رای شماره ھای ٢٠٧٣ و ٢٠٧۵ الی ٢٠٨١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند «ب» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ١٣٩۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ١٣۶٨٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۶/٧ سازمان اداری و استخدامی کشور
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٠٧٣ و ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٠٧۵ الی ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٠٨١ مورخ ١٣٩٧/١١/٣٠ با موضوع: «ابطال بند «پ» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی سال ١٣٩۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ١٣۶٨٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۶/٧ سازمان اداری و استخدامی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١١/٣٠ شماره دادنامه: ٢٠٧٣ الی ٢٠٨١
شماره پرونده: ٩٧/٣٩٣ ،٩٧/٨۶٠ ،٩٧/١٣۶٧ ،٩٧/١٣٧١ ،٩٧/١۴٢۶ ،٩٧/١۴٢٧ ،٩٧/١۴۶۶ ،٩٧/١۴٧١ ،٩٧/٢١٩٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان پوریا بھرامی، شھریار نوراللھی، محمد یاراحمدی، امیر ایزدی، علیرضا سالاری نژاد، امین اله سالمی و خانم ھا: ویدا آذرکیش، ذلیخا محمدی و مھناز آبیار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ١٣٩۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ١٣۶٨٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۶/٧ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھایی با مضمون واحد ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ١٣٩۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ١٣۶٨٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۶/٧ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراماً اینجانب پوریا بھرامی با مشخصات فوق به عنوان شاکی در سال ١٣٩۶ پیرو آگھی استخدام مندرج در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور از محل مجوز استخدامی ١٣۶٨٣٩٩ در آزمون مربوطه شرکت نمودم و حسب کارنامه اعلامی در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٢٧ دارای نمره نھایی ٣٧/۶٩ می باشم. در این آگھی نمره حد نصاب ردیف استخدامی مذکور ٢٣/١٩ بوده است. عرایض به شرح زیر معروض می دارم:
١ـ بند «پ» آگھی آزمون چنین عنوان داشته است که کلیه سھمیه استخدامی ھر دانشگاه به داوطلبان بومی تعلق گیرد. این بند به صراحت خلاف ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل ٣ قانون اساسی (بند ٩ (می باشد که اعمال ھرگونه تبعیض را ممنوع نموده و اساساً اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن آن به قشر خاص فاقد توجیه قانونی داشته اند این در حالی است که بند «پ» آگھی مذکور سمیه استخدامی را منحصر به افراد بومی نموده و دستگاه اجرایی «دانشگاه علوم پزشکی کردستان» نیز این گونه اقدام نموده است که این امر خلاف قانون بوده و تقاضای بررسی و ابطال آن را خواستارم.
٢ـ ماده٢٧ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی در دستگاھھای اجرایی (بخشنامه ١٧۵٧/٩٣/٢٠٠ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ مصوب معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمھور در خصوص دادن امتیاز (سھمیه) برای داوطلبان بومی چنین مقرر نموده است که نمره داوطلبان بومی استان با ضریب ١/٢ و بومی شھرستان با ضریب ۴ محاسبه می گردد. یعنی برای جلوگیری از مھاجرت افراد از محل خود و ھمچنین سایر علل و عوامل برای داوطلبان بومی بر اساس بخشنامه فوق الذکر امتیاز خاص در نظر گرفته شده و این امتیاز با ضریب نمره کل اولیه در ضرایب مذکور حاصل شده و در نمره کل نھایی داوطلب نمایان می شود یعنی نمره کل نھایی حاصل جمع امتیازات داوطلب با اعمال سھمیه ھای مربوطه است که ملاک نھایی برای دعوت به سایر مراحل استخدامی و پذیرش می باشد. لذا اعمال مجدد محدودیت خاص مثل بومی بودن و … بر نمره نھایی خلاف قوانین مذکور و ماده ٢٧ بخشنامه مزبور است. با این حال دستگاه اجرایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بدون توجه به این بخشنامه و سایر قوانین مربوطه در اقدامی غیرقانونی از دعوت اینجانب به سایر مراحل استخدامی، گزینش و پذیرش خودداری نموده است. این در حالی است که اینجانب با کسب نمره کل نھایی ٣٧/۶٩( که ھمان نمره اولیه ام بوده) نیز جزء دارندگان امتیاز (حد نصاب) برای دعوت به انجام سایر مراحل استخدامی می باشم. حال نظر به عرایض فوق الذکر با بررسی موضوع از آن مقام خواستار ابطال بند «پ» شرایط استخدامی مجوز ١٣۶٨٣٩٩ و اقدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه عدم دعوت حائزین شرایط عامی غیربومی به سایر مراحل آزمون استخدامی و ھمچنین الزام دانشگاه علوم پزشکی کردستان به رعایت قانون و دعوت از اینجانب به عنوان دارنده حد نصاب مقرر علمی ردیف استخدامی ٢۴۶٨) کارشناس اتاق عمل) مجوز استخدامی فوق الذکر به سایر مراحل استخدام می باشم.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
پ) سھمیه آزاد کلیه سھمیه استخدامی ھر دانشگاه پس از کسر سھمیه ھای استخدامی ایثارگران (مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج در بند ب) به داوطلبان بومی «شھرستان» در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگھی و کسب حد نصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواھد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز ھر یک از رشته ھای شغلی مندرج در آگھی استخدام از بین داوطلبان بومی شھرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» ھمان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
تبصره: در مـواردی که رشته مورد تقاضا در «روستا» می باشد سھمیه استخدامی، پس از کسر سھمیه ھای قانونی فوق الذکر، در ابتدا به بومی روستای مورد نظر (دارای یکی از شرایط چھارگانه بومی مندرج در ذیل) در صورت کسب حد نصاب نمره و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب به بومی «شھرستان» ذیربط و بومی «استان» و فرد غیربومی اختصاص می یابد. که در این صورت داوطلبان بومی روستای مورد تقاضا برای استخدام، بایستی گزینه مورد نظر را در تقاضانامه ثبت نام انتخاب نمایند.
شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی ھای زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی «شھرستان یا بومی «استان» تلقی می گردند.»
بومی شھرستان:
١ـ شھرستان محل تولد داوطلب یا ھمسر وی با شھرستان رشته محل یکی باشد.
٢ـ ھمسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروھای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شھرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان یا شھرستان رشته محل یکی باشد.
٣ ـ داوطلب حداقل چھار (۴ ) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راھنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاھی) را به صورت متوالی یا متناوب در شھرستان رشته محل طی کرده باشد.
۴ـ داوطلب پدر، مادر و یا ھمسر داوطلب حداقل چھار (۴ )سال سابقه پرداخت حق بیمه در شھرستان رشته محل را داشته باشند.
بومی استان:
١ـ استان محل تولد داوطلب یا ھمسر وی با استان رشته محل یکی باشد.
٢ـ ھمسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروھای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان شغل محل مربوطه یکی باشد.
٣ـ داوطلب حداقل چھار (۴ )سال از سنوات تحصیل (ابتدایی، راھنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاھی) را به صورت متوالی یا متناوب در استان شغل محل طی کرده باشد.
۴ـ داوطلب پدر، مادر و یا ھمسر داوطلب حداقل چھار (۴ ) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان شغل محل را داشته باشند.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/۴٧٨ ـ١٣٩٧/٣/٣٠ توضیح داده است که:
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣١١ موضوع دعوای آقای پوریا بھرامی به خواسته ابطال بند (پ) از شرایط استخدامی آزمون وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩۶ ،به استحضار می رسد:
١ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده، وفق بند (پ) دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩۶) کلیه سھمیه استخدامی ھر دانشگاه پس از کسر سھمیه ھای استخدامی ایثارگران و معلولین به داوطلبان بومی شھرستان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگھی و کسب حد نصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواھد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز ھر یک از رشته ھای شغلی مندرج در آگھی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان غیربومی صورت می پذیرد.)
٢ـ بـر پایه این ادعـا برای داوطلبان غیربومـی احتمال قبولی بسیار کمی وجـود داشته و تبعیض اعمال شده باعث می گردد داوطلب صرفاً با کسب نمره مکتسبه با درصد پایین تر پذیرفته گردد. وی ضوابط مورد اشاره را با ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٧۵٧٩٣ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری دائر بر اعمال ضریب برای سھمیه بومی مغایر و خلاف اصل شایسته سالاری و برابری فرصتھا در استخدام ھای دولتی دانسته و به موجب دادخواست ارائه شده، متقاضی ابطال ضوابط مورد اشاره گردیده است.
٣ـ در ارتباط با شکایت نامبرده شایان ذکر است، در حال حاضر دعوای آقای امین اله سالمی تحت پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٢۶٠ در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته مشابه «ابطال بند (پ) قسمت نھم با عنوان امتیازات و سھمیه ھای قانونی و نحوه اعمال آنھا از دفترچه آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ دانشگاھھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کشور» مطرح رسیدگی می باشد.
۴ـ معھذا در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه، دانشگاھھا، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چھارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می نمایند. بنابراین دانشگاھھا به عنوان موسسات مستقل با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل ھیأتھای امنای دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی و پژوھشی (مصوب جلسات ١٨١ و ١٨٣ ـ ١٣۶٧/١٢/٩ و ١٣۶٧/١٢/٢٣ شورای عالی انقلاب فرھنگی) و ھمچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مـوسسات آمـوزش عـالی و تحقیقاتی (مصوب مـورخ ١٣۶٩/١٠/١٨ مجلس شـورای اسلامـی) اداره می شوند.
۵ ـ در این راستا کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاھھای ذیربط، ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون سال ١٣٩۶) از جمله امتیازات و سھمیه ھای مقرر) را پس از ارزیابی کارشناسی تخصصی و نظرسنجی از مراکز بھداشتی درمانی سراسر کشور، بر اساس برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسھیلات بھداشتی ـ درمانی و با تاکید بر اولویت برنامه ھای بھداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و برخورداری ھمگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی تدوین نموده است. آنچه که در ارزیابی ھای مذکور مورد اھتمام ویژه قرار گرفته است، افزایش ماندگاری نیروھای پذیرفته شده در آزمون استخدامی و دانشگاھھای علوم در سطح کشور بوده است و ھدف نھایی آن پیشگیری از تحمیل ھزینه ھای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از درخواست ھای جابجایی و انتقال و … قبول شدگان پس از استخدام و جذب و جابجایی موقت یا دائمی نیروی انسانی می باشد. بدیھی است با عدم رفع این مشکل، یکی از موانع اساسی برنامه ریزی دراز مدت در ارائه خدمات بھینه در نظام سلامت و بھداشت ھمچنان پایدار مانده و چالشی فرا روی دانشگاھھای علوم پزشکی خواھد بود.
۶ ـ متعاقب آن و وفق اختیارات ھیأت امناء دانشگاھھای علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده ٣٣ آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیرھیأت علمی دانشگاھھای علوم پزشکی، پس از بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات «بومی گزینی» اصلاحاتی در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونھای استخدامی مصوب ١٣٩١/٩/١ معمول گردیده و در قالب «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در ۴۵ ماده ٢۵ تبصره از سوی ھیأت امنای دانشگاھھای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نھایی قرار گرفت.
٧ ـ برابر بند (پ) ماده ٣٠ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونھای استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی در خصوص امتیازات «بومی گزینی» به دلایل فوق الذکر مقرر گردیده، در سھمیه آزاد شرکت کنندگان در آزمون استخدامی، متقاضیان بومی در صورت برخورداری از شرایط آگھی استخدام و کسب حد نصاب نمره در اولویت پذیرش و جذب قرار گیرند. با این وصف برابر مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور مصوب ھیأت امنای دانشگاھھای علوم پزشکی کشور، فرد بومی دارای حد نصاب به دلایل فوق الذکر نسبت به فرد بومی شرکت کننده در آزمون استخدامی دارای اولویت در پذیرش و جذب خواھد بود.
٨ ـ متعاقب آن و پس از تصویب نھایی مراتب از سوی ھیأت امنای دانشگاھھای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نھایی، در دفترچه راھنمای آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی برای شرکت کننده در آزمون سال١٣٩۶ به صورت شفاف اعلام شده است. با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی ھیأت امنای دانشگاھھای علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می باشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١١/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید ھمه امکانات خود را به کار برد و در اصل ٢٨ قانون اساسی مقرر شده: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بنابراین بومی گزینی در استخدام ھای دولتی ھر چند به نظر امتیاز برای افراد بومی به نظر می رسد، لیکن در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد، در حالی که چنین مجوزی در ھیچ یک از قوانین کشور پیش بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیت و محرومیت ھا برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی