی از اداره کل نمی باشد.
در پاسخ به شکایت یکی از شاکیان نسبت به موارد فوق الذکر مشاور وزیر در امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/۴٧٧۶ـ ١٣٩٢/١/۵ اعلام نموده با توجه به اینکه در مطب متخصصین زنان بیماران سرپایی و غیراورژانسی زنان مراجعه می نمایند و تشخیص بر اساس معاینه بالینی و ملزومات مورد نیاز معاینه انجام می پذیرد لذا دستگاه سونوگرافی به عنوان کمک تشخیص بیماری مورد نیاز متخصصین زنان و زایمان است بر ھمین اساس این وزارتخانه طی بخشنامه ھای فوق الذکر اجازه به کارگیری از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان را در محل مطب با شرایط اعلامی صادر می نماید.
نظر به اینکه اولاً: دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع اداری است که کلیه ادارات دولتی و وابسته به آن مکلف به تمکین از آراء صادره از آن مرجع می باشند.
دوماً: شرایط اعلامی جھت سونوگرافی توسط متخصصین زنان و ایمان در بخشنامه شماره ٢٨٠١٣/ک ـ ١٣٨۶/١١/١۵ که مورد تصویب و تأیید دیوان عدالت اداری طی دادنامه صادره به شماره ٢١٩ـ ١٣٨٨/٣/١٠ قرار گرفته با بخشنامه شماره ۴٠٠/٢۶٨٢٣د ـ ١٣٩۶/١١/۴ مغایر بوده است لذا به نظر می رسد با توجه به اینکه بخشنامه مورخ ١٣٨۶/١١/١۵ به شماره ٢٨٠١٣/ک که به صراحت در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع اداری است مورد تأیید قرار گرفته ارائه بخشنامه موخر وجاھت قانونی نداشته و در ھر دوره که مسئولین آن معاونت جابجا می شود نباید بخشنامه ای با شرایط مغایر با بخشنامه ھای صادره اعلام نماید. لذا از آن مرجع ضمن توقف عملیات اجرایی تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی فرھنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ١ و بند ۴ بخشنامه شماره ٢۶٨٢٣/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/۴ و بخشنامه شماره ٢٨٣١۶/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/٢٣ معاون درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۴۶٩ـ ١٣٩٨/٧/٢٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به ابطال بندھای ٣ و ٢ بخشنامه شماره ٢۶٨٢٣/د۴٠٠ ـ ١٣٩۶/١١/۴ در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاھی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاھھای دولتی از مردم می باشد که طبق ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندھای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست لذا در مجموع این بندھا مغایر حکم ماده ۶٠ قانون مرقوم و بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی